الحريات الجنسية وفق المنظور العلماني إهانة للإنسان وإهدار لكرامته (نبيل غزال)

إذا صار إنكار المنكر من الوظائف الخاصة بالدولة اليوم، كما سبق وصرح أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فالعديد من المتابعين لمطالب الحرية الجنسية لازالوا ينتظرون تحرك الوزارة الوصية على حماية الأمن الروحي للمغاربة ضد هذا العبث المنذر بهلاك النظام الاجتماعي والقيمي الذي يلحم بين وحدات المجتمع، ويستغربون سرعة تدخلها ضد علماء ودعاة وخطباء تعتبرهم مثيرين للفتنة في حين لا تنبس ببنت شفة بخصوص من يدعون إلى استحلال واستباحة الزنا واللواط والخمر والميسر…

إن تقديس الحريات الجنسية بهذا المفهوم اعتداء على المجتمع برمته؛ فمقابل قضاء شهوة أو نزوة عابرة لا تتعدى دقائق معدودة؛ وتحت غطاء “الحرية الجنسية”!!؛ يتكبد المجتمع خسائر فادحة وتبعات كبيرة؛ وتهدر حقوق آلاف الأطفال الذين يولدون خارج إطار مؤسسة الزواج؛ فلا ينعمون بالدفء الأسري والأمومة؛ ويعانون طيلة حياتهم الإقصاء والتهميش؛ ويشكلون النسبة الكبرى من أطفال الشوارع؛ ويزج بهم إلى عالم الجريمة.
الشهوة الجنسية؛ أو ما اصطلح على تسميته اختصارا بـ”الجنس”؛ حاجة بيولوجية وغريزة فطرية؛ أودعها الله تعالى في الإنسان من أجل الحفاظ على النوع البشري؛ وإشباع شهوته؛ وهي علاقة بين الذكر والأنثى وضع لها الله سبحانه وتعالى نظما وحدودا محكمة تضبطها؛ حتى لا يطغى الإنسان في ممارستها؛ ويخرج بها عن الحفاظ على النوع البشري إلى هلاكه وشقائه.
وقد تعددت النظريات والفلسفات المادية في تحديد هاته العلاقة؛ وكان لنظرية فرويد الحيوانية؛ التي اعتبرت الجنس العامل المهم بل الوحيد المسيطر على كل تصرفات الإنسان؛ التأثير البالغ على تصورات وقيم وأخلاق المجتمع الغربي؛ وقناعات بعض من تأثر بأفكاره من أبناء المسلمين.
واليوم يطالب العلمانيون بحرية العلاقات الجنسية؛ ويشددون ابتداء على ضرورة ضمان ممارستها بين أي رجل وامرأة بلغا سن الرشد القانوني، شريطة أن يتم ذلك من خلال التراضي بينهما ودون إكراه أو إجبار على ذلك؛ في أفق الوصول إلى حرية عيش رجل وامرأة في بيت واحد دون عقد زواج Concubinage؛ تماما كما هو الحال في الغرب.
فمن خلال تبني الفلسفات المادية؛ يرى بعض المنتمين لهذا التيار أن «إشباع الجنس يؤدي إلى التخفيف من القنبلة السكانية؛ فطالما الرجال يجدون الجنس أينما ذهبوا فلا يوجد لديهم رغبة في الزواج؛ وكذلك النساء؛ وهذا ما أدى مؤخرا إلى تناقص أعداد سكان المدن والدول التي يوجد فيها حريات وتسامح جنسي كبير وكثير» اهـ.
وقد استوقفني بالمناسبة كلام ورد في إحدى التعاليم الماسونية جاء فيه: “إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس يكونون أحرارا جنسيا، نريد أن نخلق ناسا لا يخجلون من أعضائهم التناسلية..، لا بد من النصر المحقق، إذا استطعنا أن نغذي الشباب منذ سنوات أعمارهم الأولى بأسس هذه الآداب الجديدة، على الشباب أن يدركوا منذ ولادتهم أن أعضاء التناسل مقدسة”. (جذور البلاء لعبد الله التل، نقلا عن Arnold Lease, Freemasonry, London 1935,P.20).
إن تقديس الأعضاء التناسلية أو الحريات الجنسية بهذا المفهوم اعتداء على المجتمع برمته؛ فمقابل قضاء شهوة أو نزوة عابرة لا تتعدى دقائق معدودة؛ وتحت غطاء “الحرية الجنسية”!!؛ يتكبد المجتمع خسائر فادحة وتبعات كبيرة؛ وتهدر حقوق آلاف الأطفال الذين يولدون خارج إطار مؤسسة الزواج؛ فلا ينعمون بالدفء الأسري والأمومة؛ ويعانون طيلة حياتهم من الإقصاء والتهميش؛ ويشكلون النسبة الكبرى من أطفال الشوارع؛ ويزج بهم إلى عالم الجريمة.
فهذا النوع من الحريات يستفيد منه تجار الرقيق الأبيض وقطاع واسع ممن يقتاتون على آلام الناس وأوجاعهم؛ ويجنون من وراء قطاع اللذة أرباحا كبيرة؛ لكنه بالمقابل يخلف وراءه آفات خطيرة وخطيرة جدا، تتحمل تبعاتها الدولة والمجتمع معا.
ويكفي أن نعلم أنه في المغرب يولد يوميا 153 طفلا خارج مؤسسة الزواج؛ ويتم التخلي عن 24 منهم في نفس اليوم؛ وأن الأمراض المنتقلة جنسيا آخذة في الارتفاع يوما بعد آخر؛ حيث تسجل سنويا 600.000 حالة إصابة جديدة بالأمراض المنقولة جنسيا، وهي أمراض تنتشر بشكل واسع بين الفئات الشابة بين سن 16 و30 سنة، و72 في المائة من النساء ينقلن هاته الأمراض بدورهن إلى أطفالهن بنسبة 48 في المائة من مجموع حالات النساء المصابات.
أما عمليات الإجهاض السري فوفق ما سجلته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن أكثر من 800 عملية إجهاض سري تجرى يوميا في المغرب؛ 42% منها تقوم بها عازبات.
وأكد بحث ميداني أجري في مدينة الناضور أن 20% من المتعاطيات للدعارة قاصرات غالبيتهن تلميذات بالمرحلة الثانوية.
إنه وضع مخيف ومرعب جدا؛ ينذر بكارثة اجتماعية وبشرية ومادية واقتصادية وصحية…؛ ما يجعلنا ندرك بكل جلاء ووضوح خطورة الحريات الجنسية وفق التصور العلماني ومقدسي الأعضاء التناسلية. وأن مطالب بعض الجمعيات الحقوقية ذات التوجه العلماني؛ وعدد ممن ينسبون إلى الثقافة والفكر وبعض الصحفيين؛ بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة جريمة الفساد وإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج؛ هي مطالب غير مبنية على تصور صحيح ورؤية استشرافية؛ تحترم الإنسان وتراعي مصالحه؛ وإنما على قناعات فلسفية مادية غربية يتعصبون لها؛ ويغمضون أعينهم ويصكون آذانهم عن سلبياتها ومخلفاتها الكارثية، ويديرون ظهورهم لآيات بينات في محكم التنزيل، يحذرنا الله تعالى فيها من خطورة الزنا وعاقبته، قال الحق سبحانه: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} الإسراء:32.
وإذا أصبح إنكار المنكر من الوظائف الخاصة بالدولة اليوم، كما سبق وصرح أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فالعديد من المتابعين لهاته القضايا لازالوا ينتظرون تحرك الوزارة الوصية على حماية الأمن الروحي للمغاربة لإيقاف هذا العبث المنذر بهلاك النظام الاجتماعي والقيمي الذي يلحم بين وحدات المجتمع، ويستغربون سرعة تدخلها ضد علماء ودعاة وخطباء تعتبرهم مثيرين للفتنة في حين لا تنبس ببنت شفة بخصوص من يدعون إلى استحلال واستباحة الزنا واللواط والخمر والميسر…