الدولة الدينية مصطلح غربي ولد وترعرع في أجواء الصراع في أوروبا بين الروحي والزمني، أو بين الكنيسة والفلسفات اللادينية «المتنورة». فيراد بها تارة أن للحاكم طبيعة إلهية، وتارة أخرى أن الحاكم يستمد سلطانه بشكل مباشر أو غير مباشر من الله، وليس لمخلوق أن يحاسبه أو يسائله.
وهاتان الصورتان من الدولة الدينية «الثيوقراطية» مخالفتان للمفهوم السياسي الإسلامي. فإن أريد بالدولة المدنية ما يقابل هذا المعنى لم يكن بذلك بأس شرعا.
ولكن.. هل الدولة المدنية هي هذا المذكور هنا فقط، أم هي شيء آخر عظيم وخطير، معلن بوضوح لديهم، مسكوت عنه لدى بعضنا؟
الدولة المدنية -كما يقررها الفلاسفة المؤسسون للمفهوم في أوروبا(1 )، وكما يفهمها المنتسبون للفكر العلماني المهيمن- هي الدولة التي تفصل بين الديني والدنيوي، فتحصر الأول في الشعائر الفردية الخاصة، وتجعل الثاني خاضعا للاجتهاد الإنساني المفتوح، والذي لا يخضع لأية مرجعية دينية متجاوِزة.
وبعبارة أخرى، فالدولة المدنية هي التي يكون السلطان فيها للحاكم الزمني، وليس فيها لله سلطان. وإذا تعارض حكم الله الثابت في الوحي، مع حكم البشر المستقى من السلطة التشريعية الزمنية، فإن الدولة المدنية تقدم حكم البشر، وتفرض على حكم الله أن ينزوي في طروس التراث، أو أن يغيّر جلدته بسطوة التأويل والتحريف ليلائم الحكم الوضعي المهيمن!
معنى قبيح جدا.. أليس كذلك؟
بلى، وهو الفيصل بين الإسلام والعلمانية..
ولذلك نبه كثير من فقهاء العصر على خطورة هذه القضية. وأكتفي بنقلين اثنين عن الشيخ القرضاوي -وفقه الله- حين يقول: «ثم إن هناك أمورا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها، لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلما. فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين، وما علم منه بالضرورة..»( 2).
ويقول أيضا: «هذا الحاكم في الإسلام مقيد غير مطلق، هناك شريعة تحكمه، وقيم توجهه، وأحكام تقيده، وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته، بل وضعها له ولغيره من المكلَّفين: رب الناس، مَلِك الناس، إله الناس. ولا يستطيع هو ولا غيره من الناس أن يلغوا هذه الأحكام، ولا أن يُجمِّدوها. ولا أن يأخذوا منها ويدعوا بأهوائهم»(3 ).
فأين الإشكال إذن؟
الإشكال أن بعض الإسلاميين حين يحرصون على إرضاء الثقافة العلمانية المهيمنة، يكتفون بالألفاظ المجملة، من قبيل: «الدولة في الإسلام دولة مدنية»، دون التنصيص على ما يرفع الإجمال، ويوضح الخطوط الحمراء التي لا يحلّ لمسلم أن يتجاوزها في هذا الباب، إن كان حريصا على سلامة عقيدته!
فالقضية ليست ترفا اصطلاحيا، وإنما هي قضية بيانٍ واجب، ينقضُه تلبيس وتدليس مرفوضان شرعا!
فلنوضح للجميع معتقدنا، ولنقل: إذا اجتمع نواب الشعب وقرروا السماح ببيع الخمر مثلا، فإننا نعتقد مع ذلك أن الخمر حرام، وأن السماح ببيعه خطأ وضلال. ولا يمكن أن نقبل بقانون وضعي يخالف الشرع الإلهي.
يمكنك أن تسمي هذا دولة دينية، أو دولة مدنية بمرجعية إسلامية، أو دولة مدنية فحسب..
لا يهمني اللفظ كثيرا، ولكن يهمني المعنى.
والمعنى للأسف ضائع بين الألفاظ الموهمة المحتملة( 4). وأذهانُ الناس كليلة معرّضة للقصف الإعلامي الذي لا يبقي ولا يذر، فهي لذلك لا تحتمل مزيدا من الخلط والالتباس.
وهذا يقتضي أن ننقل الخطاب من مداهنة السياسي إلى بيانِ العالِم.
والعلماء إذن مدعوّون اليوم إلى هذا البيان الواضح.
فهل يفعلون؟
————————-
1- يراجع كتاب «الدولة المدنية مفاهيم وأحكام» لأحمد سالم، من ص:37 إلى ص:47.
2- من فقه الدولة في الإسلام: ص:142.
3- الدين والسياسة، تأصيل ورد شبهات: ص:159.
4- وقد تكون صريحة في المعنى الباطل، لا إيهام فيها، كقول أحد قادة الحركة الإسلامية عن الدولة المدنية التي يدعو إليها، أنها «محايدة وتتكيف مع إرادة الشعب، سواء كانت الإرادة دينية أو لا دينية»، والعهدة على الإعلاميّ الناقل!