دعا خالد الصمدي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومستشار رئيس الحكومة ، إلى مقاربة موضوع الطلبة الأساتذة بروج وطنية “لا مجال فيها للحديث عن أطراف معادية لبعضها، بقدر ما يوجد الأمر في سياق وطني بين طلبة متدربين ومرسومين صادرين لتنظيم مراكز الجهوية للتربية والتكوين”.
ووفق pjd.ma فإن الصمدي، أوضح أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا يحدد المسؤوليات، وشدد على أن المغرب يحكمه دستور ما بعد 2011 الذي يكفل الحقوق ويجرم كل أشكال التعذيب والعنف، داعيا في ذات السياق، إلى مناقشة ملف الطلبة الأساتذة في سياق لا يغطي طبيعة المشكل، مضيفا أن ما يوجد في مواقع التواصل والصفحات الاجتماعية يتطلب الكثير من التتبع والبحث.
وكشف الصمدي، خلال مشاركته في برنامج “وجها لوجه”، على قناة فرانس 24، مساء الثلاثاء 12 يناير الجاري، أن تقليص منحة التكوين من 2400 إلى 1200 تم قبل إجراء المباراة بشهر ونصف، وأن الطلبة دخلوا إلى المراكز وهم على علم بمقتضى المرسوم الذي يفصل التكوين عن التوظيف والمرسوم الذي يقلص المنحة.
وأوضح الصمدي، أن المرسومين جاءا للتمكين من تكافؤ الفرص في ولوج الوظيفة العمومية، مضيفا أن الهدف منهما هو محاولة بناء مقاربة شمولية لتكوين الأطر التربوية من بين الذين لم يكن لهم حظ ولوج المراكز الجهوية للتربية التكوين والحصول على منحة دراسية.
هذا وقد كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أنه متعاطف مع قضية الأساتذة المتدربين لكن “الحكومة قررت فصل التكوين عن التوظيف، لعدة أسباب تنقسم إلى قسمين تقنية وفلسفية”، والأساتذة المتدربين “كانوا يعلمون بالمرسومين قبل أن يلجوا مراكز التكوين”.
وتابع ابن كيران، مخاطبا المستشارين في رده على تعقيباتهم خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالغرفة الثانية، عندما توليت مسؤولية رئاسة الحكومة حذرني بعض الوزراء من فتح باب التكوين، لأنهم يرون أن الشباب المستفيدين منه سيطالبون الدولة بالوظيفة، قائلا “لكن أنا عارضتهم في هذا التصور وقلت لهم أنا سأفتح باب التكوين على مصراعيه ولكن لن أعد بالوظائف”.
ويرى ابن كيران، أن الشباب الذين استفادوا من تكوين الدولة، إن لم يجدوا فرص التوظيف مع الدولة، سيجدونها مع القطاع الخاص، قائلا” قد أفتح السنة القادمة 15 أو 20 ألف مقعدا للتكوين أمام الأساتذة المتدربين رغم أن الدولة قد لا تحتاج سوى لسبعة آلاف”.