التدخل السعودي-التركي لإفشال “مؤامرة كبيرة” على الثورة السورية

أكد الدكتور أحمد التويجري، رئيس منظمة العدالة الدولية عضو مجلس الشورى السعودي السابق، أن التدخل السعودي التركي المحتمل في سوريا يهدف إلى محاربة تنظيم “داعش” والفرق الإرهابية التي جاءت من العراق وأفغانستان وإيران وباكستان وروسيا، إضافة إلى عملاء النظام السوري في الداخل، لأن “الإرهاب لا يمكن تجزئته”.
وأشار التويجري، في حلقة من برنامج “ما وراء الخبر” على فضائية “الجزيرة”، إلى أن التدخل المحتمل سيكون من أجل تصحيح الأوضاع في سوريا وإعادة المياه إلى مجاريها، وإن هناك “مؤامرة كبيرة” تجري على الأرض السورية أطرافها روسيا وإيران والنظام الفاسد في دمشق بهدف تدمير الثورة السورية، واتهم روسيا بقصف المعارضة السورية وليس تنظيم الدولة.
ولفت التويجر إلى أن روسيا وإيران تفاجأتا بالموقف الحازم للسعودية وتركيا، وأشار إلى أن الأرض هي التي ستحسم.
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي التركي محمد زاهد غل إن هناك أسبابا موضوعية تدفع الرياض وأنقرة ودولا أخرى للقيام بعمل بري داخل سوريا، ولكن ليس بشكل منفرد، وإنما تحت مظلة دولية وبقيادة أميركية، وتحدث عن الرؤية التركية التي قال إنها لطالما أشارت إلى أن الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب لن تحقق نتائج ملموسة على الأرض ما لم تكن مدعومة بتحرك بري.
وتابع “غل” إنه من الأسباب أيضا التدخل العسكري الروسي السافر، الذي غيّر الكثير من موازين القوى على الأرض، وتسبب في كارثة إنسانية لم تعد تحتمل، وأكد أنه في حال استمرت الضربات الروسية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب فقد يصل عدد اللاجئين إلى خمسمائة ألف.
وكشف “غل” عن أن التدخل التركي السعودي المحتمل داخل سوريا سيستهدف المناطق الحدودية التي يتواجد فيها تنظيم الدولة ولا يستهدفها القصف الروسي، وأنه سيقتصر في هذه المرحلة على تنظيم الدولة دون غيره.
وأكد أن تصريحات رئيس الوزراء الروسي “ديمتري مدفيديف” بشأن تحذيره من حرب عالمية ثالثة تثير الضحك وغير واقعية، مضيفا إن الروس لا يريدون أي تدخل في سوريا لا من طرف تركيا والسعودية ولا من طرف الأميركيين.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن أن السعودية سترسل طائرات حربية وقوات برية إلى قاعدة إنجيرلك الجوية جنوب تركيا، مشيرا إلى أن أنقرة والرياض ستشاركان في أي عملية برية في شمال سوريا، في حال وجود خطة لذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *