بعد التوتر الكبير الذي عرفته مدينة بني ملال بسبب الشاذين الجنسيين؛ قضت المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها يوم الثاني عشر من أبريل بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شاذ/لواطي توبع بمعية أربعة آخرين اتهمهم بالاعتداء عليه.
كما جرى تحويل الحكم أربعة أشهر سجنا نافذا في حق شاذ آخر إلى موقوف التنفيذ لنفس المدة، حيث كان هذا الأخير اعتقل بداية مارس الماضي، وصدر في حقه حكم قضائي، في منتصف الشهر ذاته.
كما قضت المحكمة بالسجن ستة أشهر على المعتدي الأول الذي اتهمه الشاذ بالاعتداء عليه، بينما أدين آخر بأربعة أشهر سجنا نافذة بتهمة تصوير وقائع منافية للأخلاق ونشرها.
وأدين ثالث بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة الضرب والجرج، بينما برأت ساحة متهما رابعا.
وواكبت الجلسة كما سابقاتها، احتجاجات أسر وأقارب بعض المتهمين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، حيث طالبوا بإخلاء سبيل من اتهموا بالاعتداء على المثليين لكن طلباتهم لم تجد آذانا صاغية وقوبلت بالتجاهل التام.
يشار إلى أنه إزاء التغطية الإعلامية الوطنية والدولية للمحاكمة أقدمت أجنبيتين من حركة “فيمن” المتطرفة على نزع ملابسهما أمام حشود الوقفة الاحتجاجية، تعبيرا عن تضامنهما مع اللواطيين، وهو السلوك الذي استفز بدرجة كبيرة المطالبين بإطلاق سراح الشباب الذين أقدموا على إيقاف عبث الشاذين، حيث تدخلت وعلى الفور العناصر الأمنية التي كانت متواجدة بباب المحكمة، ومنعت الأجنبيتين من متابعة استفزازهما، وتم اقتيادهما إلى داخل مقر ولاية أمن بني ملال للتحقيق معهما، ليرحلا بعد ذلك إلى فرنسا.