في يونيو من سنة 2013 قدم أعضاء من الاتحاد الأوروبي في اجتماع تقييمي لصفة “الشريك من أجل الديمقراطية” مع المغرب، ما ينتظرونه من البرلمان المغربي.
ومن أبرز تلك المطالب التي ضمنها الأوروبيون مشروع قرارهم، مطالبة المغرب بحذف العقوبات الجنائية، التي تتضمنها التشريعات المغربية في حق الممارسات الجنسية الشاذة، وتمتيع الشواذ بحقهم في ممارسة شذوذهم، كما طالبوا المغرب بالسماح بحرية تغيير الدين (الردة).
كما طالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، المعروفة اختصارا بـ “APCE”، المملكة المغربية بعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، باعتبار أن ذلك يدخل في إطار الحريات الفردية، ولا يمكن تصنيفه ضمن خانة “السلوكيات الإجرامية”، وذلك خلال دورتها المنعقدة بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
مطالب “APCE” جاءت قصد تقييم عمل البرلمان المغربي على امتداد أربع سنوات، أي منذ تاريخ المصادقة على الدستور الجديد عام 2011 إلى 2015، باعتبار المملكة تتمتع بصفة “شريك في الديمقراطية” داخل ذات المنظمة الحقوقية.
وأكدت ذات الجمعية بأن السلطات المغربية ملزمة بإعطاء أولوية أكبر للتدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، معتبرة بأن تواجد المغرب ضمن هذه الهيئة يلزمه بمسايرة القوانين الوضعية المتوافق حولها، ومن ضمنها الاعتراف بحقوق المثليين، وإعادة النظر في قوانين الإرث.
وأضافت بأن سياسة الحكومة المغربية، بخصوص مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، لا تزال “غير واضحة”، إذ أن الفصل الخامس من القرار رقم 2061 للجمعية البرلمانية للاتحاد الأوروبي يهدف إلى فتح نقاش جاد حول إلغاء التعددية الزوجية، وإصلاح التشريعات المتعلقة بالإرث لإنهاء الميز بين الجنسين.
ورد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد حينها أمام نواب APCE بأن المملكة المغربية لها مبادئها وقيمها الخاصة، وتاريخها مختلف تماما عن تاريخ الأوروبيين، كما أن المغرب لم يطالب بعد بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فلن يخضع لقواعده وقوانينه.