وزارة التوفيق 16 حالة معدل التوقيف كل سنة
“خلط الدين بالسياسة” و”المس بثوابت الأمة” هي سيوف أحمد توفيق المصلتة على رقاب الأئمة والخطباء، هي قوانينه الجائرة التي له الحق وحده في تفسيرها وتأويلها وتنزيلها كيفما شاء. لتوقيف الخطباء بمزاجية غريبة، وأحيانا لتصفية حسابات أو ترضية جهات معينة، لدرجة أن التوقيفات تتم بمعدل 16 توقيفا في السنة، منذ اعتلاء أحمد التوفيق عرش الوزارة. بمعنى أزيد من مائتي توقيف لخطباء وعلماء وأئمة، بجرة قلم. وهذه أهم تلك التوقيفات:
عبد الصمد العبادي، بجرسيف تم توقيفه سنة 2006. بمبرر انتمائه للعدل والإحسان، وهو المبرر الذي أدى في نفس السنة، لتوقيف41 خطيبا بالمدن الشرقية وحدها، بتهمة الانتاء أو التعاطف مع العدل والإحسان.
عبد العالي الفضي بحد السوالم، تم توقيفه سنة 2007. بسبب موقفه من السياسة الأمريكية، وكان قد صرح: “أن الوزارة اكتفت بتبليغ قرارها بتوقيفي، الخميس المنصرم، عبر مندوبها بالمدينة عبد اللطيف يسف، ابن شقيق محمد يسف رئيس المجلس العلمي الأعلى، الذي رفض حتى مجرد إطلاعي على مسودة القرار”، وأضاف: “أن أمريكا ليست مقدسة في المغرب، وأنا أنتقدها في خطبي، وقد سبق لي أن انتقدتها في خطبة جمعة قبل 6 أشهر، واستدعاني رئيس المجلس العلمي المحلي الحبيب الناصري وحذرني من مغبة العودة إلى مهاجمة أمريكا بهذه الصيغة: أمريكا ما شي شغلك وهي صديقة للمغرب”.
سنة 2008، تم توقيف ستة أئمة بجهة سوس ماسة درعة فقط، ثلاثة منهم توصلوا بقرار التوقيف كتابيا أصدرته المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية، ويتعلق الأمر بكل من كريم العيد، إمام مسجد السليوات، وإمام بمسجد دوار المغافرة، وكريم الرضوي إمام بالمسجد المركزي بجماعة الكفيفات ويونس خيري إمام مسجد فوق العين بحي الشراردة. كما تم إخبار ثلاث أئمة بإقليم تارودانت بقرار التوقيف شفويا، ويتعلق الأمر بإمام مسجد بمنطقة سكيرات، وإمام بمسجد دوار الدير بأولاد الرحيل، وإمام بمسجد بدوار أولاد برحيل. والتهمة، مخالفة المذهب المالكي.
الشيخ بوخبزة، بتطوان تم توقيفه سنة 2009. وصرح أن من بين أسباب توقيفه هو موقفه من التحالف الذي شنته أمريكا على أفغانستان، ثم موقفه من عدد من القضايا بينها انحراف التصوف عن أهدافه وتحوله إلى شعوذة وسحر وطقوس ومهرجانات.
الدكتور رشيد نافع، بالرباط، تم توقيفه سنة 2009. وأرجعت الوزارة قرارها إلى بعض الآراء التي ينشرها بين الناس، دون أن توضح هذه الآراء أو تناقشه فيها.
الدكتور رضوان بنشقرون، بالدار البيضاء تم توقيفه سنة 2010. بسبب مهرجان موازين، وصرح بنشقرون أن سبب توقيفه هو رأيه في: “تبذير أموال الأمة فيما لا يجدي، واستدعاء أشخاص لا يحترمون قيم الأمة وثوابتها، ووضع القدوات السيئة أمام الناشئة بما يمس سلامة عقولها ومقوماتها”.
عبد الله النهاري، بوجدة تم توقيفه سنة 2011. بمبرر انتقاده لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، وقوله: “هاته التي تكره الآذان، مخافة أن تفسد الأجواء على السياح، قالت وأعلنت ورددت أنها لازالت تناضل من أجل أن يرفع المغرب كل تحفظاته في شأن ما يسمى بمعاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز بين الجنسين، أي أن تصير الفتاة مع الفتى، قرينين متساويين في الإرث”.
البشير الوزاري، بشفشاون، تم توقيفه سنة 2011. بعد تطرقه لمجموعة من القضايا المرتبطة بمستجدات الأوضاع بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما عبر عن مواقف معبرة عن مناهضته لمهرجان “موازين” ضمن خطب متعددة، وبرر المندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية قرار التوقيف بـ”عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في دليل الإمام”.
عبد النبي البريكي، دوار أولاد موسى الكور بسيدي قاسم أوقف سنة 2011. بمبرر إثارة الفتنة وتحريض الناس على العصيان، بعد تنظيم ساكنة الدوار لوقفة تضامنية مع الشعب الليبي.
سعيد النقاش، بالرباط، تم توقيفه سنة 2011. بعد خطبته التي تناول فيها الأحداث الجارية في العالم العربي (مصر وتونس وليبيا)، ودعا المصلين إلى الدعاء للشعوب العربية المظلومة وإلى نصرتهم ضد الظلم ولو بأضعف الإيمان، وتحدث عن رفض الإسلام للظلم ودعوته إلى العدل، وهو ما اعتبرته الوزارة خلطا للسياسة بالدين.
سنة 2012، تم توقيف خطيب دوار السوالم بجماعة أيت عميرة اقليم اشتوكة آيت باها، بسبب ما قيل بأنه مس بالمقدسات و قذف للعلماء.
وتم توقيف إمام وخطيب مسجد بعين اللوح سنة 2013. بعد اتهامه بالخروج عن نص الخطب التي تحددها الوزارة، وخلف توقيفه احتقانا كبيرا في صفوف سكان قرية عين اللوح، والذين هددوا بالخروج في مسيرة إلى إفران للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار.
محمد الخمليشي، بفاس تم توقيفه سنة 2013. بمبرر انتقاده مهرجاني الموسيقى الروحية وموازين.
حميد الداودي، بزايو تم توقيفه سنة 2013. بمبرر دعائه لأحد المتوفين أثناء خطبة الجمعة وهو ما يعارض دليل الخطيب، كما قالت الوزارة.
إدريس الحرشافي، بفاس تم توقيفه سنة 2014. بمبرر رفضه إلقاء خطبة حول حوادث السير بالمغرب.
نجيب الزروالي، بإقليم الناظور، تم توقيفه سنة 2014، بسبب توسع دائرة متابعي خطبه المنتقدة لمجموعة من المظاهر السلبية المنتشرة في المجتمع والتي تتغاضى عنها السلطات العمومية بل وتدعمها في الكثير من الأحيان ماديا ومعنويا كالمهرجانات الصيفية الباذخة والفاحشة.
الخطيب الدكتور بزا عبد النور، بمكناس، تم توقيفه سنة 2014، بسبب حضوره وقفة مساندة للشعب الفلسطيني، وقد علق على ذلك بالقول: “أن الوقفة الاحتجاجية المساندة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة كانت مرخصة من قبل السلطات المحلية خلافا لما جاء في نص الإعفاء، وكانت بمساهمة ثلاثة وثلاثون هيئة سياسية ومدنية منها العدالة والتنمية وفصائل من جماعة العدل والإحسان”.
نورالدين قراط، خطيب مسجد محمد السادس وأستاذ في كلية الآداب في وجدة، تم توقيفه سنة 2015. بسبب الخطبة التي تطرق فيها إلى عدة مواضيع، منها العملية العسكرية (عاصفة الحزم)، وقال الخطيب: “قلت إن بعض الدول التي ترفع شعار عاصفة الحزم كانت سببا في تقسيم بعض الدول العربية، وجعل بعض الدول على حافة الهاوية، ولم أشر إلى أي دولة عكس ما ورد في الاستفسار الذي أشار إلى السعودية”.
عمر العروش، بالحي المحمدي الدار البيضاء، تم توقيفه سنة 2015. بمبرر قوله في خطبة الجمعة: “جميع الإيديولوجيات باءت بالفشل بدءًا من الماركسية والاشتراكية”.
محمد السايح، بتازة تم توقيفه سنة 2015. بمبرر أنه مسؤول في حركة التوحيد والاصلاح بالمنطقة.
عبد العزيز عمراني، بسيدي قاسم، تم إيقافه سنة 2015. بتهمة الانتماء للعدل والإحسان.
خالد عمري، خطيب مسجد إبراهيم الخليل بتاوريرت، تم توقيفه سنة 2015. بعد أن تحدث في جمعة سابقة عن صلاة الغائب، مشيرا إلى عدم وجودها في المذهب المالكي، بعد صلاة الغائب التي أقيمت بمساجد المملكة ترحما على ملك المملكة العربية السعودية.
محمد المرابط، بتازة، تم توقيفه سنة 2016. بمبرر أنه يحرض ساكنة حي الكوشة على الاحتجاج.
يحيى المدغري، بسلا، تم توقيفه في سنة 2016. بمبرر اعتباره زلزال الريف عقابا إلهيا على زراعة الريفيين للكيف.
عبد المنعم الخامسي، خطيب جمعة بمسجد النهضة، بحي المحاميد بمدينة مراكش، تم توقيفه سنة 2016. على خلفية إلقائه خطبة حول مهرجان “موازين”، في نسخته الأخيرة.
فؤاد الدكاكي، خطيب مسجد أبي بكر الصديق بتطوان، تم توقيفه سنة 2016. بسبب مناقشته الثوابت الدينية بالمغرب كالأشعرية والتصوف.
وأوقفت الوزارة خطيبا بمدينة تازة، سنة 2016. الخطيب انتقد حكومة بنكيران واتهمها بالرفع من أثمنة المواد الاستهلاكية.
عبد الله المودن، خطيب مسجد مولينا بالرباط، تم توقيفه سنة 2016. بسبب خطبة، استدل فيها بحديث عن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، حيث قامت، بحسب ما تروي كتب السيرة، خصوصا سيرة بن هشام، بقتل يهودي من الذين نقضوا العهد حينما تسلل إلى حصن كانت تحتمي فيه النساء والأطفال. الخطبة أثارت حفيظة وزير الثقافة، أمين الصبيحي، الذي قام باتصالات وتدخلات من أجل إيقاف الخطيب، رغم أن لاعلاقة له بالموضوع، كما نقلت عدة مصادر.
إدريس العلمي، خطيب مسجد عبد الله الفخار بتطوان، تم توقيفه سنة 2016. ولم يرد في المذكرة سبب التوقيف ولا تبريره أو دواعيه.
محمد أبياط، بفاس، تم توقيفه سنة 2016. بمبرر خلط الدين بالسياسة، بعد أن تطرق لحرائق إسرائيل.