العسكر في مصر أنهى تجربة مرسي والإخوان، ثم بعد ست سنوات أخذ حسني مبارك البراءة، وفي تونس النظام البائد أسقط الغنوشي وحزب النهضة وقدم شكري بلعيد كبش فداء لتسريع السقوط، وفي المغرب عمل الفساد المحيط بالدولة من كل مكان على إنهاء التجربة منذ السنة الثانية من الولاية المنتهية، وكان شباط بطل الحدث، ثم جاءت مسيرة الخزي والعار، ثم انتخابات 7 من أكتوبر الشوهاء، ولم يسقط بنكيران ولا حزبه رغم كل ذلك، وخُرقت كل الأعراف والتقاليد، ودسَّ كل من كانوا يتحدثون عن الديمقراطية والانتقال الديمقراطي أنوفهم كالجعل في روث الفساد، وتصدر المشهد الزعماء السياسيون أصحاب “الحناك الكبيرة” أمثال المفلس سياسيا لشگر، والمغتني سياسيا أخنوش، وبضعة كومبارسات من حظيرة الخيل وأقفاص الحمام، أدى كل دوره بإتقان ليعلن القصر بعد خمسة أشهر من البلوكاج إعفاء بنكيران وتعيين شخص مكانه من نفس الحزب لتشكيل الحكومة.
تواصوا على إسقاطه بكل وسيلة، وخيروه بين الانتحار السياسي أو العزل الملكي، فاختار العزل الملكي بعزة على أن ينتحر سياسيا.
بنكيران لو كان يريد المنصب لقبل بما طرحه مستشارو الملك في ثلاث زيارات للقباج والهمة والمنوني، لو كان يريد المشاركة مع المفلسين لقبِل “بلشگر ورباعتو وأخنوش وفرقتو”، وشكل حكومة يخرج منها منتحرا سياسيا كما وقع لسي اليوسفي، ولأصبح المصباح مثل الوردة التي يهديها الداعر للبغي في ليلة عهر تسفك فيها دماء الشعب وتهدر كرامة أبنائه.
بنكيران كان يعلم أن هذه الطريق لن تكون محفوفة بالياسمين وهو الذي اعتلى كرسي رئاسة الحكومة بعد ثورة الياسمين، كان يعلم ألا شيء تغير في المغرب، وأنه سيلعب مع العفاريت والتماسيح، وكان يراهن على الانتخابات في الولاية الثانية، لكن “اللي فراس الجمل فراس الجمالة”.
حزب العدالة والتنمية في امتحان صعب، وعليه حتى لا يسقط أن يكون في مستوى ثقة الشعب، فإما المعارضة مع شرح مستوف لما وقع، وإما أن يبقى في الحكومة بالشروط التي وضعها بنكيران، وتجنب إشراك الحياحة ومربكي العمل الحكومي.
وإذا كانت من دروس يجب أن تؤخذ من التجربة السابقة فأهمها:
– في المغرب لا يمكن الإصلاح عن طريق الصناديق والانتخابات، ما دامت الخريطة السياسية توضع بأمر الداخلية ومهندسي النظام، وما دامت الحياة السياسية مليئة بأحزاب الإدارة.
– الاصلاح لا تكفي فيه النزاهة ونظافة اليد والكفاءة في العمل، بل يجب امتلاك القدرة على المناورة، والقوة في التفاوض، والشجاعة في طرح الشروط الكافية لضمان السير العادي للإصلاح.