أمريكا تسن قانون عقوبات لمكافحة الدعم الدولي ما تسميه الإرهاب الفلسطيني

تزامنا مع حصار قطر؛ وانسجاما مع الموقف الصهيوني من حركة المقاومة الإسلامية حماس؛ قدم للكونغريس الأمريكي في الخامس والعشرين من شهر ماي المنصرم 2017 مشروع قانون متعلق بفرض عقوبات على الجهات أو الدول التي تقدم دعما للإرهاب الفلسطيني؛ وذلك إمعانا في حصار غزة وإبادة أي عون خارجي حتى من الدول الإسلامية؛
وقد جاءت في ديباجته بالصفحة الثانية من المشروع المذكور معلومات كتمهيد وأساس لسن البنود التي شملت العقوبات ومنها:
“(1) اعتبرت حماس منظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية في 8 أكتوبر 1997، و أدرجت ضمن المنظمات المعتبرة تنظيمات إرهابية (SDGT) من قبل وزارة الخزانة العامة بموجب الأمر التنفيذي 13224 في عام 2001.
(2) منذ عام 1993، قتلت حماس أكثر من 400 إسرائيلي و 25 مواطنا أمريكيا على الأقل.
(3) تلقت حماس دعما ماليا وعسكريا كبيرا من قطر. كما استضافت قطر العديد من كبار مسؤولي حماس، بمن فيهم زعيم حماس خالد مشعل منذ عام 2012، الذي أجرى مقابلات شخصية منتظمة على قناة الجزيرة، وهي مؤسسة إخبارية مقرها في قطر، وتتلقى بعض التمويل من أعضاء الأسرة الحاكم في البلاد. وفي مارس 2014، أكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستثمارات المالية أن قطر، حليفة أميركية لسنوات عديدة تمول علنا حماس”.
(4) في 1 مايو 2017، عقدت حماس مؤتمرا صحفيا في فندق شيراتون الدوحة في قطر، حيث قدمت “وثيقة للمبادئ والسياسات العامة” كان المقصود من هذه الوثيقة أن تظهر للعالم وجها أكثر اعتدالا وذلك من خلال الرجوع إلى حدود 1967، لكن وثيقة حماس لا تلغي ولا تنسخ الميثاق المؤسس، الذي لا يزال يدعو إلى استمرار الإرهاب لتدمير إسرائيل”.
وقد تضمن مشروع القانون عدة عقوبات اقتصادية وعسكرية لكل الجهات التي تقدم الدعم المالي والعسكري لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني سواء كانت هذه الجهات دولا أو جمعيات.
والواضح من مشروع القانون هذا أنه قدم للكونغريس ردعا لقطر وتركيا؛ ودعما للحصار الذي تفرضه الدول الخليجية الأربعة على دولة قطر وشعبها.