إن ما أرشدت إليه نصوص الوحي من ضرورة العناية بالصلاة وتعظيم قدرها، يوجب على الأمة اتخاذ تدابير تترجم تلكم العناية وذلكم التعظيم على مستويات متنوعة؛ على مستوى الفرد تعليما وترغيبا وتربية، وعلى مستوى المساجد تأسيسا وعمارة، وعلى مستوى المؤسسات المختلفة؛ من مدارس وجامعات ووزارات وإدارات ومندوبيات وعمالات وولايات، ومؤسسات القطاع الخاص..
وإذا كنا نشهد مشاريع بناء المساجد في مختلف مدن المملكة، وذلك في إطار بادرة هيكلة الحقل الديني، وتفعيل سياسة القرب، فإننا نلاحظ خلو هذه البادرة من تأطير عبادة الصلاة في المؤسسات المذكورة بشكل مرْضي.
والحاجة إلى ذلك التأطير لا تخفى على متأمل في حال تلك المؤسسات، التي يلاحظ على أكثرها مظاهر غياب اهتمام المسؤولين بأماكن الصلاة؛ فبعض المؤسسات المهمة والمعاهد لا تتوفر فيها قاعة مخصصة للصلاة، مع وجود الحاجة الماسة لذلك، وعدم استطاعة الطلبة أو الموظفين الذهاب إلى المساجد.
ومؤسسات أخرى تهمش أماكن الصلاة؛ فتخصص لها حيزا لا يفي بالغرض، ومؤسسات أخرى لا يمَكِّن مسؤولوها موظفيهم أو تلامذتهم من أداء الصلاة في الوقت، متعللين باحترام برنامج العمل أو الدراسة.. إلـخ.
إن هذه المظاهر في مجتمع مسلم، ودولة دستورها الإسلام؛ تعد مظاهر سلبية توحي بتفشي الفكر العلماني والسلوك اللاديني؛ وإلا فالمفروض -شرعا وقانونا- من عامة المشرفين على المؤسسات -ولو من المفرطين في الصلاة- أن يسهروا على توفير الجو المناسب والمشجع على أداء هذه الفريضة؛ من حيث ملاءمة أوقات الدراسة والعمل مع أوقات الصلوات، وإعطاء الوقت الكافي لأدائها، وتيسير أسبابها وشروطها المكانية وغيرها.
إن الصلاة بالنسبة للمسلم عبادة ذات أبعاد اجتماعية ونفسية، تكسبه رقابة ذاتية تجعله في مستوى أداء الأمانة المنوطة به؛ مما يدل على الدور التنموي الذي يمكن أن تؤديه الصلاة إذا ما أقامها الناس على الوجه المطلوب، وعظموا قدرها في مؤسسات مجتمعهم.
ومن فتاوى النوازل التي تبرز قدر الصلاة في النفوس المؤمنة والضمائر التي تحترم دين الأمة وشعائرها، والتي توضح أيضا نوع الانسجام الذي يتيحه الفقه الإسلامي بين وظيفة العبادة ووظيفة الاسترزاق؛ تلك الفتوى الموجهة إلى إقامة صلاتي الظهر والجمعة في بعض المساجد القريبة من الحرفيين بعد صلاتها في مساجد أخرى دون أن يخرج وقتها؛ فيصلى الظهر مثلا على الساعة الواحدة، ثم على الساعة الثانية والنصف، وذلك مراعاة لما تستلزمه بعض الأعمال والحرف من الاستمرار وعدم الانقطاع.
وفي مقابل هذه العناية من طرف بعض العلماء، نلاحظ اليوم سكوت كثير من العلماء على تصرفات بعض المدراء التي تمس بحق المواطن في أداء الصلاة؛ حيث يتدخل بعضهم بالمنع المباشر والصريح، والبعض الآخر بالمنع المآلي الذي يشمل أحيانا صلاة الجمعة نفسها التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: “لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين” رواه مسلم.
وهذا السلوك يجعل الموظف حائرا بين وعيد التفريط في العبادة، ووعيد عصيان المدير أو الرئيس، كما أن الكثيرين يحارون بين وعد المؤسسة المادي، ووعد الخالق بالثواب العظيم لمن أدى الصلاة في الجماعة؛ كما قال عليه السلام: “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة” متفق عليه.
وفي الختام نلفت انتباه المسؤولين المناط بهم واجب تمكين الناس من أداء صلواتهم بانسجام مع القيام بأعمالهم، إلى قول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء/102].
وهنا نرى كيف أن الله تعالى لم يرخص للمسلمين أن يتركوا الجماعة في حال القتال، بل شرع لهم صلاة خاصة تعرف في الفقه الإسلامي باسم: “صلاة الخوف”، يرخص فيها في ترك بعض الشروط والأركان، ومع ذلك لا تترك الجماعة والوقت لما في الحرص عليهما من المصالح المتعدية…
ونذكرهم بأن التخلف عن إقامة الصلاة والتفريط فيها من الأمور التي شدد فيها علماء المالكية وقاموا لها قومة رجل واحد، حتى قال ابن المناصف في تنبيه الحكام (ص:380) عن ترك الصلاة: “وهذا أهم ما ينبغي الاهتمام به ويحق على القضاة وسائر الحكام وآحاد المسلمين القيام فيه، وبذل الجد والاجتهاد في تفقد أحوال من ظاهره التقصير والإهمال، وعلى الحكام موالاة أخذ الناس بذلك والاشتداد على الكافة فيه قبل كل شيء من سائر الأحكام..”.
فهل سنكسر الطابو ونفتح نقاشا جادا حول واجب الصلاة وحتمية إقامتها، أم أننا سنصغي لمن تشمئز قلوبهم من ذكر الله، الذين لا يريدون منا فتح مثل هذه النقاشات التي تحدد مصير الإنسان.