شهدت هذه السنة حدثا بارزا في المغرب تمثل في طرد كل من الكولونيل ميسور القائد الجهوي للقوات المساعدة بمدينة القنيطرة؛ بعد أن قضى ما يناهز 30 سنة في الخدمة؛ لمجرد امتناعه عن مصافحة زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وحالة الموظفة بالقسم الاقتصادي لولاية مراكش التي امتنعت هي الأخرى عن مصافحة الوالي الجديد عبد السلام بيكرات، فتم إعفاؤها بعد ثلاثة أيام من الواقعة، ونقلت إلى إحدى الملحقات الإدارية التابعة لعمالة مراكش.
فالمقطوع به أن السبب وراء امتناع الشخصين المذكورين عن المصافحة هو الالتزام بالدين والتمسك بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. القائل: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه الطبراني في الكبير وانظر صحيح الجامع:5045.
وما العيب في ذلك، ما العيب في أن يتبع المرء خير الهدي، وهو يستمع كل جمعة إلى الخطيب وهو يردد في خطبة الحاجة: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم»؟
هل يؤثر الامتناع عن المصافحة في المردودية وجودة العمل؟
هل يتقن الجندي أو الموظف الحكومي عمله بالمصافحة أو بما حصله من معلومات وما راكمه من تجارب وخبرات؟
وهل يعد التمسك بهذه السنة النبوية ازدراء للمرأة وتنقيصا من قدرها كما يروج البعض؟
لا أبدا؛ فالامتناع عن المصافحة يجب أن يكون أمرا عاديا ومقبولا لا يثير أي نقاش، لأنه ابتداء هو الأصل، فنحن أمة دينها الرسمي هو الإسلام، والنصوص واضحة في هذا المجال وصريحة، كما أن العلماء قد حسموا القضية من الناحية الفقهية.
ثم إن الامتناع عن المصافحة من منظور علماني يجب أن يحظى بالقبول والاتفاق أيضا، لأن مثل هاته التصرفات تندرج عندهم في إطار الحريات الفردية للأشخاص التي تكفلها مبادئ حقوق الإنسان «وفق ما هو متعارف عليه دوليا».
لكن كل ما تم ذكره لم يؤخذ بالاعتبار، حيث تم التعامل مع الممتنعين عن المصافحة بأسلوب الإقصاء والتعسف والطرد، وغيب صوت العقل والحكمة، وأخليت الساحة تماما للقمع والتسلط ليرتفع صوتهما ويرفع علمهما.