الأربعاء 25 أكتوبر 2017 قرر الملك محمد السادس إعفاء أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، ومنع خمسة وزراء من الحكومة السابقة من تحمل أي مهمة رسمية مستقبلا، وذلك بعد أن تسلم الملك تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو.
وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أكد على عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من:
رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا.
لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا.
لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا.
محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا.
حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته إلى رئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن.
وعقب القرار الملكي تعددت التحليلات والتوقعات للمرحلة القادمة التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤشر على تحول في الممارسة السياسية بالمغرب.
وتنويرا للرأي العام ومحاولة لاستشراف ما يمكن أن تعرفه الساحة السياسية والتشكيلة الحكومية القادمة ارتأينا فتح هذا الملف.