تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، دعوات حداثية، لمحاصرة الفتوى، أو للحد منها وضبطها، وادعاءات بأن الفتاوى المستوردة من الشرق تهدد الهوية والتدين المغربي، وأن سلوكات المغاربة وحركاتهم واختياراتهم، أصبحت مؤطرة بفتاوى مستوردة تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم.
فهل يعاني المغرب حقا من مشكل تسيب الفتوى؟
وهل يمكن متابعة الذي يفتي وفق مذهب آخر؟
وفق جواب سابق لأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على سؤال شفوي في مجلس النواب قال إنه “لا يوجد مشكل الفتوى بالمغرب” لأن المملكة تتوفر على إمارة المؤمنين وعلى المجلس العلمي الأعلى، كما تمت دسترة هذا المجلس والهيئة المكلفة بالإفتاء داخله.
وأوضح التوفيق قائلا: أنه “في مجتمع الحرية يصبح الدين مثله مثل غيره من المواضيع كل واحد يقول فيه ما يريد”.
وأشار التوفيق إلى مسألة العرض والطلب في الفتوى، قائلا “علينا تحسين العرض والانتباه كمؤمنين ومؤمنات للطلب أي ممن نطلب عنهم الدين”، مشيرا في هذا الصدد إلى الحديث النبوي الذي نهى فيه الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ الدين عن ثلاث أصناف هم “المتطرف والمنتحل والجاهل”، وحمل التوفيق المسؤولية لطالبي الفتوى بقوله “ما دمنا نستهلك فتاوى الجهال والمتطرفين والمنتحلين تبقى العهدة على المستهلك”.
وحذر وزير الأوقاف من الذين يفتون للمغاربة وفق مذهب آخر، ووصفهم بأنهم ينشرون الفتنة في المجتمع، معتبرا أنه لا “يمكننا أن نصدر قانونا ضدهم” لكن “يجب أن تكون لدينا مناعة ذاتية حتى لا نستهلك هذه الفتاوى.
إن هذه التصريحات من مسؤول عن الشأن الديني بالمغرب، تدحض كل ادعاءات التيار الحداثي بأن المغرب مهدد بالفتاوى السائبة المستوردة والمتطرفة، هذه الصورة المبالغ فيها يكذبها الوزير ويدحضها، ويؤكد على أن مجال الفتوى في المغرب مجال مضبوط وصارم.