عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن موقفها إزاء لغة التدريس في مشروع القانون الإطار 51.17، والذي قيل إنه تم التوافق عليه بالبرلمان لصالح فرنسة التعليم، وللتقليل من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون الأساس في المدرسة المغربية.
وفي اجتماعه ناقش المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ما راج من سعي لاعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، وما تم من توافق لإعمال “التناوب اللغوي” لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية.
وفي هذا الإطار تمت الدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي للمصادقة على مشروع القانون-الإطار بالرّغم من الملاحظات التي بيّنتها وفصّلتها المذكّرات والكتابات والتّصريحات الرّافضة لأعطابه والدّاعية إلى مراجعة وتنقيح وإصلاح ما يتعيّن إصلاحه في هذا القانون.
وقد سجلت الحركة استنكاراها لهذا التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة، واعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها الزج بأجيالنا النّاشئة في مستقبل مرتبك ومختلّ.
واعلنت ما يلي:
– رفضنا المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية.
– استنكارنا الشديد لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس.
– دعوتنا إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك.
– دعوتنا الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
إمضاء: عبد الرحيم شيخي
رئيس حركة التوحيد والإصلاح