الثلاثاء 16 يوليوز 2019، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بـ12 صوتا على المادتين 2 و31 القاضيتين بفرنسة التعليم، حيث صوتت جل الأحزاب السياسية لصالح القانون الإطار17-51، وامتنع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية والاستقلال عن التصويت.
عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أعرب أنه لم ينم ليلة سمع بالمصادقة على القانون الإطار، وأنه عاش “أسوأ ليلة في حياته”، كما اعتبر أن وتمريره ضد مصلحة الشعب وهدية لفرنسا.
د.أحمد الريسوني صرح بدوره أن الذين صوتوا لصالح فرنسة التعليم خانوا الأمانة والممتنعون فقدوا الاستقلالية والإرادة.
هذا وقد وقعت قرابة مائة شخصية من مثقفين وعلماء ومفكرين وإعلاميين مغاربة، بيانا يستنكرون فيه المصادقة على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي تسعى بعض مواده إلى فرض فرنسة التعليم، واصفين طريقة تمريره بـ”المهزلة”.
واعتبر الموقعون أن تمرير هذا القانون الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، يمثل “خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين والتي ناضل من أجلهما السياسيون الوطنيون ورسخهما دستور 2011”.
كما “يمثل هذا التصويت طعنا في ظهر الشخصيات والمؤسسات الوطنية التي اعتبرت -منذ فجر الاستقلال- لغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني.. ولغة التدريس مسألة من صميم النضال الوطني”.
ودعا الموقعون “كافة القوى والشخصيات الوطنية الحرة إلى اتخاذ مواقف قانونية وقيادة مواقف نضالية مقاومة لهذه الخطوة؛ بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في أداء واجبها الوطني التاريخي”.
وفي ختام بيانهم دعا الموقعون “عموم المواطنين المتمسكين بالهوية الوطنية، الأوفياء لنضالات الحركة الوطنية التي قاومت الفرنسة والاستلاب الثقافي؛ أن ينخرطوا في حملات مضادة لآثار هذه الخطوة؛ من قبيل: ترسيخ وجود اللغة العربية في الأسرة والمجتمع، وتأسيس الجمعيات الداعمة لتعريب التعليم والتي تقدم الدعم المجاني والتقوية لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي على وجه الخصوص حتى نحافظ على هوية النشء ونحد من تأثير هذا القانون المهزلة على المجتمع وانتمائه الحضاري”.