أخبار دولية

ترامب يعلن إصابته بفيروس “كورونا”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس “كورونا” المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وكتب الرئيس الأمريكي على موقع “تويتر”: “ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!”.

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب “كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي”.

وعقب إعلان إصابته، ألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه الجمعة.

وكان من المقرر أن يقيم ترامب تجمعا ضمن حملته الانتخابية في مطار سانفورد في فلوريدا مساء الجمعة، لكن جدوله المحدّث يقتصر على مكالمة هاتفية خلال منتصف النهار حول “دعم المسنين في مواجهة كوفيد-19”.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية، وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6 في المئة فيما ارتفع الين مقابل الدولار.

 

الولايات المتحدة تفرض غرامة مالية على طيران الإمارات

فرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها 400 ألف دولار على طيران الإمارات بسبب التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في عام 2019.

وكانت الرحلة تحمل رمز طيران “جيت بلو” وبالتالي تخضع للوائح الولايات المتحدة.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إنه ولمدة 19 يوما في يوليو 2019، قامت طيران الإمارات بتشغيل رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتزايدة.

وأشار طيران الإمارات إلى أنه أبلغ وزارة النقل الأمريكية أن القضية جاءت نتيجة “إشراف غير مقصود”، بينة أنها “وافقت على هذه التسوية من أجل حل هذه المسألة”.

الملك سلمان يأمر بفرض ضريبة جديدة على العقارات وإعفائها من القيمة المضافة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 في المائة وستفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة باسم ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري.

وجاء في الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة.

وشمل الأمر الملكي “رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان”.

كما تضمن الأمر “فرض ضريبة باسم “ضريبة التصرفات العقارية” على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري”.

“أوغلو”: تركيا ضد قاتلي “خاشقجي” وليست ضد السعودية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تقف ضد قاتلي الصحفي جمال خاشقجي، وليس ضد الإدارة والشعب السعودي.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، حيث قال ردا على إشاعات حظر السعودية للمنتجات التركية، إنه تراودت إلى مسامعه أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة.

وأوضح أن المسؤولين السعوديين فندوا تلك الإدعاءات، مضيفا “لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري”.

وأردف أن حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي.

ولفت إلى سعي بلاده لحل الخلاف على المستوى الثنائي، مشيرا إلى أنها ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر.

وشدد أن بلاده لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده كان واضحا للغاية عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد في هذا الصدد “موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي، إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر”.

وأشار إلى أنه يجب على السعودية وتركيا التعاون لمقابلة تطلعات الأمة الإسلامية بصفتهما من أقوى دول العالم الإسلامي.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.

وفي يوليو الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام قدمت شكواها خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، تطال 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.

لبنان يتوجه للإنتربول لاعتقال مالك وقبطان سفينة “الأمونيوم”

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، بأن لبنان طلب من منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” إلقاء القبض على مالك وقبطان سفينة مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم، التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في غشت الماضي.

وأوضحت الوكالة أن المحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، أصدر مذكرتي توقيف غيابيتين بحق مالك السفينة التي نقلت شحنة “نيترات الأمونيوم” إلى لبنان، وقبطان السفينة من الجنسية الروسية.

وأحال صوان الأوراق إلى النيابة العامة التمييزية، التي طلبت من الإنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما”، دون أن تذكر الوكالة الرسمية اسميهما.

وفي 7 غشت الماضي، أعلنت سلطات قبرص اليونانية أنها سجلت ودوّنت إفادة مالك السفينة (لم تذكر اسمه)، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، كما زار وفد قضائي وأمني لبناني قبرص في وقت لاحق، للقاء مالك السفينة، حيث مقر إقامته، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.

وفي 13 غشت، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، صوان، محققا عدليا في “جريمة” انفجار المرفأ.

وتستمر التحقيقات مع 21 موقوفا على خلفية انفجار المرفأ، الذي وقع في 4 غشت الماضي، مخلفا أكثر من 190 وفاة، وما يزيد على 6 آلاف مصاب، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، تتجاوز خسائره 15 مليار دولار، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *