الوجه الانتخابي للمطالبة بتقنين القنب الهندي (ع.إ)

كل عاقل يتابع السياسة اليومية بالمغرب، سيشك في التصريحات والخطابات الجياشة التي يخرج بها بعض القياديين في الأحزاب السياسية المغربية، قبيل الانتخابات بأشهر معدودة، مدافعين عن ضرورة تقنين نبتة القنب الهندي وتحرير ساكنة أقاليم الشمال من الهلع والرعب الذي يعيشون فيه بسبب المتابعات القضائية التي تطالهم. ما ان كانوا بالفعل يدافعون عن المصالح الحقيقية للساكنة أم أنها مجرد “مزايدات” سياسية لكسب عدد كبير من الأصوات في مناطق الشمال المعروفة بزارعة نبتة القنب الهندي.

وفي هذا الصدد، كلنا نتذكر التاريخ الذي خرج فيه الياس العماري مدافعا عن تقنين القنب الهندي وتحرير ساكنة المنطقة من الخوف بسبب دعاوى المحاكم. وتوقيت تصريحات نور الدين مضيان البرلماني الاستقلالي عن المنطقة، المتزامنة مع فترة “التسخينات الانتخابية” خلال كل موسم انتخابي، مطالبا بتحرير مزارعي “الكيف” من الرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين، ورفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة. داعيا، إلى إلى تقنين زراعة نبتة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى.

لماذا ينسى السيد مضيان وغيرهم من السياسيين المتاجرين انتخابيا بمعاناة مزارعي الكيف يتامى مناطق “الكيف”، طيلة خمس سنوات الانتدابية، منشغلين بقضايا أخرى أهم بالنسبة لهم. حتى يقترب موسم الحصاد الانتخابي، وتعود نفس الخطابات والشعارات بشأن “تقنين زراعة القنب الهندي”، هل بهذا المنطق ستكون المصداقية للسياسي والحزبي أمام الشعب المغربي، أما آن الأوان أن يتحلى نواب الأمة بكثير من الشجاعة، ليدافعوا عن البديل الحقيقي في أقاليم الشمال المعروفة بزراعة “الكيف”، لينقذوا أجيالا كاملة من لعنة نبتة أذاقتهم المعاناة طوال السنين. بديل يحفظ لهم كرامتهم ويوفر لهم عيشهم الكريم مثل كل المغاربة. أم أنهم ذباب فوق موائد الكبار لا يحق لهم العيش.

قد يفوز مضيان وغيره في كل استحقاق انتخابي لأنه ضمن بخطاب “تقنين القنب الهندي” آلاف الأصوات الانتخابية من ساكنة أقاليم الشمال، لكن هل سيفوز الأب المسكين والأم المغلوبة على أمرها في جبال لا ماء ولا كهرباء ولا طريق ولا طبيب فيها.

ان الخاسر الأكبر في المزايدات السياسية هو الشعب المغربي وحده، أما من له مصلحة في تقنين القنب الهندي وان كانت على حساب أمننا المجتمعي جميعا، لن يخسر أي شيء. فقط يقدم المسكنات عند كل موعد انتخابي لساكنة اقاليم الشمال ثم يعود لحراسة مصالحه الانخابية الضيقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *