ضيف الشهر خالد البوقرعي شهر ماي حاوره: عبد الصمد إيشن

1- أثار استغلال العمل الخيري لأغراض سياسية الكثير من الجدل، ما هي آثار هذا الاستغلال على مبدأ التنافس الشريف بين الأحزاب السياسية بالمغرب؟

العمل الاجتماعي هو عمل أصيل بالمغرب تقوم به عدة مؤسسات ومنظمات وجمعيات ولكنه بشكل دائم وحرفي، ويكون في مناسبات إجتماعية كشهر رمضان المبارك وعيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي وكفالة اليتيم والأعمال تكون ذات طابع خيري لا مقابل سياسي فيه، أي لا قفة مقابل صوت أو بطاقة انخراط.

والمسألة الأخرى، العمل الاجتماعي يحفظ كرامة المتلقى لهذا الإحسان، ولا يجوز منطقا وإجتماعيا أن يتحول هذا الاحسان إلى مناسبة للحط من كرامة الناس، عبر توثيق تلك الأعمال بالصور والفيديوهات، وهذا فيه خروج عن قيم المغاربة وخارجة عن الإطار القانوني كذلك، إذ لا يعقل أن تشهر بالناس في وسائل التواصل الإجتماعي خلال توزيع حصص المساعدات الاجتماعية.

أما الفضيحة التي شاهدناها أثناء توزيع المساعدات الإجتماعية في شهر رمضان هي فضيحة حزب سياسي عبر الجمعية “المعروفة”، وهي ذرعه الاجتماعي أي أنها جمعية تشتغل بميزانية تقدر بالملايير، وهو الغلاف المالي الذي يفوق بكثير الميزانية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية مجتمعة. وهذه الفضيحة تعتبر “رشوة إنتخابية” وهذه المساعدات التي باشرتها هذه الجمعية أثناء ذلك طلبوا من الناس مدهم بوثائق تعريفهم لكي يستفيدوا من المساعدة وبعد ذلك استُغل هؤلاء المحتاجون وأعدت لهم بطائق انخراط داخل الحزب المعلوم. وهذا بشهادة برلمانية سابقة عن ذات الحزب.

2- اتهم فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان بعرقلة انسجام الأغلبية الحكومة في عدة محطات آخرها التصويت على تقنين القنب الهندي بالرفض، ما صحة هذا الاتهام؟

الاتهام صحيح ولكن الوقائع غير صحيحة، وهؤلاء الناس الذين يتهموننا هم في حاجة إلى مراجعة في الدروس الديمقراطية. نحن حزب لا يتلقى الأوامر، حزب يتصرف بناء على ما يتشكل له من قناعات وهذه القناعات مرتبطة أساسا وحصريا بمصلحة البلد.

وإذا كان الانسجام الحكومي نحن من تسببنا في إحداث الرجة داخله، عليهم أن يصرحوا لنا بذلك وعلى أحدهم في هذه الأغلبية الحكومية أن يخرج بتصريح ليقول ذلك.

وأنا أقول لهم، إن الذي تضرر من كل هذا هو الوطن والديقراطية، تصرفكم أنتم كفرقاء سياسيين. وأعطي المثال بالقاسم الانتخابي “اللقيط والمتخلى عنه”، هذا القاسم الذي نشر لأول مرة في الإعلام ولا أحد في الأحزاب تبناه في البداية. ومقترح هذا القاسم لم تأتي به الحكومة في مشروع قانونها ولكنه جاء في الربع الأخير قبل التصويت على القانون. والأحزاب المشكلة لهذه الأغلبية الحكومية أتت بمشروع قانون خال من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لكنه فجأة اجتمعت بعض مكونات هذه الأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية، وقدموا تعديلا في طريقة احتساب القاسم الانتخابي، عكس الأعراف المتعارف عليها داخل الأغلبية الحكومية.

الأمر الذي حصل كذلك بالنسبة لقنين القنب الهندي، مباشرة بعد القاسم الانتخابي خرج قانون جديد حول القنب الهندي، ودون أن تعرضه الأمانة العامة على الموقع الالكتروني لإبداء الملاحظات حوله. وهو مشروع قانون غير موجود في البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي وهذا مشكل بالفعل.

ونحن عارضنا طريقة خروج هذا القانون في هذه الظرفية لأنه كان من المفروض أن يخضع لنقاش مجتمعي ولكن كان على الجهات المعنية أن تسمع لنبض المجتمع الرافض لهذا القانون وترجع للقانون للوراء. ونحن في فريق العدالة والتنمية اجتمعنا أربع مرات في المكتب وحضر الأمين العام للحزب لنقاش قانون تقنين القنب الهندي، وفي الأخير بشكل الديمقراطي قمنا بالتصويت داخل الفريق على مشروع القانون، وذهبت الأغلبية المطلقة للتصويت ضد هذا القانون. وعبد اللطيف وهبي أخبرته بأن القانون قد تم التصويت عليه والحكومة غير محرجة رغم أن العدالة والتنمية صوت بالرفض.

3- يروج إعلاميا أن هناك صراعا حادا بين قيادات الحزب منذ مرحلة البلوكاج سنة 2016، وهو ما قسم الحزب لتيار بنكيران وتيار العثماني، هل هذه حقيقة الوضع الداخلي لحزب العدالة والتنمية؟

قضية تيارين بارزين لا يمكن أن أؤكد بأنه هنا تيارين ولا يمكن أن أنفي بأن هناك اختلاف يمكن أن يفهم منه بأن هناك رأي يميل إلى ترجيح بنكيران ورأي يميل إلى ترجيح العثماني، والحقيقة أن الاختلاف حاصل و”لا يمكن تغطية الشمس بالغربال”. والاختلاف حصل في مراحل مفصلية في تاريخ الحزب خاصة لحظة إعفاء “الأستاذ عبد الإله بنكيران” من رئاسة الحكومة سنة 2016، وما لم يمر في تشكيل الحكومة برئاسة بنكيران مر في مرحلة تشكيل الحكومة بالنسبة للعثماني.

أن أؤمن بأن الأفكار المختلفة هي سبيل إلى إنتاج قوة ودينامية جديدة لأي تنظيم سياسي، ونحن لسنا أناس منمطين على لون وقالب واحد، نحن بطبعنا مختلفون، وبالتالي عناصر الاختلاف يجب أن تستثمر بشكل إيجابي. ونحن أبدعنا آليات تدبير الاختلاف ومبادئ صارت قوانين بيننا كـ”الرأي حر والقرار ملزم” واختلافنا ونقاشنا رغم أنه يكون بالقوة يكون دائما محترما للآداب الإسلامية. ومرت علينا محطات قوية ويلملم الجراح ويتجاوز كل الضربات بقوة. ومن يتهم العدالة والتنمية من أحزاب أخرى لم أبتلوا بما مر به الحزب لكانوا في وضع إنشقاق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*خالد البوقرعي، نائب برلماني والكاتب الوطني السابق لشبيبة العدالة والتنمية.