لماذا اخترنا الملف؟
بدخول سنة 2022 يكون قد مضى عقدان على تعيين أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
20 عاما بالتمام والكمال مضت على إطلاق مشروع هيكلة الحقل الديني بالمغرب، وما رافقه من خطابات وتوجيهات، بقصد تنزيل المشروع وتطبيقه.
والناظر في حزمة الإصلاحات التي تستهدف الشأن الديني بالمغرب يلاحظ أنها محكومة بهاجس السيطرة والتوظيف والإدماج والإخضاع.
طبعا لا يمكن الإنكار بأن المشروع كانت له جوانب إيجابية، لكنه تضمن أيضا جوانب سلبية عديدة، أخطرها الانتقال من مطلب فصل الديني عن السياسي، إلى توظيف الديني لصالح السياسي، يقتاده كما يشاء ويحدد له بصرامة الحدود والمناطق التي يحق له التحرك فيها.
أضف إلى هذا التحكم في الخطباء والقيمين الدينيين، الذي باتوا اليوم الحلقة الأضعف في منظومة الموظفين بالمغرب، يعيشون في وضعية ما قبل الوظيفة العمومية، يؤكد ذلك مسطرة العقوبات الفريدة والتي لا نجد أي مؤسسة عمومية تتعامل بها، بحيث أصبح العزل والطرد والتوقيف هو الإجراء الأول، دون المرور بأي مسطرة إجرائية كباقي الإدارات..
أما الوضع الاجتماعي المتردي للقيمين الدينيين والعاملين بقطاع محاربة الأمية بالمساجد، فقد بات قابلا للانفجار في أي وقت، حيث أقدم العاملون بالقطاعات المذكورة على الاحتجاج عبر بيانات ووقفات احتجاجية.
ومن أجل تسليط الضوء على السياسة الدينية ببلدنا والاختلالات التي يجب تداركها اخترنا فتح هذا الملف.