الأمم المتحدة: هلال يحذر من تواطؤ “البوليساريو” مع إيران لزعزعة استقرار شمال إفريقيا
حذر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، من التواطؤ القائم بين إيران وحزب الله وجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة لزعزعة استقرار منطقة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية.
وفي رد على سؤال حول معلومات تفيد باقتناء “البوليساريو” لطائرات مُسَيَّرة “درون” إيرانية، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، حذر هلال من أنه إذا تبينت صحة هذه المعلومات، فثمة ثلاث معطيات تفرض نفسها.
فعلى المستوى الجيوسياسي، يوضح السفير، “سيشكل الأمر تأكيدا جديدا على أننا كنا على حق منذ عامين في تحذيرنا من كون إيران وحزب الله بصدد التوغل في تندوف وشمال إفريقيا. لقد انتقلوا من التدريب إلى تجهيز “البوليساريو” بطائرات مُسَيَّرة، وهذا أمر خطير، مسجلا أنهم “يعملون على زعزعة استقرار منطقتنا مثل ما قاموا به في اليمن وسوريا على الخصوص”.
وحذر من كون الأمر “يعد بمثابة عمل خطير جدا ليس فقط بالنسبة للمغرب بل للمنطقة بأسرها”.
وعلى الصعيد العسكري، يضيف السفير، فإن هذا المعطى المستجد سيشكل، إذا اتضح أنه صحيح، “عاملا يغير قواعد اللعبة”، مشددا على أن المغرب سيرد وفقا لذلك. وأكد “إنهم (الانفصاليون) يعرفون أن المغرب حين يقرر الرد، فإنه يفعل ذلك بالطريقة المناسبة”.
وتابع بالقول إن الأمر سيتعلق أيضا بـ”إشكال أخلاقي”، إذ أنه وفي الوقت الذي يطالب فيه القرار الجديد لمجلس الأمن المنظمات الدولية بالرفع من مساهمتها، ومن ممثل الأمم المتحدة في الجزائر بالتطرق إلى مخاطر المجاعة (في مخيمات تندوف)، تتباهى “البوليساريو” باستلامها طائرات مُسَيَّرة إيرانية.
وقال هلال، وهو يعرض صورة تظهر أرخص طراز لطائرة مُسَيَّرة إيرانية، إن سعرها يتراوح بين 20 ألف و22 ألف دولار، وهو ما يعادل توفير وجبات غذائية لـ300 شخص لمدة عام، وخدمات طبية لـ500 شخص، بالإضافة إلى تعليم سنوي لـ120 طفلا من مخيمات تندوف في الصحراء الجزائرية.
الغلوسي: هناك ملفات تتعلق بشبهة الفساد تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها
طالب المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بسرعة تحريك ملفات لدى القضاء تتعلق بشبهة الفساد أبطالها سياسيون يتحملون المسؤولية في تدبير الشأن العام.
وقال الغلوسي في تدوينة له، “هناك اليوم توجه يسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تؤدي الغالبية العظمى من الشعب والمغلوبة على أمرها تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي وتجبر على قبول الوضع كما هو، هو الفساد الذي يخرب المجتمع ويستنزف قدراته المادية والرمزية ويجعل الناس تقبل بأوضاع أقل من الحد الأدنى”.
وأضاف الغلوسي، “هو توجه يأخذ شكله الظاهر للعيان ويصبح ملموسا ومرئيا ومفضوحا حينما يتعلق الأمر ببعض ملفات الفساد المعروضة عل الجهات القضائية، وهكذا تجد ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع، هذا القانون الذي للأسف يطبق بصرامة دون رحمة على البسطاء فقط”.
وتابع ذات المتحدث: “دعوني اعطيكم أمثلة على ذلك حتى لايصبح ما أقوله مجرد كلام ومزايدات فارغة وحتى لا أتهم بأنني أرمي الناس بالباطل، وإليكم بعض الأمثلة الصارخة على كون التوجه المناهض لأي إصلاح والمستفيد من واقع الفساد يسعى إلى تعطيل القانون والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة
أولا: هل تتذكرون ملف الوزير السابق و رئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وهو الملف الذي يصبح الحصول على معلومة حوله من سابع المستحيلات!!”.
وقال الغلوسي، “ثانيا: ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي البجيوي بثمن رمزي لبعض لوبيات الفساد تحت ذريعة الاستثمار وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الملف انهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن.
ثالثا: ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والذي لايزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب معلوماتي منذ مدة طويلة ولم يتخذ بشأنه أي قرار”.
وتابع، “أكتفي بهذه الملفات على أن أعود لملفات أخرى في وقت لاحق ،وهي الملفات التي تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها!!”.
الغلوسي: “هناك ملفات تتعلق بشبهة الفساد تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها”.
المغرب يوقف فرنسيين بموجب أمر دولي
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطنين فرنسيين يبلغان من العمر 35 و22 سنة، الأول من أصول مقدونية، فيما مرافقته من أصول تونسية، يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وجرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار تونس العاصمة، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنهما يشكلان موضوع بحث بموجب نشرة حمراء، للاشتباه في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات بين إسبانيا وفرنسا.
وتم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما في ما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.