تاريخ الأبناك الإسلامية أو المصارف الاسلامية في العالم بصفة عامة
بدأت المصارف الإسلامية في بداية الستينات وكانت أول محاولة في ماليزيا سنة 1963، رغم أنه قبل ذلك كانت بعض الصناديق المحلية الصغيرة كبنوك الادخار المحلية التي أسسها الدكتور أحمد النجار في مصر في بداية الستينات، وبعد ذلك عقدت ٱجتماعات على صعيد الوزراء وبدأ النقاش حول إنشاء أبناك أو مصارف إسلامية سنوات عدة.
أثمرت هذه الجهود في سنة 1975 تأسيس بنك دبي الإسلامي والذي يعد وإلى الآن من كبار المصارف الاسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية بجدة % ثم بعد ذلك تطورت المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي.
فتم تأسيس عدة بنوك في عدة دول منها السعودية والبحرين وبعض الدول في الخليج، ووجدت قبولا وإقبالا عند بعض الناس لتحقق أرقاما كبيرة لبعدها عن الربا.وقد حققت أرباحا كبيرة في الثمانينات والتسعينات، حيث وصلت النسبة الى 20% وهذه الأرقام من الناحية الإقتصادية تعتبر كبيرة جدا.
فسبحان الله، و من حكمه عز وجل أن الأبناك الإسلامية لم تصلها الأزمة التي ضربت الأبناك الأخرى ففي الوقت الذي كانت تحقق فيه الأبناك العالمية الدولية نزولا حادا و تصدعا كبيرا، تحقق بعض المصارف الإسلامية نسب أرباح وصلت الى 25٪، هذا جعل الكثير من الجامعات في أمريكا وفي إنجلترا وفي الدول المتقدمة بدراسة المصارف الإسلامية، وبدأ الرجوع الى التفكير في هذه الابناك أو المصارف كحل للإشكال و للازمة العالمية.
3-تاريخ الأبناك التشاركية في المغرب
كما قلنا سنة 2008 أصبحت المنتوجات المالية الإفتراضية التي نتجت عن الربا على وجه الخصوص تمثل 12 مرة المنتجات الحقيقية.
وقد تزامن مع هذه الأزمة إرتفاع في أسعار المواد الأولية مع دخول دول أخرى في الإنتاج بقوة، فبذلك أصبحت مصادر الطاقة مهمة و أسعارها غالية، فانتعشت الأسواق الخليجية و ٱنتعشت معها المصارف الإسلامية حيث حققت ٱحتياطات مهمة من المال . فبدأت تستثمر في دول أخرى.
وبذلك نجد أن المغرب تلقى سنة 2015 سبعة عشر17 طلبا من مصارف إسلامية لفتح إما فروعا أو نوافذ لها في المغرب.
وقد تم رفض ذلك لأمور سيادية وسياسية، لأن المغرب لم يرد أن ينخرط في هذه التجارب بنفس الطريقة الذي ٱنخرطت فيها دول الشرق، فأراد أن يدخل تجربته في هذا المجال بعد تفكير ملي و بسياسة مالية خاصة.
وبذلك تقرر سنة 2017 القانون المنظم لهذه المصارف الاسلامية رقم 103.12 وقد اختير لها اسم ” الأبناك التشاركية ” . و هو ٱسم يعتبر جيدا حسب العديد من المختصين ،لأن كلمة” الإسلامية” تعتبر قدحا في البنوك الأخرى من جهة. ومن جهة أخرى إن فشلت هذه البنوك قد يتهم الإسلام أنه هو السبب، لذلك فقد وفقوا في هذا الإسم.
سنة 2017 بدأ ٱفتتاح هذه الأبناك ولكن بطريقة جديدة تختلف من الناحية التنظيمية عن الأبناك في الشرق.
وقد ٱستفاد المغرب كثيرا من تجارب بعض الدول الأسيوية والعربية الإسلامية على الخصوص. حيث أن معظم المنتوجات كانت قد صدرت فيها فتاوى أو آراء من مجالس فقهية معروفة ومن علماء معروفين و مرموقين و مشايخ كبار ونخص بالذكر هنا المجمع الفقهي بجدة الذي يعتبر من المجمعات الفقهية الكبرى، الذي تطرق الى هذا الموضوع بإسهاب وأصدر فيه فتاوى كثيرة.
فلما بدأت الأبناك أو المصارف التشاركية بالمغرب وخلال سنة 2019 فقط حققت نتائج رائعة ومهمة بحيث أن هذه الأبناك أو الوكالات التي تم تأسيسها وفتحها كانت تمثل فقط 5% من مجمل الوكالات،
بما فيها البنوك التقليدية.
هذه الوكالات التشاركية حققت تقريبا 20% من رقم المعاملات على صعيد المغرب.و هذا يدل على أن عددا كبي ا من المغاربة كانوا يرفضون مسألة الربا.
بعد ذلك ٱستمرت هذه الأبناك بالتطور حيث أنها حاليا تحقق تقدما يمكن أن نعتبرها و بإمكانياتها الضعيفة جيدة، وأنها تسير بخطى ثابتة. وتقدر العمل بعدة منتجات من أهمها المرابحة.