حرّكت الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي انعقدت تخليدا للذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، مجلس النواب ورؤساء الفرق بغرض العمل على تخليق الحياة البرلمانية.
ودعا ملك البلاد، في هذه الرسالة، إلى ضرورة تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
وأفادت مصادر من الأغلبية البرلمانية، بأن “الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان واضحة بضرورة توفر البرلمان على مدونة أخلاق واضحة وملزمة للجميع”.
وأكدت مصادر من داخل فرق الأغلبية أن اجتماعا ندوة الرؤساء سيتم عقده، من أجل الاتفاق على مضمون التعديلات الواجب إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت المصادر نفسها على ضرورة دراسة مجموعة من المقترحات وتضمينها في مدونة الأخلاق وإعطاءها صبغة الإلزامية، عقب الرسالة الملكية.
وأكد الملك محمد السادس، في رسالته إلى البرلمان، على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.