شكلت المجموعة الدولية للبحث والتفكير حول المرأة والإسلام، مجموعة نسائية جديدة وكلت إليها مهمة إعادة قراءة نصوص القرآن والسنة المتعلقة بالمرأة.
وقد كانت انطلاقة هذه المجموعة من مقر الرابطة المحمدية للعلماء، وبحضور رئيسها الدكتور أحمد العبادي.
وفي بيان أسباب تكوين هذه المجموعة قالت رئيستها أسماء المرابط: “هناك سبب استعجالي يتمثل في الوضع الهامشي للمرأة في المجتمع العربي والإسلامي، ووجود قوانين وتشريعات يتجاوزها الواقع المعيش، كما أن تلك التشريعات تشكل مصدرا للإقصاء والتهميش في حق الجنس الناعم”.
كما أوضحت المرابط أن الهدف من الحركة هو المصالحة بين التقليد والحداثة، دون السقوط في التقليد المتشدد أو الحداثة العمياء.
ومثل هذا الكلام يجعلنا نتوجس خيفة من كون هذه الحركة شبيهة بتلك التي زعم أصحابها أنهم سيقربون بين الأديان، والأخرى التي ادعي أنها أسست للتقريب بين الشيعة والسنة.
وهذا توجس يقويه قول المرابط: “إننا مقتنعون بأن القيم الدينية ليست مناقضة للقيم العالمية”!
وهذه قناعة غريبة، وقد أجمع علماء الإسلام على رفض ورد أصول وكثير من توصيات مؤتمرات المرأة الدولية، فكيف يصح ذلك النفي.
.. لقد أكدنا مرارا بأن الشريعة الإسلامية المنزلة من رب العالمين تشتمل على مشروع إصلاحي شامل وعادل في قضية المرأة كغيرها من القضايا والمسائل، وقد شرحت شيئا من هذا المعنى في كتابي: {منزلة المرأة في الإسلام وكشف الشبهات}.
وكل طرح في الموضوع يحاول الجمع بين أحكام الشريعة وما يناقضها، فهو طرح خاطئ مهما وسعنا دائرة تأويل النصوص، ومططنا مجال الاجتهاد.
إن كل توجه يروم إصلاح الأوضاع السيئة للنساء بشكل سليم وإيجابي ينبغي أن يفرق بين الأحكام الشرعية المبنية على الدليل، وبين العادات والأعراف المحدثة، والتي تشتمل على كثير من الأباطيل.
أما بعد؛ فإنني مع ذلك التوجس؛ أرجو أن توفق هذه الحركة إلى الصواب ورفع الرأس بديننا الذي هو منطلقنا ومصدرنا في كل شؤوننا وقضايانا، وأن تقتصر في الاقتباس من تجارب غيرها على ما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية والآداب المرعية..