بعد أن افتخرت وزيرة العدل الفرنسية ببطنها المنتفخ من سفاح، وصالت وجالت به لتلقن النساء درسا في كيفية التخلص من الحياء الفطري وكسر الحاجز النفسي الذي لا يزال في قلوب بعض النساء المنخرطات في سجل الحداثة العلمانية المتفسخة.
بعد هذا تنتقل الوزيرة إلى الدرس الثاني في هذا الموضوع حين طالبت القضاء بإلغاء شرط البكارة في الزواج، معتبرة إياه تخلفا وتزمتا! وذلك على خلفية المغربي الذي قدم إلى القضاء طلب طلاق زوجته بعد أن اكتشف أنها فاقدة للبكارة خلافا لما أوهمته.
وهنا تتدخل رشيدة داتي لدفع هذا النوع من التطرف والظلامية؛ فطالبت برفع الشرط المذكور، رافعة كل قيد قد يشوش على العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
وقد استجاب القضاء لذلك المطلب جريا على التوجه الفرنسي الإباحي الذي لا يعرف شيئا اسمه العرض أو الحياء.
هذا التوجه الذي يحاول بعض العلمانيين في بلدنا استنساخه في المغرب الذي لا يزال يعاني من تخلف في هذا الباب!!
وللإشارة فإن إلغاء اعتبار البكارة شرطا اجتماعيا في الزواج يندرج في مطالب (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، وهو ما صرنا نسمع له بعض الأصوات التي تدعو إليه في بعض الصحف والمجلات (الوطنية) كمجلة نيشان وغيرها، وهو ما جعل الدعارة تنتشر بشكل مهول في المغرب ..
وفي الختام أتساءل: ألا يهدد هذا التوجه (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) في بلدنا؟!
كيف نسكن ونشعر بالأمان وبناتنا مهددات بهذا الشكل؟
وأين السيد وزير الداخلية من تقرير المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا، الذي نص على أن السن الذي تمتهن فيه الفتاة الدعارة في المغرب هو ست سنوات!!
فلماذا لم يصدر السيد الوزير أوامره بإغلاق ولو (50) دارا للدعارة كما أغلق (70) دارا للقرآن بسبب (قضية زواج الصغيرة) حفاظا على الصحة العامة؟؟!! ولماذا لم يقدم المحامي بكوري شكاية ضد دور الدعارة غيرة على القاصرات؟؟!!!