“الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟”

الله الله في الائتلاف..

من طوارق الأسحار، ومُزْعجات الأخبار: ما لاكته ألْسنة أقوام، وعرف من بعض الأنام، قد اتَّخذوا المفارقة سبيلاً، وجعلوا أي مخالفة لذلك دليلاً، فلم ترقُب في الله حقَّ أخ صاحب تأصيل صحيح، أو مجتهد معذور عذرا فصيح، بل راحت تصُدُّ وتُعادي، وفي كُلِّ وادٍ ترد وتُنادي، ولكنَّ صاحب الحقِّ والهدى، لا بد أن يذوق في سبيل الله صنوف الأذى فما “آفة الناس إلا الناس!؟”(1).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: “سألَ رجلٌ الشافعيَّ فقال: يا أبا عبدالله! أيُّما أفضلُ للرَّجل أن يُمكَّن أو يُبتلى؟ فقال الشَّافعي: (لا يُمكَّنُ حتى يُبْتلى، فإنَّ الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعين، فلمَّا صبروا، مكَّنهم). فلا يظنّ أحدٌ -والكلام لشيخ الإسلام- أنه يخلص من الألم ألبتَّة! وهذا أصلٌ عظيمٌ، فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصُل لكلِّ أحدٍ، فإن الإنسان مدني بالطبع، لابُدَّ من أن يعيش مع الناس، والنَّاس لهم إراداتٌ وتصوُّراتٌ يطْلبون منه أن يُوافقهم عليها، وإن لم يُوافقهم، آذوْهُ وعذَّبوه، وإن وافقهم، حصل له الأذى والعذابُ تارةً منهم، وتارةً من غيرهم!!”(2).
فالواجب على أصحاب الأصول الصحيحة الواحدة: “أن يعلموا أنَّهم إخوان حُبٍّ، واستفادةٍ، وخروجٍ من ظُلمة الجهل إلى نور العلم، فليتراحموا، وليتآلفوا، ولا يتخالفوا، والمودَّة نسب ورحم، والأخوَّة في الله آكد من وشيج الرَّحم، فليُناضلوا عن صاحبهم بالمُدافعة عنه، وحفْظ غيْبته”(3).
فالله الله في إحسان الظن فإنه إذا “كان الرَّجل ثقةً مشهوداً له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أنْ يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تُعوِّد منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصَّالح، وحسنُ الظنِّ الواجب به وبأمثاله”(4).
فاحذر أن تكون ممن قال فيهم الإمام الشعبي رحمه الله: “لو أصبت تسعة وتسعين، وأخطأت واحدة: لأخذوا الواحدة، وتركوا التسع والتسعين”(5).
فها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل أن يقال في ناقته: “خلأت القصواء”! -أي: وقفت وتقهقرت-، لما قاله فيها بعض أصحابه! قائلا عليه الصلاة والسلام: “ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل” كما في صحيح البخاري 2731.
قال الإمام ابن بطال رحمه الله عند هذا الحديث: “فيه دليل على أن الأخلاق المعروفة من الحيوان -كلها- يُحكَم بها على الطارئ الشاذ منها، وكذلك في الناس إذا نسب إنسان إلى غير خلقه المعلوم في هفوة كانت منه لم يحكم بها”(6)، وعليه فلا “تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، ثم ينظر في مقالة خصومه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق”(7).
فالواجب إذن: دفع الظُنون الفاسدة، وغلْق الباب دون الشُكوك الكاسدة؛ فمنْ فرع عليها شيئاً من تصوُّر وأحكام، فقد أخطأ ولم يُصب المرام، و”الدفع أولى من الرفع”.
يقول الإمام القرطبي -رحمه الله-: “إذا كان المظنونُ به ممَّن شُوهد منه السِّتر والصَّلاح، وأونست منه الأمانة في الظَّاهر، فظنُّ الفساد به والخيانة محرم”(8).
فإنه من أعجب العجب أن يُفرَّط في حفظ أصل الاجتماع، لأجل فرع وقع فيه النزاع فـ”الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟”(9)، فإنه من أراد نصرة السنة، ورد البدعة -إذا كان الأمر كذلك- لا يلزم -بحال- أن يؤول صنيعه مع أي قول أو فعال “تمزيقا لشمل الأمة، ولا تفريقا لصفها”(10).
فـ”التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه، ويحب بعضا ويواليه -على غير ذات الله-، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن، واللعن، والهمز، واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا –كله- من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام”(11).
فإنه “من القواعد العظيمة، التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وصلاح ذات البين.. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة”(12)، ولأجله كان “أهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلاف، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب”(13).
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: “حيث إن الإسلام يدعو إلي الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل ما أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين”(14).
ومن ذلك التباغض الخارج عن سبيل العارفين ولو ادعي فيه أنه من أجل رب العالمين فإن “هذا الإبغاض في الله قد ينمو ويسْتحكم، فرُبَّما يجاوز الحدَّ ويصير حجاباً غليظاً بينه وبين تحقيق الحالِ على ما هو عليه في نفْس الأمر، فيُغْمِضُ المُبْغِضُ عن كُلِّ ما يأتي من محاسنِ المبغوضِ ومناقبه، ويتساهل في تمْشية مساويه ومثالبه، ولا يتكلَّف الفحْص عن حقيقة أمره، وتبين حاله، ولا حمْلِ كلامه على أحسن محامِلِه، فإن شدة البُغْض، وكذا شِدَّة الحُبِّ: مظنَّة الغلوِّ والإسراف، وترْك الاعتدال، والمُجانبةِ عن سواءِ السَّبيل”(15)، والمفارقة للحق والدليل.
فلنحرص على دواء الاجتماع والائتلاف فإنه “قد علم.. أنَّ سُفور الحالة -أي: انْكشاف الغُمَّة والشِّدَّة- عن ضدِّها، حتْمٌ لابد منه، كما عُلم أنَّ انْجلاء الليل يُسْفر عن النهار، ولكنَّ: خورَ الطَّبع أشدُّ ما يُلازمُ النَّفْس عند نزول الكوارث. فإذا لم تُعالج بالدواء اشتدَّت العلة، وازدادت المحْنة، لأنَّ النَّفْس إذا لم تُعَنْ عند الشَّدائِد بما يُجدِّد قُواها، تولِّى عليها اليأْسُ فأهلكها”(16).
وها هو شيخ الإسلام رحمه الله قد قال: “وَالنَّاسُ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحَنْبَلِيَّةِ والأشْعَرِيَّةِ وَحْشَةٌ وَمُنَافَرَةٌ، وَأَنَا كُنْت مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبًا لاتِّفَاقِ كَلِمَتِهِمْ وَاتِّبَاعًا لِمَا أُمِرْنَا بِهِ مِنْ الاعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ، وَأَزَلْت عَامَّةَ مَا كَانَ فِي النُّفُوسِ مِنْ الْوَحْشَةِ”(17)، وما ذلك إلا لأن “نتيجة الجماعة رحمة الله، ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله، ولعنته، وسواد الوجوه، وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم”(18).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. قالها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 1/ 489.
2. عزى ذلك إليه ابن القيم رحمه الله في الفوائد 449.
3. تضمين بتصرف يسير من جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب للقاسمي رحمه الله 24.
4. قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي رحمه الله 93.
5. حلية الأولياء 4/320، وسير أعلام النبلاء 4/308.
6. شرح صحيح البخاري له 8/126.
7. مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله 1/444-445.
8. الجامع لأحكام القرآن 16/331-332.
9. مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام رحمه الله 22/254.
10. مجموع فتاوي العلامة ابن باز رحمه الله 3/72.
11. مجموع الفتاوي لابن تيمية رحمه الله 22/357.
12. نفسه 28/51.
13. نفسه 4/51.
14. الاعتصام 2/232.
15. فهم الملهم بشرح صحيح مسلم للشيخ أحمد العثماني 1/73.
16. قالها ابن الداية رحمه الله، انظر المكافأة وحسن العقبى 105. 106.
17. مجموع الفتاوي 3/ 227.
18. نفسه 1/17.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *