الشذوذ عن قيم المجتمع وتقاليده وقواعد السلوك والذوق السليم

لم يتمالك سعيد لكحل نفسه عندما اطلع على ملف التشيع الذي نشرته جريدة السبيل فوجدها فرصة لنفث المزيد من الحقد والكراهية فسود مقاله المنشور بالعدد 3694 محاولا أن يظهر الجريدة ومن يكتب فيها ومن يشاطرها الرأي والمنهج، بمظهر الشاذ عن قيم المجتمع وتقاليده وقواعد السلوك والذوق السليم، جامعا الكل في ثلاث كلمات التيار السلفي الوهابي جاعلا محاربة الجريدة للتيار الرافضي الصفوي محاولة لخداع الدولة بالاصطفاف إلى جانبها ومؤازرتها حيث قال: “يشن التيار السلفي الوهابي في المغرب والذي تمثله جمعيات ومنابر إعلامية وخطب منبرية وتمظهرات تشذ عن قيم المجتمع وتقاليده وقواعد السلوك والذوق السليم ، يشن حربا مسعورة ضد التشيع، وقد استغلها فرصة لإظهار اصطفافه إلى جانب الدولة ومؤازرة جهودها في تطويق المد الشيعي وتجفيف منابعه، وكأننا بهذا التيار يشتغل وفق قاعدة “عدو عدوي حليفي”.
فأما فيما يخص محاربة المد الشيعي في المغرب فقد فات الكاتب الحاقد أن جريدة السبيل قد أعدت ملفا سابقا عن التشيع في عددها العاشر وذلك قبل ثلاث سنوات من اليوم، مما يثبت أن لا حاجة للاصطفاف إلى جانب الدولة لأن الجريدة تعلم كيف تخدم مصالح وطنها وأمتها دون نفاق أو مداهنة، وهذا ظاهر لكل من يقرأ ما تنشره الجريدة، كما أنها لا تخل بالنظام بل تسعى في التحذير من كل ما يمكن أن يخل بأمن البلاد الروحي والمادي.
أما بخصوص تهمة الشذوذ عن قيم المجتمع وتقاليده وقواعد السلوك والذوق السليم، فلا أحتاج إلى ردها لأن كل من يعرف تاريخ المغرب يعرف أن الحجاب سواء كان نقاب أو حايكا أو جلبابا هو من صميم ثقافة اللباس المغربية التي انضبطت بضوابط الشرع الإسلامي والتي يحاربها أمثال سعيد لكحل في منابرهم الإعلامية، فمظاهر التغريب والتهتك التي انتشرت في أوساطنا لم تتفشى إلا بعد عقود من الحروب التي شنها المحتل الفرنسي العلماني على هوية المغاربة خلال مدة ما سماه بالحماية، من خلال تشجيع السفور في المدارس والجامعات ونشر قيم التفتح المتسيب والتهتك الماجن، الأمر الذي تولاه بعد الاستقلال شرذمة العلمانيين من أمثال كاتب الأحداث.
وحتى نعرف من أحق بتهمة الشذوذ عن قيم المجتمع وتقاليده وقواعد السلوك والذوق السليم، نحن في جريدة السبيل أم الكاتب وجريدة الأحداث؟ قمنا بدراسة سريعة لعددين فقط من إصدارات الجريدة المذكورة التي يُخلِص الكاتب لخطها التحريري بشكل صارم، ولم يسبق له أن انتقد ما تروج له من لواط وسحاق وعري وتهتك، إيمانا منه أن ذلك من صميم العلمانية، فوصلنا إلى النتائج التالية:

بالنسبة ليومية الأحداث عدد 3690 أخذنا مجموع الصور المخلة بالحياء 16 صورة وضربناه في عدد النسخ المسحوبة من العدد نفسه وهو 40010 فكانت النتيجة هي: 16× 40010 =640160 أي ستمائة وأربعون ألف ومائة وستون صورة مخلة بقيم المجتمع وبالحياء تنشر في كل أسبوع.

فإذا أخذنا مجموع الصور في العدد 9 من الأحداث المغربية الأسبوعية موضوع الدراسة 25 وضربناه في عدد النسخ للعدد نفسه وهو 30000 تكون النتيجة هي: 25× 30000 =750000 أي سبعمائة وخمسون ألف صورة مخلة بقيم المجتمع وبالحياء تنشر في كل أسبوع.
علما أن الصور موضوع الدراسة تشترك في المواصفات التالية: إظهار أكثر الصدر، كشف الساق والفخذ والبطن، أو صور لرجل يعانق امرأة في مشهد جنسي.
فكيف يتسنى لمن يُقِر ويساعد في ترويج ملايين النسخ من الصور المخلة بالحياء أن يتكلم عن قيم المجتمع وتقاليده وقواعد السلوك والذوق السليم؟ وكيف من هذا حاله ينتقد من يدعو إلى العفة والحجاب والالتزام بتعاليم الإسلام في تصريف الشهوة؟
حقيقة إن هذا من قبيل صنيع قوم نبي الله لوط عندما استمرؤوا وتواطئوا على فاحشة اللواط صارت القيم مستوجبة للانتقاد والعقوبة فقالوا: “فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ” النمل.
فكيف تصبح الطهارة مثلبة منقصة؟
إن القيم الإسلامية ثابتة، ولا تتطور إلا عند من يتبع الشهوات، فمن اختلت موازينه وضوابطه وطمس قلبه أصبح يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا وهذا حال أغلب العلمانيين بحيث تبلد فيهم الإحساس وانتفت من قلوبهم الغيرة حتى على بناتهم ونسائهم، فأصبح أغلبهم يرضى المنكر في أهله وبناته، عياذا بالله.
وهذا ما يفسر دفاعهم عن اللواطيين والبغايا والسحاقيات، خلافا لصفات المؤمنين المتقين الذين يجعل الله لهم فرقانا يفرقون به بين النافع والضار، وبين السيء والحسن كما قال الله سبحانه: “يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ”الأنفال
أي إن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
السبيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *