أخبار دولية

ليبرمان: “محمود عباس” فاقدٌ للشرعية
انتقد وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأعرب عن قناعته بوجود شكوك تحيط بشرعيته.
وأخبر ليبرمان إذاعته العامة قائلا: “كلما تراجعت سلطة أبو مازن وشرعيته، ازدادت مطالبه وتصلب في موقفه”.
وقال وزير خارجية الاحتلال: “لديكم اليوم (فتح لاند) في يهودا، والسامرة (الضفة الغربية)، و(حماستان) في غزة، لكن السؤال من يمثل أبو مازن بالضبط؟ نصف الشعب فقط، وذلك في أفضل الحالات”.
وتقتصر سيطرة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية بعدما سيطرت المقاومة في يونيو 2007 على قطاع غزة وطردت منه حركة فتح التي يتزعمها عباس.
ورد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه على هذه التصريحات باتهام ليبرمان بخلق الذرائع والحجج لإضاعة الوقت وعرقلة الجهود الدولية وخاصة الأمريكية لدفع عملية السلام.
وقال أبو ردينه: “كلام وزير الخارجية مؤشر خطير يدل على استمرار حكومة الاحتلال في سياسة التهرب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية”
ودعا أبو ردينة الكيان الصهيوني إلى أن يختار بين السلام العادل أو الاستمرار في عدم الاستقرار، وخلق مناخ للفوضى والتطرف في المنطقة.
جدير بالذكر أن عباس كان قد هاجم ليبرمان مؤخرًا، وقال إن دولة الاحتلال سيكون وضعها أفضل بدون زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” القومي المتطرف على رأس خارجيتها.
وقال عباس “لو كنت مكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لما لجأت لهذا الائتلاف”.

أطفال الكيان الصهيوني الأكثر إدمانًا للخمور
كشفت بيانات رسمية دولية عن تزايد معدلات إدمان الأطفال فى الكيان الصهيوني لشرب الخمور، خلال العقد الأخير، الأمر الذى تمخض عنه زيادة فى معدلات الجريمة داخل المجتمع الصهيوني.
وذكر موقع القناة السابعة الإخباري العبري أن الكيان الصهيوني احتل المركز الثاني في قائمة الدول التي بها أكبر عدد من الأطفال الذين يدمنون شرب الخمور.
وطبقاً لبيانات استطلاع دولية فإن الأطفال داخل الكيان الصهيوني يبدأون شرب الخمور فى سن صغيرة للغاية، أثناء الحفلات والمحافل الاجتماعية.
وأكد الاستطلاع أن بداية إدمان الأطفال في الكيان الصهيوني لشرب الخمور هي البداية المناسبة لإدمان المخدرات بشتى أنواعها.
واختتم الاستطلاع بالتأكيد على أن التزايد الكبير فى عدد الأطفال الصهاينة الذين يدمنون الخمور يرجع إلى سهولة شراء الأطفال للخمور، والتي تتوافر لهم بسهولة فى شوارع تل أبيب، وبأسعار زهيدة، وهو ما يزيد من توسع الظاهرة أكثر.

أنباء عن صدور قرار رسمي
بمنع دور السينما في السعودية

ذكرت مصادر إعلامية أن أنباءً قد ترددت عن قرب إصدار قرار حكومي رسمي بمنع إصدار تراخيص لدور السينما في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لما ذكره موقع سبق الإلكتروني فإن هناك أنباءً عن إصدار قرار من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بتأكيد منع دور عرض السينما في المملكة العربية السعودية ومنع إصدار تراخيص لذلك في كافة مناطق المملكة.
وكان فلم (مناحي) قد عرض في عدة مناطق في المملكة كأول فلم سعودي يعرض في السعودية، وأعطي تصريحًا بذلك في عدة مناطق، إلا أن رفضًا شعبيًا قد صاحب العرض.
وقد طالب مجموعة من المواطنين المفتي العام للملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بعدم فتح باب السينما ومحاسبة من يدعو لذلك، مشيرين إلى الحاجة إلى الاهتمام والاعتناء بما يفيد في الدين والدنيا.
وكانت شركة روتانا المنتجة لفيلم مناحي الذي عرض مؤخرًا في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض قد أثار ضجة كبيرة، خصوصًا بعد ما أثير عن إيقاف عدد من المواطنين الذين تجمعوا وقت عرض الفيلم محتجين ومحاولين عرقلة العرض.
واختتم المواطنون العريضة الموجهة إلى المفتي العام بقولهم: “من باب النصيحة رفعنا لكم خطابنا هذا، مؤملين منكم القيام بما أوجبه الله على أهل العلم تجاه ولاة الأمر من النصيحة والبيان”.
واحتفت عدة مواقع عالمية إخبارية بالعرض السينمائي الأول في الرياض بعد أكثر من 30 عامًا على الغياب، زاعمة أنه ثورة سينمائية سلمية، إلا أن شهود عيان وحضورًا قالوا: إن مجموع من حضر مشاهدة الفيلم لم يتجاوز السبعين مشاهدًا في مدينة الرياض التي يتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة.
ويتهكم بعض طلاب العلم بإعلان المنظمين للعرض السينمائي بأن ريع هذا العرض سيكون لصالح مرضى السرطان، فيما قال الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية بأن هذه الأموال الأولى أن تصرف لدورات المياه أو حتى أحذية لدورات المياه.
سلطات الاحتلال الصهيوني
تسعى لتهويد أسماء بلديات المدن الفلسطينية

في استمرار لممارسات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى تهويد فلسطين، تسعى سلطات الاحتلال إلى تغيير أسماء البلدات الفلسطينية على اللوحات الإرشادية من اللغة العربية إلى أسماء أخرى عبرية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن وزير المواصلات الصهيوني “إسرائيل كاتس” المنتمي لحزب الليكود اليميني صادق خلال الفترة الأخيرة على تغيير الأسماء العربية للبلدات الفلسطينية التي تظهر على لافتات الشوارع بحيث ستكتب كنسخ عن اسمها العبري.
وتكتب اللافتات الإرشادية عند البلدات الفلسطينية باللغة العبرية والعربية والإنجليزية.
وحسب الخطة، فإن أسماء البلدات بالإنجليزية وبالعربية ستكتب من الآن فصاعدًا كنَسْخٍ عن اسمها العبري، فسيكون اسم القدس بالإنجليزية “Yerushalayim” بدلاً من “Jerusalem”، وبالعربية ستشطب كلمة القدس وتوضع كلمة “يروشلايم” بالأحرف العبرية.
كما أن مدينة الناصرة ستصبح “نصرات”، وعكا ستصبح “عكو”، وصفد “تصفات”، ويافا ستصبح “يفو”.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: “يكاد يكون لكل بلدة اسم قديم، هناك خرائط فلسطينية لا تزال البلدات الإسرائيلية فيها تحمل الأسماء العربية قبل عام 1948، وهم يسمون هذه البلدات بمستوطنات، وأنا لن أسمح بهذا في لافتاتنا”.
وأضاف: “إذا كان أحدٌ ما يريد من خلال لافتةٍ توجيه تحويل يروشلايم اليهودية إلى القدس الفلسطينية، فإن هذا لن يحصل في هذه الحكومة”.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة من جانب السلطات الصهيونية تهويد أرض فلسطين، ويأتي هذا القرار ليشكل حلقة إضافية في مسلسل قرارات التمييز العنصري التي تتخذها الحكومة الصهيوينة بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو محاولة لتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وتسمي سلطات الاحتلال البلدات الفلسطينية المحتلة بأسماء مختلفة، فمثلا تل أبيب هل في الأصل تل الربيع، وتعتزم السلطات كتابتها على اللوحات الجديدة “تل أفيف” وهو النطق العبري لها. كما تسمي عسقلا بـ”أشكلون”، وبئرالسبع بـ”بير شيفا”، وأسدود بـ”أشدود”.

علماء الأزهر يستنكرون منح جائزة تقديرية
لمن يحارب الإسلام وينكر النبوة

استنكر علماء أزهريون منح وزارة الثقافة جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية للكاتب منكر النبوة سيد القمني، الذي يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه الهاشميون من أجل السيطرة السياسية على قريش ومكة.
وعلى الرغم من ذلك فلم يبد العلماء استغرابهم لحصول القمني على الجائزة الأرفع في مصر في ظل قيادة فاروق حسني لوزارة الثقافة، وخضوعها لسيطرة القوى العلمانية.
من جانبه اعتبر الشيخ فرحات سعيد المنجي المستشار السابق لشيخ الأزهر، أن هذا الأمر ليس جديدًا على وزارة الثقافة، التي قال: إنها تقوم بمنح جوائزها خصوصًا لكل شاذ عن مجتمعه ومحارب للدين، كاشفًا أن هناك العديد من الكتب التي حظر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر طبعها أو تداولها في مصر، إلا أن الوزارة تحدت هذا الحظر وقامت بطبعها وتوزيعها من ميزانيتها الخاصة.
وقال المنجي: إنه لم ير عهدًا كهذا العهد الذي تعيشه وزارة الثقافة حاليًا، معتبرًا أن الجائزة التي حصل عليها القمني تشبه وعد بلفور، الذي بموجبه استولى الصهاينة على فلسطين، حيث “أعطى من لا يملك لمن لا يستحق”، فالذي حصل على الجائزة يطالب بإعادة النظر في المادة الثانية من الدستور، لأنها تقول: إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وطالب المستشار السابق لشيخ الأزهر بسحب الجائزة من القمني، نظرًا لاستخفافه بالدين الإسلامي، بعد أن أشار إليه بقوله: إنه “بحالته الراهنة، وبما يحمله من قواعد فقهية بل واعتقادية، هو عامل تخلف عظيم، بل إنه القاطرة التي تحملنا إلى الخروج ليس من التاريخ فقط، بل ربما من الوجود ذاته”.
وأكد الدكتور محمد عبد المنعم البري المراقب العام لجبهة علماء الأزهر أن حصول القمني على الجائزة أمر طبيعي وعادي في ظل قيادة فاروق حسني لوزرة الثقافة، وأنه لا عتاب عليه في ذلك، فالرجل يعادي أي مظهر من مظاهر الإسلام، وبالتالي فمن المتوقع منه أن يمنح شخصًا يحارب الإسلام ويطعن فيه في كتاباته ويطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور، فهو من العناصر الهدامة التي تشجع على هدم الدين لصالح القوى العلمانية واليسارية.