مع تصاعد التضييق ضد المسلمين.. دعوة لإضراب عام في الذكرى السنوية لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية
أطلق ناشطون في فرنسا دعوات من أجل تنفيذ إضراب عام في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي بدأت عقب إعادة نشر الرسوم المسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال “إدريس السي حامدي” رئيس ومؤسس منظمة “بركة سيتي الخيرية” إن السلطات الفرنسية تقوم حاليا بجملة من التضييقات تجاه المسلمين في البلاد منها إغلاق المساجد لأسباب غير منطقية وحرمان الكثير من الفقراء من أموال المساعدات الإنسانية.
وأضاف السي حامدي عبر حسابه الخاص في تويتر “دعونا نعاقب الذين يرفضون الإسلام بإضراب عام ونتوقف عن الأكل مثل الأغنام في المنزل”.
ووفق “الجزيرة” فقد تفاعل ناشطون مع هذه الدعوة بالتغريد عبر وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية365 مشيدين بما اعتبروه مكاسب حققتها الحملة خلال عام واحد في وقت راهن الكثيرون على فشلها.
وشهدت فرنسا خلال أكتوبر الماضي، نشر صور ورسوم مسيئة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على واجهات مبان حكومية، ودعم الأمر عدد من الشخصيات الرسمية الفرنسية من بينها الرئيس ماكرون، ما أشعل غضبا عربيًا وإسلاميًا عارمًا.
وأُطلق على إثرها حملات إلكترونية لمقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية، وهي الدعوات التي قوبلت باستجابة غير مسبوقة، كما تصاعدت المواقف من المستوى الشعبي إلى إدانات رسمية صدرت من بعض الدول.
وفرضت حملات المقاطعة واقعًا صعبًا على اقتصاد فرنسا، وقالت وكالة رويترز في تقرير سابق إن مصالح باريس الاقتصادية باتت “على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.
وكان الاقتصاد الفرنسي سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات المقاطعة.
يذكر أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون متهمة بالتضيق على الإسلام والمسلميين عبر “قانون مكافحة الانفصالية” المثير للجدل، بالإضافة لإغلاق المساجد والجمعيات الإسلامية بدعوى مكافحة “الإسلام السياسي”.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إن بلاده أغلقت 12 مسجدا ومؤسسة إسلامية منذ شهر ونصف الشهر بتهمة التطرف والتشدد الديني.
وافتخر دارمانان بحصيلة حكومته خلال لقاء له مع قناة (سي نيوز) الفرنسية، مؤكدا أن وزارة الداخلية نجحت في تنفيذ ما وعد به سابقوه منذ سنوات.
دعوة لتشكيل جبهة قانونية للدفاع عن الأقليات المسلمة
دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، إلى تكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تعقيبا على اندلاع موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند.
وقال القره داغي: الدواعش الهندوس يقومون بحرق 12 مسجدا في أسبوع، موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند، لماذا تصمت الشرطة؟
كما طالب بـتكوين جبهة قانونية عالمية للدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في العالم.
ونقلت وسائل إعلام هندية أمس الجمعة عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص الذين ينتمون غالبيتهم إلى جماعات يمينية متطرفة بعد عرقلتهم مسلمين عن أداء صلاة الجمعة.
وأوضحت المصادر أن الشرطة عززت الجمعة انتشارها في مدينة غورغاون الشمالية، واعتقلت 30 شخصا على الأقل، بينما كانت حشود السكان المحليين والجماعات الهندوسية تردد هتافات مناهضة للمسلمين.
وتعرضت مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين بولاية تريبورا الهندية لهجمات وأعمال تخريب أمس الجمعة على يد “عصابات هندوسية متطرفة”.
وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة الواقعة شمال شرقي الهند، بعد قيام “عصابات هندوتفا المتطرفة” بحرق مساجد ومنازل ومتاجر للمسلمين، عقب أعمال عنف بين هندوس ومسلمين في بنغلاديش المجاورة.
وتحركت الشرطة الهندية لفرض سيطرتها ومنع تجدد أعمال العنف كما حظرت التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.
وبدأت أعمال العنف ضد المسلمين في 26 أكتوبر الجاري بعد مظاهرة نظمتها منظمة “فيشوا هندو باريشاد” (المجلس الهندوسي العالمي)، تخللتها خطابات تحريضية.
وفي 27 أكتوبر كشف بيان نشرته جمعية حماية الحقوق المدنية (APCR) المحلية عن تعرض 16 مسجدا على الأقل لأضرار على يد “عصابات هندوتفا المتطرفة”، وأن العديد من المنازل والمتاجر التابعة للمسلمين جرى حرقها.
وتضغط الجماعات الهندوسية منذ أسابيع على السلطات الهندية لمنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في الأماكن المفتوحة، كما ترتكب أعمال عنف ضد المسلمين والمساجد في البلاد.
ويتهم معارضو حزب رئيس الوزراء بهاراتيا جاناتا بـاضطهاد الأقليات بما في ذلك الأقلية المسلمة في البلاد التي يبلغ تعدادها حوالي 220 مليون نسمة.
فيما ترفض الحكومة مرارا الاتهام بأن لديها أجندة هندوسية وتشدد على أن الهنود من جميع الديانات لديهم حقوق متساوية.
دولة عربية تجيز استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة
أجازت دولة الإمارات، الاستخدام الطارئ للقاح “فايزر”، للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، بناء على نتائج الدراسات السريرية.
وسمحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بحسب بيان لها، بالاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكوفيد-19 “فايزر – بيونتيك” للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، “بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية“.
كما أعلنت عن بدء توفير الجرعة الداعمة لمن تلقوا لقاحات “فايزر -بيونتيك” و”سبوتنيك” لأصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة، مع التقييم الطبي من عمر 18 إلى 49 عاما، والأفراد من عمر 18 إلى 59 عاما العاملين في خط الدفاع الأول.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، أن قرار دولة الإمارات توفير لقاح “فايزر- بيونتك” للفئة العمرية 5 إلى 11، وتوفير الجرعة الداعمة، “يأتي بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة المجتمع باعتبارها أولوية، وتعمل دوماً على تسخير كافة الإمكانيات لتحصين المجتمع”.
ماكرون يتهم رئيس وزراء أستراليا بالكذب بشأن صفقة الغواصات
اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، بالكذب عليه بشأن إلغاء عقد بناء الغواصات في سبتمبر.
ورغم ذلك أكد ماكرون أنه لا بد من بذل المزيد لإعادة بناء الثقة بين البلدين الحليفين.
ويزور ماكرون وموريسون روما لحضور قمة مجموعة العشرين، لتصبح أول مرة يلتقيان فيها منذ أن ألغت أستراليا صفقة غواصات بمليارات الدولارات مع فرنسا، في إطار تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا أعلن في سبتمبر.
وقال ماكرون لمجموعة من الصحفيين الأستراليين، الذين سافروا لتغطية مجموعة العشرين “لدي الكثير من الاحترام لبلدكم. لدي الكثير من الاحترام والكثير من الصداقة لشعبكم وأقول فقط عندما يكون هناك احترام يجب أن تكون صادقا، وعليك أن تتصرف طبقا لهذه القيمة وبما يتوافق معها”.
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه قال ماكرون،، “أنا لا أعتقد، أنا أعلم”.
نواب جزائريون يتقدمون بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي
أودع نواب جزائريون لدى رئاسة البرلمان، مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم (1830-1962)، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.
وقال زكريا بلخير، منسق مشروع القانون، إنه “تم إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407) .”
وأوضح أن “الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه”.
وأفاد بأن “النواب الموقعين على المشروع ينتمون لتيارات سياسية مختلفة”.
وفق “الأناضول” يتكون المشروع، من ستة أبواب و54 مادة، وورد في مادته الـ23 أن “الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية”.
فيما تنص المادة 49 على أن “الدولة الجزائرية تلتزم بعدم إبرام أي اتفاقية مع فرنسا حتى استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية”. وترفض باريس تقديم اعتذار رسمي.
وفي باب الأحكام الجزائية، يقترح المشروع عقوبة بين 6 شهور إلى سنتين سجنا نافذا بحق كل جزائري يقوم بتمجيد الاستعمار الفرنسي بأي وسيلة من وسائل التعبير.
فرنسا.. 3 تيارات يمينية تتصارع على الرئاسة
قبيل أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بدأت تتضح معالم المعركة السياسية للفوز بكرسي الإليزيه، في ظل صعود للتيارات اليمينية خاصة المتطرفة منها، وابتعاد الأحزاب اليسارية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي، عن دائرة المنافسة الحقيقية.
فبحسب نتائج سبر أراء أجراه “معهد دراسات الرأي والتسويق في فرنسا والخارج”، لحساب إذاعة الجنوب الفرنسية، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون، اليميني الذي خرج من عباءة الحزب الاشتراكي، يتصدر نوايا التصويت بنسبة 25 بالمئة، بينما يتصارع على المرتبة الثانية، اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان (16 بالمئة)، والتي تواجه لأول مرة منافسة من مرشح من نفس العائلة السياسية، وهو الإعلامي اليهودي من أصول جزائرية إريك زمور (14 بالمئة).
غير أنه في هذا الاستطلاع، الذي نشر في 11 أكتوبر، صعد التيار الديغولي (يمين الوسط) بقيادة كزافييه برتران، رئيس منطقة أوت دو فرانس (16 بالمئة)، ليزاحم مرشحَي اليمين المتطرف (لوبان وزمور) على المرتبة الثانية، التي تؤهله للصعود للدور الثاني رفقة ماكرون، وحينها ستتغير الكثير من الحسابات والتحالفات.
بينما يوجد التيار اليساري خارج دائرة المنافسة على الصعود للدور الثاني، رغم انتخاب الحزب الاشتراكي رئيسة بلدية العاصمة باريس “آن إيدالغو”، (6 بالمئة من نوايا التصويت)، مرشحة له في الرئاسيات المقبلة، بدعم من الأمين العام للحزب “أوليفييه فور“.
أما بقية المرشحين الصغار، والذين لا يتجاوز عددهم 30، فسيقط الكثير منهم أمام حاجز الحصول على 500 تزكية من “الناخبين الكبار”، ممثلين في نواب البرلمان الفرنسي بغرفتيه، وأيضا النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، وكذلك رؤساء البلديات.