بلير: غزو العراق محتم حتى دون أدلة
أقر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بأنه كان سيغزو العراق حتى لو لم تتوفر أدلة عن أسلحة الدمار الشامل، وأنه كان على استعداد للبحث عن سبيل آخر لتبرير الحرب أمام البرلمان والرأي العام.
وقالت صحيفة “ذي غارديان” إن ذلك جاء في مقابلة على قناة “بي بي سي1” حيث أكد أنه كان صائبا في إزاحة الرئيس الراحل صدام حسين من السلطة.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيمضي في الحرب حتى لو علم بعدم وجود أسلحة دمار شامل، أجاب “كنت أعتقد أنه من الصواب إزاحته” (أي صدام).
وأضاف “لا أعتقد أن الحال سيكون أفضل في ظل وجوده هو وولداه في السلطة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلير كان دائما يعتقد أن العراق سيكون أفضل حالا دون صدام حسين، وقد برر العمل العسكري على خلفية ما وصفه بانتهاك صدام للمطالب الأممية التي تدعوه إلى التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل.
وتنقل “ذي غارديان” عن المستشار السابق لبلير بشأن السياسة الخارجية “ديفد ماننغ” ما قاله أمام التحقيق بشأن الحرب على العراق من أن بلير “كان مستعدا للتفكير في تغيير النظام إذا لم تؤت الضغوط المدعومة من قبل الأمم المتحدة أكلها”.
وتلفت الصحيفة كذلك إلى أن تحقيق “شيلكوت” -الذي يحقق في الظروف التي أدت إلى غزو العراق- اطلع على وثائق حكومية تشير إلى أن بلير كان يميل إلى تغيير النظام رغم أن المدعي العام “اللورد غولدسميث” حذره في يوليو 2002 -أي قبل الغزو بثمانية أشهر- بأن “الرغبة في تغيير النظام لا تستند إلى أسس قانونية للقيام بعمل عسكري”.
من جانبها أشارت صحيفة تايمز إلى أن بلير وضع قرار الحرب على العراق في إطار معركة أوسع حول الإسلام، حيث قال “أعتقد أن هناك صراعا كبيرا يجري في العالم وهو يدور حول الإسلام وما يجري داخل الإسلام”، مشيرا إلى أن “هذا الصراع سيستمر زمنا طويلا”.
ولفتت تايمز إلى أن بلير الذي اعتنق الكاثوليكية عندما غادر منصبه -أي قبل عامين ونصف- نفى أن يكون الدين هو الذي حركه لاتخاذ قرار الحرب، غير أن الإيمان منحه القوة للتشبث بقراره ودعمه في “مرحلة الوحدة التي ستحيط بمتخذ القرار”.
مظاهرة معادية للإسلام في بريطانيا
اشتبكت الشرطة البريطانية مع عناصر من اليمين المتطرف شاركت في مظاهرة عنصرية مناهضة للإسلام في مدينة “نوتنجهام” الإنجليزية شارك فيها 500 متظاهر.
وذكرت صحيفة الأوبزرفر أن المتظاهرين المنتمين إلى رابطة الدفاع الإنجليزية ساروا وسط المدينة وأطلقوا شعارات من قبيل “نريد استعادة بلدنا”، وذلك في إشارة للمزاعم التي يروج لها اليمين المتطرف في بريطانيا بخصوص ارتفاع عدد المهاجرين الأجانب.
وقالت الصحيفة إن العديد من المشاركين في التظاهرة كانوا في حالة سكر شديد وقام أغلبهم بوضع لثام على الوجه لكي لا تتضح ملامحهم.
واندلعت معارك لفترة وجيزة بين المظاهرة اليمينية ومجموعة صغيرة من المتظاهرين من أصول أسيوية كانوا يحملون أعلامًا لباكستان.
وقام المئات من رجال الشرطة ومعهم الكلاب البوليسية بحصار التظاهرة بينما تحركت مظاهرة مضادة بدعوة من الاتحاد ضد الفاشية في محيط تجمع اليمين المتطرف.
تأتي هذه التطورات في ظل تزايد موجة العداء والكراهية للإسلام في العديد من الدول الأوروبية، ويصاحب ذلك مزيد من التضييق على المهاجرين خاصة في ظل تنامي قوة الأحزاب اليمينية المتطرفة.
الحكومة الصهيونية تقدم مساعدات لـ100 ألف مغتصب
اعترفت الحكومة الصهيونية بوجود خريطة للمناطق التي ستضخ فيها أموال إضافية خلال الفترة المقبلة على شكل استثمارات في مجالات التعليم والمسكن والبنى الأساسية وذلك من خلال ما يسمى مناطق الأفضلية القومية.
ويستفيد من هذه الخطة أكثر من مئة ألف مغتصب في الضفة الغربية التي أقرت الحكومة تجميد الاستيطان فيها لمدة عشرة أشهر مؤخرًا بسبب الضغوط الأمريكية والغربية.
وتم إقرار الخطة بأغلبية كبيرة من قبل مجلس الوزراء الصهيوني فيما عارضه وزراء حزب العمل الذين قالوا إن هذه الأموال قد تقع بيد جماعات المغتصبين المتطرفة.
وقال مسئول حكومي صهيوني: “نسبة المستوطنين الذين سيستفيدون من هذه الخطة ضئيلة لأن عرب إسرائيل الذين سيستفيدون منها يبلغ ثمانية أضعافهم”، وفق زعمه.
وكانت مصادر صحافية عبرية كشفت النقاب عن استمرار البناء داخل المغتصبات الصهيونية بشكل مكثف أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من إعلان الحكومة الصهيونية وقف البناء داخل المغتصبات لمدة عشرة أشهر.
وحسب بيانات حركة “السلام الآن” فقد قام المغتصبون اليهود ببناء 3.492 وحدة اغتصابية جديدة بالضفة الغربية منذ قرار الحكومة الصهيونية بوقف البناء الأسبوع الماضي.
شركات دولية تفوز بنفط العراق
أنهت وزارة النفط العراقية مزايدة دولية على مدى يومين لاستثمار عدد من حقول النفط الضخمة في جنوب وغرب ووسط وشمال البلاد، بفوز شركات نفط دولية بمعظم المناقصات الرئيسية للحقول الكبرى.
وفاز ائتلاف تقوده شركتا “لوك اويل” الروسية و”شتات أويل هايدرو” النرويجية بعقد تطوير حقل القرنة الغربية/2، كما فاز ائتلاف شركتي “شل” الهولندية البريطانية و”بتروناس” الماليزية الجمعة بعقد تطوير حقل نفط مجنون جنوبي العراق.
ولم تتقدم أي شركة بعروض لعقدين لتطوير حقلين آخرين أحدهما حقل شرق بغداد، وستتولى الحكومة العراقية تطوير الحقول الشرقية بنفسها بعد عزوف الشركات الأجنبية عنها.
وفاز ائتلاف آخر تقوده شركة النفط الوطنية الصينية بعقد تطوير حقل حلفايا بالمشاركة مع “توتال” الفرنسية و”بتروناس”.
يذكر أن وزارة النفط أقامت جولة التراخيص الأولى نهاية شهر الماضي وشاركت فيها 32 شركة من جنسيات مختلفة.
وشملت عقود تطوير حقول الرميلة الشمالي والجنوبي، والزبير، وغرب القرنة في محافظة البصرة، وبزركان، وأبوغرب، والفكة في محافظة ميسان، وحقلي كركوك وباي حسن، التي يشكل إنتاجها أكثر من 80% من إنتاج النفط العراقي، إضافة إلى حقلين للغاز الطبيعي.
دوافع دينية وراء حرق المغتصبين لمسجد ياسوف فلسطيني
ذكرت مصادر صحافية عبرية أن حادث إحراق المسجد الفلسطيني على يد المغتصبين اليهود تقف وراءه دوافع دينية، وليس مجرد الانتقام من الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية على موقعها الالكتروني عن مصادر أمنية صهيونية بارزة أن حادث إحراق مسجد بقرية ياسوف الفلسطينية بالضفة الغربية على يد مجهولين من المغتصبين اليهود، كان على أساس اعتبارات دينية محضة، لأن المسئولين عن هذا الحادث كانوا يدركون جيداً ماذا يفعلون.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه من السهل إشعال الشارع الفلسطيني، عن طريق تنفيذ اعتداءات ضدهم على خلفية دينية، على عكس الحوادث الأخرى التي ينفذها يهود ضد فلسطينيين.
وأكدت المصادر أن منفذي حادث حرق المسجد كانوا يدركون جيداً تلك الحقيقة، ويعلمون انعكاساتها المستقبلية.
فرنسا تمنع أزواج المنتقبات من الحصول على الجنسية
في حَلْقة جديدة من مسلسل العنصرية الأوروبية ضد المسلمين، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليوت ماري أن الحكومة الفرنسية ستمنع إعطاء الجنسية الفرنسية للرجال الذين ترتدي زوجاتهم النقاب.
وحاولت ماري تبرير قرارها قائلة: إن هؤلاء الرجال لا يؤمنون بما أسمتها القيم الفرنسية، مضيفة أن النقاب يمثل مشكلة في التواصل بين هذه الفئة وأفراد المجتمع الفرنسي بشكل عام، على حدّ قولها.
وقالت ماري خلال حديثها لقناة “إل.سي.آي” التليفزيونية بشأن إمكانية إصدار قانون في فرنسا يحظر ارتداء النقاب: إن هناك لجنة برلمانية تبحث هذا الأمر، وبالتالي فإنه يتعين انتظار ما ستخلص إليه اللجنة من نتائج.
واعتبرت ماري، والتي كانت تشغل من قبل منصب وزيرة الداخلية والمسئولة أيضًا عن الأديان، أن المشكلة الحقيقية للنقاب هو أنه يمسّ حياة الفرنسيين ويمسّ أيضًا قيم فرنسا، وبالتالي فإن من يطلب الحصول على الجنسية الفرنسية بينما زوجته ترتدي النقاب، فإنه يكون بذلك شخصًا لا يشارك فرنسا قيمها وبالتالي فإنه يتعين رفض منحه الجنسية، على حد هرائها.