هيئة كبار العلماء بالسعودية تصدر تعريفًا “للإرهاب”
حسمت هيئة “كبار العلماء” التي تعتبر أعلى منظمة دينية في السعودية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل فيما يتعلق بـ”مكافحة الإرهاب” من خلال إصدارها تعريفا وصفيًا لما يسمى الإرهاب تضمن تجريمه بناء على هذا التعريف الذي تم عرضه في فتوى توصف بأنها تاريخية.
ويقول المراقبون إن تعريف الإرهاب كان عائقًا يقف أمام جهود كبيرة تهدف لإيجاد سبيل لمكافحته والانتصار عليه، وذلك من خلال تحديده والفصل بينه وبين مقاومة الاحتلال، أو الحرب من أجل التحرر والاستقلال.
وشمل قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، تعريفًا لـلإرهاب، اقتصر على الأوصاف التي أكد أن من بينها استهداف الموارد العامة، والإفساد، وخطف الطائرات، ونسف المباني.
وجاء هذا التعريف تتويجًا لاجتماع كبار العلماء البالغ عددهم 20 عضوًا، برئاسة المفتي العام، حيث استندوا في قرارهم إلى النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب والإفساد في الأرض، فضلاً عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال.
وقالت هيئة كبار العلماء في الفتوى إن رأيها الذي توصلت إليه فيما يخص تعريف الإرهاب، وتجريم أفعاله، وتمويله، لن تعنى به السعودية فقط، بل يشمل الدول الإسلامية، وغيرها من دول العالم.
وأكد الأعضاء في فتواهم أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكًا في الجريمة، ولم يضعوا عقوبة محددة لممولي الإرهاب، حيث ترك القرار هذا الأمر للقضاء الشرعي، لتقرير العقوبة المستحقة شرعًا على مرتكب فعل التمويل.
وتتوقع مصادر مطلعة أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره.
وقد وقّع على قرار الاجتماع مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وجميع أعضاء هيئة كبار العلماء المشايخ: صالح اللحيدان، صالح الحصين، د.صالح بن حميد، د.عبد الله التركي، عبد الله الغديان، عبد الله بن منيع، د.صالح الفوزان، د.عبد الوهاب أبو سليمان، د.عبد الله آل الشيخ، د.أحمد مباركي، د.عبد الله المطلق، د.يعقوب الباحسين، د.عبد الكريم الخضير، د.علي حكمي، عبد الله الخنين، د.محمد المختار، محمد آل الشيخ، د.قيس آل الشيخ مبارك، ود.محمد العيسى.
2500 جندي صهيوني لحراسة “كنيس الخراب”
ذكر تقرير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، أن كنيس الخراب أقيم على أرض وقف إسلامي في حارة الشرف التي قامت سلطات الاحتلال بمصادرتها وهدمها وطرد أهلها فور احتلالها القدس عام 1967، وحولتها إلى ما يسمى حارة اليهود.
وأوضح التقرير أن هذا الكنيس الذي بني بجوار المسجد العمري الكبير هو أكثر معلم ارتفاعا في البلدة القديمة، وأكبر كنيس يهودي يقام في هذه المنطقة وله قبة مرتفعة جدا تغطى على قبة الصخرة والمصلى القبلي للمسجد الأقصى.
ولفت التقرير، إلى أن الصور المنشورة على مواقع صهيونية لكنيس الخراب تظهر أن داخل قبته رسومات كبيرة لعدة معالم إسلامية ومنها المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح، تحت مسمى “مغارة همخبلاه وقبة راحيل” في ادعاء أنها من التراث اليهودي.
وأشار التقرير، إلى أن شرطة الاحتلال فرضت منذ الإعلان عن افتتاحه قيودا مشددة على المسجد الأقصى، ومنعت دخول المقدسيين وفلسطينيي 48 إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك ومنعت من تقل أعمارهم عن 50 عاما من الدخول لأداء الصلوات، وقامت باحتجاز بطاقات هوية من سمح لهم بالدخول، كما نشرت قرابة 2500 من قوات الاحتلال على أبواب المسجد وعلى جميع مداخل البلدة القديمة، بالإضافة إلى وضع الحواجز والمتاريس العسكرية.
ونقل التقرير عن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن بناء كنيس الخراب جاء بناء على قرار اتخذته الحكومة الصهيونية عام 2001، وبتكلفة مالية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي ساهم في تمويله عدد من الأثرياء اليهود والجمعيات الاستيطانية.
اتفاقية سرية تمنح يهود اليمن اللجوء إلى بريطانيا
كشفت صحيفة بريطانية أن الحكومة ستسمح ليهود يمنيين باللجوء إلى بريطانيا بزعم تعرضهم للاضطهاد، وذلك في إطار اتفاقية سرية مرتقبة بين لندن وصنعاء بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة “الإندبندنت” أن بريطانيا على وشك إعطاء مجموعة محدودة من يهود اليمن حق اللجوء إلى بريطانيا وذلك لتعرضهم لما وصفته “بالاضطهاد” في بلدهم.
وقالت إن الحكومة البريطانية على وشك إبرام اتفاقية سرية جرى التفاوض بشأنها على مدى أشهر بين وزارة الخارجية البريطانية والحكومة اليمنية ستسمح لمجموعة صغيرة من اليهود اليمنيين الذين يواجهون “اضطهادًا” في بلدهم بالانتقال إلى بريطانيا.
ويبلغ عدد اليهود الحاليين في اليمن 338 شخصًا، وفقًا لمصادر اليهود أنفسهم. وتوزع العدد على قرابة 45 عائلة في عمران شمال اليمن، و67 نسمة في صنعاء التي نزحوا إليها من صعدة قبل عامين.
إمكانات المالية الإسلامية لا تقل عن 5 تريليونات دولار
أكد خبراء بمؤسسات مالية دولية أن إمكانات المؤسسات المالية الإسلامية لا تقل عن خمسة تريليونات دولار، وذلك على الرغم من أن حجم التمويل الإسلامي يقدر بنحو تريليون دولار.
وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني: إن حجم سوق التمويل الإسلامي يمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات دولار.
وكانت نتائج استطلاع شمل 173 مسؤولا تنفيذيا في مؤسسات مالية إسلامية، ونشرت نهاية العام الماضي، قد أظهرت أن حجم قطاع التمويل الإسلامي يقدر بنحو تريليون دولار، وتهيمن عليه إصدارات الصكوك.
وأوضحت دائرة الاستثمار في وكالة “موديز” أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية بلغت العام الماضي 950 مليار دولار رغم المناخ الاقتصادي العالمي الملبد بغيوم الأزمة، موضحةً أن الإمكانيات الحقيقية للقطاع المالي الإسلامي في مختلف أنحاء العالم تصل إلى ما لا يقل عن خمسة تريليونات دولار.
ولم يتأثر القطاع المالي الإسلامي بالأزمة المالية بفضل اعتماده على قوانين تحظر المعاملات المالية القائمة على المخاطرة؛ والتي عُدّت في صدارة الأسباب التي فجرت تلك الأزمة في خريف 2008.
يشار إلى أن نظام المعاملات المالية الإسلامي يحظر تماما الربا الذي يحصل من خلال فرض نسب فائدة؛ ويعتمد على مبادئ أخرى مستمدة من الشريعة من بينها المرابحة وتقاسم الربح والخسارة بين الممول ومشتري المنتج المالي.
وأكدت الوكالة الائتمانية أن القطاع المالي الإسلامي يتوسع عالميًا، مشيرةً إلى أنه وجد له موطئ قدم في دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا.
وأضافت أن المؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى تطوير أدواتها المالية الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن تبتعد عن الأدوات التي تعتمدها المؤسسات المالية التقليدية إذا أرادت أن تحافظ على شعبيتها بين المستثمرين المسلمين.
دعوة لاعتقال بابا الفاتيكان أثناء زيارته لبريطانيا
يواجه بنديكيت السادس عشر بابا الفاتيكان خططًا لاعتقاله خلال زيارته الرسمية لبريطانيا “بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، بعد “تستره” على فضائح الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية.
وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن الملحد البريطاني الشهير، ريتشارد دوكينز، طلب مع صديقه الكاتب الملحد كريستوفر هيتشنز من محامي منظمات حقوق الإنسان العمل على اتهام بابا الفاتيكان بالتستر على جرائم الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية.
ويعتقد كلاهما إنه يمكن استغلال نفس المبدأ القانوني الذي استخدم لاعتقال أوجستو بينوشيه، الديكتاتور التشيلي الراحل، عندما زار بريطانيا في عام 1998.
ويعتقد أن البابا لن يكون بإمكانه طلب الحصانة، خلال زيارته في شهر شتنبر القادم، لأنه ليس رئيس دولة تعترف بها الأمم المتحدة.
يأتي هذا في إطار أعنف أزمة تواجهها الكنيسة الكاثوليكية منذ شهور حيث تواجه اتهامات بالتستر على عدد من الانتهاكات الجنسية التي وقعت في أوروبا، مما أعاد إلى الأذهان، فضائح الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي هزت الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة منذ ثماني سنوات.