بمناسبة ما أسموه اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء المحدد في 8 دجنبر 2009م، صرحت الوزيرة المغربية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بأنه سيتم إحالة قانون لمحاربة العنف ضد المرأة المبني على النوع الاجتماعي قبل نهاية السنة الجارية على الأمانة العامة للحكومة.
وأن القانون يعطي حاليا الأولوية للعنف الزوجي، بحكم أن 80 في المائة من الحالات التي تم إحصاؤها ذات طبيعة أسرية.
ومن خلال ما صرحت به الوزيرة من أرقام وتدابير ونتائج محصلة يمكن أن نطرح على الوزيرة بعض التساؤلات التي تخص مشروعها:
لماذا لم توافينا الوزيرة بتفاصيل إحصائياتها لنعلم الأسباب الكامنة وراء ظاهرة العنف هذه، والتي تكون في الغالب متعلقة بالمخدرات كما هو مستفاد من الحالات التي تنشرها الجرائد؟
لماذا لم تتقدم الوزيرة بقانون لمنع الخمور زراعة وتجارة وتعاطيا؟
ولماذا لم تتقدم الوزيرة بقانون لمنع صور الدعارة المحلية والسياحية، والشذوذ، ومظاهر العري التي تدفع للعنف والتحرش الجنسي؟
وهل سنحارب هذه الظاهرة بالعقوبة أم بالتربية؟؟
ولماذا أعطت الأولوية للعنف الزوجي قبل غيره؟
ولماذا تتناسى الوزيرة دور الوازع الديني لمعالجة هذه القضية؟
إن انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا المغربي لها أسباب عديدة تتراوح بين الاجتماعي والنفسي والمالي والتربوي ، ولا ننسى همجية الحياة المادية وانتشار الظواهر السلبية التي اخترقت بيوت المسلمين فاجتالت الأخلاق، وأحدثت بدل السكينة والهدوء شغب التلفاز، وجشع المصاريف، وأفقرت العلاقات الزوجية من الحب وتبادل الرأفة والرحمة، لينقلب الزوج مؤذيا لزوجته بدل أن يكون نعم الحامي لها والرحيم بها، وينتج عنه التفكك الأسري الذي يمثل طريقا كبيرا سالكا لفساد المجتمع!
إن اجتماع تلك الأسباب هو ما يدفع الرجال إلى العنف ضد النساء، بل إن انتشار الخمور وانعدام الوازع الديني، والسماح بانتشار المهيجات الجنسية، وتشجيع سينما العري والجنس، والقصص العاطفية المحرمة، هو ما ينتج ردود الفعل السلبية على حياة الزوجين، ويدفع البطالين وضحايا التهييج الجنسي لاقتراف كل أشكال جرائم العنف ضد الفتيات والنساء، فلم لا تتقدم الوزيرة بمطالب تستنكر ذلك، أم أننا لا نفلح في غير استيراد القوانين الغربية المادية الفاقدة لروح التربية على الأخلاق والقيم، والتي جعلت العقوبات هي الرادعة فقط في المخالفات الأسرية، بينما تشجب كل العقوبات إذا كانت تروم الحد من تسيب الحرية المطلقة التي ينادي بها الفكر العلماني؟؟
إن استيراد وإقرار هذه القوانين ليس من شأنه إلا أن يهدم قيما دينية حض عليها الشرع لحماية الأسرة من التشتت والضياع، والتي تتجسد في قوامة الزوج في بيت الزوجية، وفي قتل المودة والرحمة بين الزوجين، وفي تسيب الفتيات على طاعة الوالدين، واستنكار رقابتهم ورقابة الإخوة، كما يزيد في تقرير وضع اجتماعي نعاني الكثير من المصائب بسبب تركه بعدما علمنته بعض القوانين، وهو رقابة المجتمع على سلوكياتنا، فقد كان الجو العام يعمه الصلاح ويستنكر كل قيمة وخلق فاسدين، وانقلب اليوم الكل لا يهمه إلا نفسه حتى صار الرجل لا يجرؤ على التدخل وهو يرى جارته تهان وتعنف.
إن محاربة الوزيرة لظاهرة العنف ضد النساء بالقوانين المادية المستوردة كما عودتنا بدل العودة للتربية الإسلامية الربانية، والالتزام بالتشريعات الإسلامية، لن يحد من استفحال هذه الظاهرة، ولا أدل على ذلك من أن الغرب العلماني الذي يطبق مثل تلك القوانين يعرف أرقاما كبيرة ونسبا مهولة في ملف العنف ضد النساء ضربا أو اغتصابا أو قتلا رغم ما حققته المرأة هناك من حقوق وهمية لا تحمي المرأة حتى من نفسها!!
فهل يمكن لوزيرة تعتبر عري نادية لارغيت على غلاف مجلة فرانكفونية تطورا قيميا وحداثة مطلوبة، أن توقف ظاهرة العنف ضد النساء؟؟
لا أظن!!