في السابع من هذا الشهر علم لدى مصدر أمني أن مصالح الشرطة أوقفت بالصويرة شخصين اثنين نشرا عبر الهاتف المحمول صورا مخلة بالآداب.
وأوضح المصدر ذاته أن إلقاء القبض على المتهمين (رجل وامرأة) تم بأمر من النيابة العامة، وأنهما سيحالان على العدالة.
هكذا ورد الخبر في وكالة الأنباء المغربية، وذكرت جهات إعلامية: “أن شريطا بورنوغرافيا يظهر فيه نجل مسؤول أمني بمدينة الصويرة يمارس الجنس بطريقة شاذة على ابنة ثري معروف بالمدينة فجر فضيحة جنسية بالمدينة، وقد تم الاتفاق على الزواج بينهما وتسريع ذلك إخمادا للفضيحة”.
إن تناقل مثل هذه المشاهد عبر رسائل الهواتف المحمولة يدخل في باب إشاعة الفاحشة ونشر الصور والمشاهد المخلة بالآداب والحياء، والبحث على ترويج سلوكات منحرفة تلبست بها مع الأسف الشديد بعض شرائح مجتمعنا، وهو ما لا يكون سببا في الإصلاح بقدر ما يكون سببا في التطبيع مع تلك الفواحش.
وفي خضم استنكار جميع فئات المجتمع المغربي لقبح الفعل وشناعة تصويره، يريد بعض العلمانيين المدافعين عن الفواحش باسم الحرية الشخصية الدفاع عن هاته السلوكيات واعتبارها من صميم الخصوصيات التي لا ينبغي التدخل فيها، ففي جريدة الأحداث المغربية (ع:3937) جاء على لسان مسود مقال صفحتها الأخيرة: “ما هي الجريمة التي ارتكبها الشاب والشابة بطلا شريط الصويرة الجنسي الذي يروج في كل مكان هذه الأيام؟ لماذا تتحول الصحافة الوطنية في لحظة من اللحظات إلى أداة تشويه لأفراد عاديين لا مهام عمومية لديهم؟ وكيف نحول أعراض الناس إلى طريقة لترويج منتوجاتنا الصحفية بطريقة سخيفة ومتهالكة ولا أخلاقية بامتياز؟ لأن دور الصحافة الحقيقي.. يتجاوز جعل مغامرة جنسية عادية بين عشيقين قضية رأي عام بطريقة بليدة للغاية”.
والعجب لهذا الكاتب كيف يستسيغ لنفسه أن يعرض عن الإدراك الجماعي لخطر هذه السلوكيات ولعواقب انتشارها، وهو يعلم ما تعانيه المجتمعات الغربية من تحلل جنسي وأخلاقي، ينغص حياتها، اللهم إلا إذا كان من الصنف الذي يريد لبلدنا أن يصل تلك العبثية والتسيب الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب؟
إن مثل هذه الفضائح التي نسمعها بين الفينة والأخرى، عليها أن تدفع جميع مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة إلى التصدي لها ومنع وقوعها، ولن يحصل ذلك أبدا دون ربط الناس بدينهم والتعلق بربهم، وحثهم على التأدب بآداب وأخلاق شريعتهم التي تمنع العباد من الانغماس في أوحال الرذيلة، فقد ثبت أن الاكتفاء برادع العقوبات القانونية وحده غير كاف لتصحيح مسار مجتمع بأكمله.