حسب تصريحات ومواقف الجمعيات الحقوقية العلمانية:
– من حق الشواذ التمتع بممارسة ميولاتهم الجنسية، وينبغي ضمان هذا الحق لهم.
– من حق من امتنع عن صيام رمضان الأكل في الشارع العام، فهذا أمر خاص به.
– من حق شاربي الخمر التمتع بحقهم في احتساء مشروبهم المفضل
– نندد باعتداءات السلطات في مجموعة من المدن على مواطنين مغاربة جرى استنطاقهم حول كونهم منتمين للمذهب الشيعي..
هذا ما تطالب به الجمعيات الحقوقية العلمانية التي تتبنى مواقفها انطلاقا مما تمليه عليها ثقافة حقوق الإنسان الغربية، بحجة كونية هذه الحقوق، وفي المقابل تتنكر لدين الدولة والشعب -الإسلام- مخافة أن ينظم الحياة العامة يوما ما.
ومن هذه الجمعيات الحقوقية المتطرفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ترأسها خديجة الرياضي، فبخصوص حادثة ترحيل مجموعة من المنصرين من التراب المغربي مؤخرا، “اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار السلطات بطرد 16 منصرا قرارا تعسفيا في غياب مسطرة قضائية تمكن المعنيين بالأمر من الدفاع عن أنفسهم من التّهم الموجهة لهم، طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: من حق كل شخص كيفما كانت ديانته ومكان وجوده، في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما” الجريدة الأولى ع:564.
ولفهم الدواعي والأفكار التي تحرك هذه الجمعية الحقوقية نسرد بعض المطالب الأخرى التي تدافع عنها الجمعية لترسيمها وحمايتها في المغرب.
طالبت الجمعية في وقت سابق بـ”رفع كل التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها”.
كما طالبت بإقرار دستور “ديمقراطي ينص على المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى فصل الدين عن الدولة، وينص -الدستور- على سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القوانين الداخلية للبلاد” الجريدة الأولى ع:450.
كما اقترحت اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني التاسع للجمعية، إدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي، كإدخال موقف فصل الدين عن الدولة، واحترام حرية العقيدة، وتبني العلمانية كإحدى مواصفات دولة الحق والقانون” الجريدة الأولى ع:532.
وأكدت الجمعية على إثر ضجة بيع الخمور أن مفهوم “الإفتاء” يتناقض مع مقومات دولة الحق والقانون، وأشار بلاغ للجمعية أن “شراء أو تناول الخمر يدخل ضمن الحريات الفردية التي يجب أن تمارس في احترام تام لحريات وحقوق الآخرين، مما يستوجب ملاءمة القوانين المنظمة لهذا المجال مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واحتراما للواقع” مجلة مغرب اليوم ع:52.
فمن خلال هذه المطالب نستنتج أن هذه الجمعية لا ترضى بأي وجود للدين الإسلامي في الحياة العامة، ولا تعترف بأية خصوصية للمغاربة، فهي تدعو للقيم الغربية، متسترة بالمواثيق الدولية لأنها تدرك أن أي مطالبة بتحكيم هذه المواثيق تجد السند والدعم من طرف الدول الغربية، مما يجعل السلطات المغربية في موطن الضعف وموقف الصغار، لذا فهي تتنكر للمؤسسة الملكية، وتحارب دور العلماء في إصلاح الفرد والمجتمع، وتستنكر واجبهم الشرعي في تبيين أحكام الله للعباد بدعوى التعارض مع القانون، كل ذلك من أجل تعزيز الثقافة الغربية المسماة ثقافة حقوق الإنسان ونقول غربية لأن المسلمين لم يشاركوا في صياغتها أو وضعها، ولأنها في أغلبها تتعارض مع معتقدات المسلمين وقيمهم.
فهؤلاء العَلمانيون لا يعرفون معنى الإسلام ويقفزون على 14 قرنا من تاريخ المغرب المسلم، لذا تجدهم دائما يهتفون وينادون بالانغماس المطلق في الثقافة الغربية وكأننا دولة قامت على فكر وفلسفة النهضة الأوربية العلمانية، وكأننا لم تكن لنا حضارة وهوية وقيم تنظم حياتنا السياسية والاجتماعية والحقوقية حتى نستسلم لنظم وقوانين مستوردة من دول الغرب هي فكرها المادي الذي أحللته محل دينها، ورغم ذلك تجد بعضها يتحفظ على تلك المواثيق الدولية، فهل يريد منا هؤلاء العلمانيون أن نكون أكثر علمانية من مؤسسي العلمانية وأكثر قابلية للتخلي عن هويتنا وقيمنا وخصوصياتنا من أمريكا مثلا؟ وكأن المغرب لقيطٌ لفظته رحم الجغرافية، لا تاريخ له ولا دين؟!
إن الدعوة إلى إقرار دستور يفصل بين الدين والدولة، لهي علامة على مدى جرأة العلمانيين لما يلمسونه من مساندة الدول الغربية التي يهمها أن يندثر الدين الإسلامي من المجتمعات الإسلامية لضمان استمرارية التبعية الفكرية التي تنبني عليها كل تبعية سواء كان اقتصادية أو فكرية أو سياسية.
ثم إن القوم يجعلون حرية الاعتقاد (الردة)، والإلحاد، والضلال الفكري حرية من الحريات التي ينبغي أن يتمتع بها أهل هذا الزمان، ويطالبون أن تحميها الدولة، ومن هذا المنطلق يقبلون عمليات التنصير التي تخالف قوانين المغرب بحجة أن منع المنصرين من زعزعة عقائد المغاربة مخالف للقوانين الدولية، فلا اعتبار للإسلام ولا اعتبار للخصوصية المغربية عند القوم، بل يجعلون التخلي عنهما شرطا في الاندماج الصحيح في الكونية على حد تعبير الجمعية الحقوقية ومن يسبح في فلكها الأهوج.