نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول تتبع خطة عمل الرباط، بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
الندوة المنعقدة على مدى يومي 6 و7 دجنبر2017 بفندق حسان بالرباط، عرفت في يومها الأول إلقاء الوزيرين مصطفى الرميد وأحمد توفيق لكلمة افتتاحية، وعرفت حضور وزراء وسفراء وخبراء وقادة دينيين مسلمين ويهود ومسيحيين، من مختلف الدول.
الرميد في مداخلته قال: “إن النموذج المغربي الضارب بتجربته التاريخية ومرجعيته الإسلامية ومنهجه الوسطي ودستوره الديمقراطي ومقاربته الأمنية، رائد في الحد من الكراهية والعنف والإرهاب والتطرف”.
وأضاف الرميد أن الاستراتيجية المغربية مبنية على أربعة ركائز:
أولا: ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ثانيا: سياسة محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية.
ثالثا: إعادة هيكلة الحقل الديني.
رابعا: تقوية الحكامة الأمنية.
وختم الرميد الكلمة بالدعوة إلى منع التحريض على العنف، وأن ذلك يتطلب تعاونا بين القادة الدينيين.
التوفيق من جهته تحدث عن علاقة العنف بالكراهية، وقال أن الأديان تشكل خزانا يلجأ إليه المتطرفون لتبرير العنف، وأن أيديولوجية المتطرفين تستند إلى 11 مقولة عددها، لكنه استدرك بالقول أن الإرهاب لا يرتبط فقط بهذه المقولات، وأن متغيرات الواقع المعيش وغياب العدل وغيرها كلها أسباب ودوافع، ومن هذا المنطلق حذر التوفيق من الفهم الملتبس الذي يربط الإرهاب بالإسلام، خاصة حين يتم الحديث عن إسلام معتدل، وقال أن مهمة علماء الدين هي الإقناع بالفهم السليم.
المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية المعتقد، هاينر بيليفيلدت، تحدث عن العلاقة بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، ودعا للتصدي للاستعمالات السلبية لحرية التعبير، التي تستغل تلك الحرية للدعوة للكراهية، ضاربا المثال بحركة “بيكيدا” الكارهة للإسلام، والتي تتحدث نيابة عن أقلية تكره الإسلام، كما قال.
كالامار أيناس، تحدثت في مجموعة من النقط عن:
التفريق بين السياسة والكراهية والفصل بينهما.
دور وسائل الإعلام في تعزيز حرية التعبير، ودمجها في أية استراتيجية لضمان حقوق الإنسان.
الحروب القائمة الآن، هي بسبب الاستعمال المتزايد لخطاب الكراهية.
المنظمات الإرهابية مسؤولة عن نشر خطاب الكراهية.
كما دعت كالامار إلى اعتماد إطار مرجعي صلب وقوي، والخروج بتوصيات لحماية الأقليات الدينية، من الخطاب الداعي إلى الكراهية، وتوحيد خطاب القادة الدينيين نحو نبذ العنف والدعوة إلى السلم.
أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، دعا إلى عدم الرد على دعوات الكراهية بالعنف، وإلى محاربة استعمال الدين لأغراض سياسية، وضرورة علمنة الخطاب، وتحدث عن ضرورة تغيير المناهج الدراسية واعتماد مناهج منقحة.
نهلة حيدر، عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تساءلت إذا كانت الأديان كلها تدعو للتسامح والسلام، فلماذا نجد دعوات الكراهية والعنف؟
وتحدثت عن ضرورة اعتماد خطاب ديني متزن ومعتدل، وعبرت عن سخطها من بعض الحكومات التي قالت أنها تطبق الشريعة أو لديها تحفظات متعلقة بالشريعة، وقالت أنه لا جدوى من الاستمرار في محاورة تلك الدول، التي لديها ممارسات معارضة لحقوق الإنسان، ومرتبطة بالشريعة، ضاربة المثال ببعضها كعمان والكويت وسنغافورة.
عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عبد الوهاب الهاني، دعا إلى مراقبة مجتمع الشباب من أجل بناء إيديولوجيات تحترم الآخر، ودعا إلى إعادة النظر في المناهج والكتب والكراريس المدرسية، وقال أن الحروب هي تأويلات خاطئة للنصوص الدينية وحتى النصوص الفلسفية، ضاربا المثل بالبوسنة وحروب النازية وبورما وداعش.