أردوغان: ليست لدى تركيا أي أطماع في أراضي وثروات أحد
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إننا “دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا وبلدنا وأصدقائنا في كل مكان بالبر والبحر والجو”، لافتا إلى أنه ليست لدى تركيا أي أطماع في أراضي وثروات أحد.
وأضاف أردوغان في كلمة له خلال مشاركته عبر الفيديو بتدشين مشروع طريق دولي بولاية أماسيا، شمال تركيا إن “رؤيتنا بخصوص تركيا قوية وكبيرة بدأت تتجسد، وتظهر نتائجها الملموسة رويدا رويدا”، مؤكدا أنه “ليست لدينا أي أطماع في أراضي وثروات أحد، كما أننا لا نسمح لأي كان بالمساس بمصالحنا”.
ولفت الرئيس التركي إلى أن من يرفعون أصواتهم اعتراضا على إجراءات تركيا “لا يستطيعون مقارعتها على الأرض، لأنهم يدركون مدى قوتها على كافة الصعد”.
وختم أردوغان قائلا: “لقد خيبنا آمال كل من ينتظرون تعثر تركيا مرة أخرى”.
تحذير من “خلل كارثي” للطائرات بسبب التوقف الطويل
حذرت هيئة الطيران الدولي شركات الطيران، من خلل محتمل في محركات طائرات “بوينغ 737″، قد يتسبب بتوقف المحرك أثناء الطيران.
وتكررت حالات توقف محركات الطيران لطائرات “بوينغ 737” عن العمل مؤخرا، خلال رحلات طيران، الأمر الذي دفع هيئة الطيران الدولي لتوجيه تحذير رسمي لتفقد المحركات جيدا قبل الإقلاع.
ووفقا لتقرير موقع “بلومبيرغ”، فإن بقاء طائرات “بوينغ 737” على الأرض في مخازنها الخاصة لمدة طويلة، بسبب تفشي كورونا، قد يتسبب بتلف في المحرك، مما قد يوقف عمله أثناء العودة للطيران.
ووفقا للمصدر، فقد طلبت هيئة الطيران الدولي بإجراء فحص شامل على أكثر من 2000 طائرة من نوع “بوينغ 737” للتحقق من سلامة المحرك.
وقالت هيئة الطيران في الولايات المتحدة إنها سجلت 4 حالات حديثة “لصمام عالق” في المحركات لطائرات “بوينغ 737″، والتي كان من الممكن أن تؤدي لنتائج كارثية.
وفي الحالات الأربعة، تسبب العطل بتوقف محرك واحد للطائرة، ولكن هيئة الطيران قالت إن حصل العطل للمحركين، فإن الطائرة ستفقد السيطرة تماما في السماء.
وطلبت هيئة الطيران الدولي من جميع شركات الطيران إجراء تحقيق لمحركات طائرات “بوينغ 737” التابعة للشركة، والتي مضى أكثر من 7 أيام على عدم تحليقها.
دراسة أميركية تكشف أكبر ضحايا برنامج “تحسين النسل“
كشفت دراسة أميركية حديثة، أن برنامجا للتعقيم أجري في ولاية كارولاينا الشمالية لأجل “تحسين النسل” بين عامي 1929 و1974، استهدف ذوي الأصل الأفريقي بشكل واضح.
وأوردت الدراسة أن الاستخدام غير المتناسب لهذه الإجراءات بذريعة تحسين النسل ينطبق عليه تعريف الإبادة.
وأفادت الدراسة أن ما يقرب من 7600 شخصا، من رجال ونساء وحتى أطفال لا تتعدى أعمارهم عشر سنوات، خضعوا لعمليات تعقيم جراحية في إطار برنامج تم وضعه لخدمة “المصلحة العامة” من خلال منع الأشخاص “الضعفاء عقليا” من الإنجاب.
وتم إجراء معظم العمليات الجراحية بالإكراه، بينما لجأت إليه نساء لم تكن لديهن وسائل منع حمل، وأكدن أنهن غير مؤهلات ليصبحن أمهات.
وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة “أميريكان ريفيو أوف بوليتيكال إيكونومي”، الأعوام بين 1958 و1968، حيث تم فيها إجراء أكثر من 2100 عملية تعقيم في الولاية.
وأشار وليام داريتي جونيور، الأستاذ في جامعة ديوك والذي شارك في إعداد الدراسة، إلى أن عمليات التعقيم ازدادت مع ارتفاع عدد السكان السود العاطلين عن العمل – بدون أن تستهدف بالنسبة نفسها العاطلين البيض، أو الأشخاص المنحدرين من أصول أخرى.
واعتبر “أن الاستخدام غير المتكافئ للتعقيم في تحسين النسل في كارولاينا الشمالية على المواطنين السود يُعد إبادة جماعية”.
وتعرف الأمم المتحدة الإبادة الجماعية بأنها الرغبة في “إبادة جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا” من خلال اعتماد “تدابير تهدف إلى منع التكاثر داخل المجموعة”، وفق ما أشار معد الدراسة.
وأظهرت دراسات سابقة أن البرنامج كان يستهدف السود بشكل غير متكافئ، لكن هذه الدراسة الجديدة سلطت الضوء على الآليات المتبعة ودوافعها.
وأشارت المعدة المشاركة في الدراسة روندا شارب، من معهد المرأة للعلوم والإنصاف والعرق إلى أن “التحكم في الأجسام السود وخياراتها الإنجابية ليس جديدًا”.
وأضافت أن “دراستنا تظهر أن ولاية كارولاينا الشمالية قيدت حرية الإنجاب، باستخدام تحسين النسل لحرمان السكان السود من حقوقهم”.
في عام 2010، أنشأت الدولة مؤسسة وصندوقا لتعويض ضحايا البرنامج الذين ما زالوا على قيد الحياة.
وتم إرسال الشيكات الأولى والتي يبلغ قيمة كل منها 20 ألف دولار إلى 220 منهم في عام 2014، وفقًا لصحيفة “ذي نيوز أند أوبزرفر” المحلية.
طمعا في المصالحة مع الجزائر “ماكرون” يكلف مؤرخا فرنسيا للعمل على “ذاكرة الاستعمار”
أعلنت الرئاسة الفرنسية تكليف مؤرخ بالعمل مع آخر من الجزائر على ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر من أجل حل بعض المشاكل العالقة بين البلدين والتي ترجع إلى حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر.
كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة (24 يوليوز 2020) رسميّاً المؤرّخ بنجامان ستورا بمهمّة تتعلق بـ”ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر”، بهدف تعزيز “المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري”، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسيّة أنّ هذه المهمّة التي يُنتظر صدور نتائجها في نهاية العام “ستُتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدّم المحرز في فرنسا فيما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، وكذلك للنظرة إلى هذه الرهانات على جانبَي البحر الأبيض المتوسّط”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون أعلن الأسبوع الماضي أنّ حكومته أرسلت إلى باريس اسم المؤرّخ الجزائري الذي انتدبته للعمل مع الجانب الفرنسي على الملفّات المتعلّقة بالذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني.
وقال تبّون في لقاء مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الجزائرية إنّ الخبير الذي اختير لهذه المهمّة هو المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي. وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أنّ شيخي سيتولّى “تمثيل الجزائر في العمل الجاري حالياً مع الدولة الفرنسية فيما يتعلّق بالملفّات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، والذي يُقابله، عن الجانب الفرنسي المؤرّخ بنجامان ستورا”.
وكان تبّون قال مؤخراً في مقابلة مع صحيفة “لوبينيون” اليومية الفرنسية إنّ المؤرّخَين الجزائري والفرنسي سيعملان سويّاً وتحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى “الحقيقة”. مضيفا: “نأمل أن يُنجزا عملهما في جوّ من الحقيقة والصفاء والهدوء لحلّ هذه المشاكل التي تسمّم علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال وحسن التفاهم”. وتابع “يجب أن نُواجه هذه الأحداث المؤلمة لنبدأ مرّة أخرى في العلاقات المثمرة بين البلدين، وخاصّة على المستوى الاقتصادي”.
بالمقابل وفي حوار مع راديو فرنسا الدولي الخميس، عشيّة تلقّيه رسالة التكليف، أصرّ ستورا على أنه “ليس ممثلاً للدولة الفرنسية”. وقال “لا يمكننا أبدا التوفيق بين الذاكرات بشكل نهائي. لكنّي أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرّك نحو سلام نسبي للذاكرات من أجل مواجهة تحدّيات المستقبل على وجه الخصوص، حتى لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأنّ الجزائر وفرنسا بحاجة إلى بعضهما بعضاً”.