بيان رسمي يكشف تفاصيل بالبنية التنظيمية للموساد
كشف بيان رسمي أصدرته الحكومة الصهيونية عن اسم التغطية والكنية الرسمية لمقر الموساد وهو “مكتب رئيس الحكومة، تل أبيب” كما كشف عن بعض تفاصيل البنية التنظيمية في الموساد.
وذكرت صحيفة “هاآرتس” أن البيان الحكومي الذي أصدره سكرتير الحكومة الصهيوني تسفي هاوزر وتم نشره في صحيفة “ريشوموت” الرسمية أشار إلى اسم التغطية الرسمي للموساد ووردت فيه تفاصيل حول صلاحيات المسئولين فيه بمجال المشتريات والارتباطات المالية.
وجاء في البيان: “قررت الحكومة السماح لأصحاب المناصب في مكتب رئيس الحكومة، تل أبيب، والمفصلة صلاحياتهم أدناه لتمثيل الحكومة في أية صفقة في مجال أعمال المكتب وبحسب مسئولياتهم”.
وأضاف أن رئيس الموساد مخول بالتوقيع على صفقات بمبالغ غير محددة ويسري ذلك على رئيس مقر الموساد، فيما تم تخويل رؤساء الأقسام أو الأجهزة في الموساد بتوقيع صفقات تصل قيمتها حتى مليون شيكل، حوالي 250 ألف دولار.
وأضاف البيان أن المسئولين في قسم المشتريات مخولون بالتوقيع على مقتنيات بمبلغ 100 ألف شيكل ونوابهم مخولون بالتوقيع على مقتنيات بمبلغ 50 ألف شيكل، وتم تخويل رؤساء الوحدات في الأقسام المختلفة في الموساد بالتوقيع على مقتنيات يصل مبلغها إلى 10 آلاف شيكل، كما أن كل عملية شراء مشروطة بتوقيع إضافي من جانب محاسب الموساد أو أي موظف في الجهاز المالي التابع له.
وجاء في البيان الحكومي أنه يستبدل بيانًا سابقًا حول صلاحيات إبرام صفقات مالية، من جانب موظفي الموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة، الذي تم نشره في صحيفة ريشوموت في العام 1967.
والجدير بالذكر أنه تم نشر البيان الحالي بموجب قانون أملاك الدولة الذي يلزم الحكومة بالنشر في الصحيفة الرسمية (ريشوموت) حول صلاحيات موظفيها فيما يتعلق بالتوقيع على صفقات مالية من أجل أن يصبح توقيعهم ساري المفعول، كما يتم تعديل هذا التصريح مرة كل عدة سنوات، حسبما أوردت صحيفة “القدس العربي”.
صحوة الضمير السويدية.. استثناء عابر أم بداية انقلاب
اندلعت أزمة دبلوماسية مؤخراً بين الحكومة السويدية نفسها والكيان الصهيوني بعد نشر مقال في صحيفة سويدية يندد بتصرفات جيش الاحتلال اليهودي، وقيامه بأقذر تجارة غير إنسانية وهي بيع أعضاء الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم.
وقد أثار التحقيق الذي نشرته صحيفة أفتون بلاديت السويدية عن قيام قوات الاحتلال الصهيونية بقتل الفلسطينيين واستخدام أعضائهم بعد الوفاة ردود فعل غاضبة من الصهاينة.
ونشر التحقيق الذي قام به الصحفي السويدي دونالد بوستروم والمعروف بالدفاع عن بعض القضايا العادلة في العالم مرفقا بصور لجثة الشاب الفلسطيني بلال غانم تظهر عليها آثار جراحة على طول الصدر ردود فعل واسعة.
وفي المقابل حشد اللوبي الصهيوني وأشياعه كعادتهم في المحافل الصليبية في العالم كله أقصى طاقاتهم للضغط على الحكومة السويدية لكي تعتذر إلى تل أبيب، والذريعة الجاهزة هي العداء للسامية، في حين تتشبث ستوكهولم بحرية التعبير المقررة في دستور السويد وفي أول قانون من نوعه صدر فيها عام1766م.
العفو الدولية: المدنيون الأفغان يتعرضون لمخاطر داهمة
أكدت منظمة العفو الدولية أن المدنيين في أفغانستان يواجهون حاليًا خطرًا لم يشهدوا له مثيلاً منذ ابتعاد نظام طالبان عن الحكم في نهاية 2001.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان: “عملية قصف في قندهار جنوب البلاد أوقعت 108 ضحايا -43 قتيلاً و65 جريحًا- بالإضافة إلى محاصرة عيادة في شرق أفغانستان، يعتبران مثلين على تصعيد “أعمال العنف” التي بلغت ذروتها في أغسطس خلال الانتخابات الرئاسية”.
وقال سام ظريفي مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ في بيان أصدره: “الخطر والتوتر الأمني اللذين يواجههما ملايين الأفغان يتواصلان وهما الآن فعلا أكبر من أي وقت مضى”.
وأضاف البيان: “الحكومة الأفغانية والقوى الدولية التي تدعمها ينبغي أن تثبت أنها تحترم دولة القانون وتحقق سريعًا في الحوادث الدموية التي تقع، وفي حال الضرورة لا تتردد في أن تعاقب كل المسئولين عن الانتهاكات للقانون الدولي”.
ودعت المنظمة الحلف الأطلسي إلى فتح تحقيق بعد مواجهات وقعت داخل عيادة طبية في ولاية باكتيكا قرب الحدود الباكستانية، حيث أسفرت هذه المواجهات عن سقوط 12 قتيلاً إضافة إلى قتيل في صفوف جنود الاحتلال الأمريكي.
وتابع بيان منظمة العفو: “لو كانت عناصر طالبان لجأت إلى العيادة بهدف الحصول على علاج، فلم يكن على قوات الحلف الأطلسي أن تطلق النار حتى ولو عمدت إلى إبعاد المدنيين في وقت سابق”.
بلير يكذب إدعاءات نتنياهو بشأن
السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين
كشفت مصادر صحافية عبرية النقاب عن وثيقة سرية لرئيس اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير تؤكد على كذب ادعاءات رئيس الوزراء الصهيوني بشأن تطلعاته لتحسين الاقتصاد الفلسطيني، فى إطار ما يروج له بشأن السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين.
وحسب الوثيقة التى كشفت عنها صحيفة هاآرتس العبرية على موقعها الالكتروني بشبكة الإنترنت فقد اتهم بلير حكومة نتنياهو بعرقلة أكبر وأهم المشروعات الاقتصادية فى الضفة الغربية، من خلال وضع العراقيل أمام تشغيل شبكات تليفونات الهاتف الجوال الثانية “وطنية موبايل” والتي يدخل أحد أبناء رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن شريكا فيها.
وأكد بلير في وثيقته التي أُعدت قبل عدة أسابيع بأن مواصلة تل أبيب لوضع العراقيل أمام تشغيل شركة الهاتف الجوال الفلسطينية الثانية، وعدم منحها الترددات المطلوبة، سيعني بالضرورة ضياع 700 مليون دولار، وهي قيمة استثمارات الشركة في الهواء. مضيفاً بأن ذلك سيعد أيضا بمثابة رسالة سلبية للمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف بلير أن تنفيذ مشروع إقامة شبكة جوال ثانية فى الضفة الغربية سيعني ضخ ما يقرب من 214 مليون دولار أرباح لخزينة السلطة الفلسطينية الخاوية، وأن هذا المبلغ سيساعدها على الإيفاء بالتزاماتها المالية.
مؤامرة صهيونية لبناء 150 وحدة سكنية في أحياء عربية بالقدس
أماطت جمعية “مدينة الشعوب” الصهيونية اللثام عن خطط لبناء 150 وحدة سكنية في أحياء رأس العامود وسلوان والشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية.
وذكرت الجمعية في تقرير وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هذا المخطط يتضمن إسكان نحو 750 مغتصبًا يهوديًا في قلب الأحياء العربية بمدينة القدس ليصل عدد اليهود في تلك الأحياء إلى 2000 شخص.
ويقول المراقبون إن هذه المخططات تشكل امتدادًا سكانيًا يهوديًا في قلب الأحياء العربية مع المغتصبات المحيطة.
وقال التقرير إن هذا المخطط يقضي بتوسيع الاستيطان بشكل ملحوظ الأمر الذي من شأنه أن يولد عدم استقرار في المنطقة خاصة أنها تعمل على تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية كما أن من شأنها أن تقضي على أي عملية سلام مستقبلية.
وأردف التقرير أن هناك حوالي ألف من المغتصبين يقيمون في الأحياء عربية مسلمة ونصرانية، حيث يقيم في حي الطور نحو 170 مغتصبًا يهوديًا، بينما في رأس العامود يقيم نحو280 مغتصبًا يهوديًا، ويقيم في حي سلوان 280 مغتصبًا وفي حي الشيخ جراح يقيم نحو 50 مغتصبًا.
وكان رئيس الحكومة الصهيونية في مؤتمر صحفي مشترك عقده في لندن مع نظيره البريطاني جوردون براون قد أعرب أنه لا نية لوقف توسع المغتصبات القائمة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأصر نتنياهو على أن تجميد الاستيطان لا يشمل القدس الشرقية، إذ أنها حسب ما قال: “ليست مستوطنة”.