نشرت إفريقيا الفرنسية سنة 1909م ص264 مناقشة وضعية فرنسا في المغرب داخل البرلمان الفرنسي في 24 يونيو 1907 بمناسبة مناقشة الميزانية، وقد نقلت في صفحتها 267 نص التقرير الذي قدمه مقرر الميزانية السيد “بول دومي” تحت رقم:2832 بمجلس النواب، ومما جاء فيه:
السيد “دومي” يقدر مصاريف العمليات في المغرب، بمعنى الفرق بين مجموع النفقات المختلفة الخاصة والأدوات العسكرية المستعملة فيه بالمغرب، والتي تعتبر ضرورية للقوات من غير أن تقوم بإجراء لعمليات حربية حيث تتواجد، وهي تعتبر قريبة مما رصد في سنة 1907 و1908 و1909 والتي جاءت في المجموع كالتالي:
– وزارة الحرب: 57411976 فرنك.
– وزارة البحرية: 15515883 فرنك.
– وزارة الشؤون الخارجية: 168000 فرنك.
المجموع: 73095859 فرنك.
كما قدم جدولا آخر مهما في تقريره يتعلق بالخسائر البشرية أثناء العمليات العسكرية بالمغرب، الخاصة بالقوات العاملة هناك من البداية، وهي كالتالي:
ناحية الدار البيضاء
جرحى قتلى
15 8 ضباط فرنسيين
18 6 ضباط الصف الفرنسي
79 26 جنود فرنسيين
85 19 جنود اللفيف
1 2 ضباط أهالي
122 31 جنود أهالي
1 1 قناصة سنغال
321 93 المجموع
ناحية وجدة
جرحى قتلى
3 2 ضباط فرنسيين
1 1 ضباط الصف الفرنسي
13 3 جنود اللفيف
38 19 ضباط أهالي
55 25 المجموع
جنوب وهران
جرحى قتلى
16 6 ضباط فرنسيين
14 4 ضباط الصف الفرنسي
10 4 جنود فرنسيين
65 23 جنود اللفيف
2 0 ضباط أهالي
101 18 جنود أهالي
208 55 المجموع
الخلاصة
جرحى قتلى
321 93 ناحية الدار البيضاء
55 25 ناحية وجدة
208 55 جنوب وهران
584 173 المجموع
خسائر إطلاق النيران بالنسبة للبحرية ليومي 5 و6 غشت 1907م المتعلقة بالبوارج الحربية “كاليلي” و”دوشايلا” و”فوربينط التي جاءت لحماية الأوربيين بالدار البيضاء ضد النهاب كانت كالتالي:
– “كاليلي”: 6 جرحى فيهم ضابط ومدربان و3 بحارة.
– “دوشايلا”: قتيلان، و11 جريح فيهم ضابط والباقي بحارة.
– “فوربين”: ضابط جريح، وبحاران جريحان.
فيكون مجموع ما فقد الأسطول: قتيلان و20 جريحا.
أما قائمة القوات المحتلة للتراب المغربي، فهي كالتالي:
– ناحية الدار البيضاء: 265 ضابط، 5668 جندي، 2417 حيوان.
– ناحية وجدة: 90 ضابط، 3420 جندي، 872 حيوان.
– ناحية أعالي كير: 43 ضابط، 1624 جندي، 554 حيوان.
أما الجزء الرئيسي من تقرير السيد “دومي” فجاء فيه:
“نواصل حالا احتلال الأراضي المغربية على المحيط: ميناء الدار البيضاء ومنطقتها الخلفية، وجدة ومرتفعات بني يزناسن، وشمال الحدود الجزائرية، وناحية أعلي كير والجنوب.
تكاليف هذا الاحتلال اللازمة لتواجدنا العسكري وإقامة المنشآت لذلك لم تعوض مع الأسف لحد الآن من طرف الحكومة الشريفة بالرغم من شرعيتها، ولذلك تقدم مرارا إلى السلطان لإنفاذها.
نفوذ فرنسا بفاس ليس بحجم التضحية التي قدمناها.
إنه حق الحضارة على البربرية.
إن شرعية مطالبنا لم تتضح أبدا إلا بعد احتجاجنا مؤخرا ضد الفضاضة المقيتة لممارسات السلطان في تعذيب وتشويه أسرى الحرب لديه” (ص268).
الحدود الجزائرية
عملياتنا العسكرية في نواحي المغرب المجاورة للحدود الجزائرية مبررة منذ بدايتها بما تحمله من حقوق مواطنينا، ووجاهتها تلزم الحكومة المغربية العمل على تدعيمها والاستجابة لمتطلباتها بما يضمن التعويض الموعود به الذي ما هو إلا مقدمة للرسائل السابقة المهملة سواء عن طريق الالتزام السيء أو ضعف وعجز المخزن لذلك نحن لا نزال ننتظر التفسير التام والاعتذار الكامل عن ذلك التأخير والإهمال.
لقد اقترحنا من جهة أخرى القيام بالمرور إلى حقيقة النظام المتبع منذ الاتفاق المنجز سنة 1902 في إطار الوضع الناجم عن إنشاء البوليس وتعيين مسؤول سام لكلا الحكومتين لتسوية المسائل المحلية في عين المكان، وتسهيل تنمية العلاقات الاقتصادية بين جهتي الحدود، هذه المسألة كانت موضوع مباحثات في غضون هذه السنة وهي الآن موضوعة للتباحث بين ممثل المغرب المكلف من قبل مولاي حفيظ وسفارة “رونو” إلى فاس، وبين وزارة الخارجية وسفير الإيالة الشريفة المبتعث إلى باريس.
هذه المحادثات الطويلة لم تجعل السلطان يفهم بأنه لابد من إنشاء قوات بوليس حقيقية قادرة على فرض الأمن بعد مغادرة قواتنا، تنتشر شيئا فشيئا في كل ناحية نتركها، وفرض سلطتها هناك.
بطء الاتفاق حول هذا الموضوع يجعلنا ملزمين بالاحتفاظ بقواتنا العسكرية في الناحية الحدودية لأنه الوسيلة الضامنة بالنسبة لنا لحماية التخوم الجزائرية إلى حدود مرتفعات كير.