وأضاف وزير الخارجية “بيشون” أمام الجمعية الوطنية الفرنسية جوابا على النائب “جوريس”:
الوزير: مركزنا المتقدم بعيد بـ150 كيلومتر عن قصبة المخزن شرقا، تقولون بأن الجنرال يتوجه نحو دبدو، وهذا خطأ؛ التعليمات الصادرة بشكل قطعي بأن لا يفعل.
تقولون بأنه خطط لتثبيت مواقع ومراكز على أرض تعود للمغرب! هذا غير صحيح.
تقولون بأنه تحدث في تقريره عن إنشاء خط من المراكز المحصنة في الأراضي المغربية! غير صحيح.
أؤكد لكم بأنه ليس هناك أية مبادرة مما ذكره السيد “جوريس”، ليس لنا مراقبة على غير أقاليمنا.
نحن دائما ملتزمون بالاتفاقية التي وقعناها مع الحكومات الشريفة.
جميع النواحي التي يعود لنا حق التصرف فيها بناء على الاتفاق الموقع بين السيد “روف وال”، والسيد “روسول”، في مدينة الخزيرات، وأبلغ بواسطة السيد “روفيبر” لوزيرنا في المغرب بتاريخ 30 ستنبر 1905م.
ماذا يقول هذا البلاغ: (ليس هناك مكان محدد جغرافيا للبحث فيه عن هذه المادة، الناحية الحدودية معينة بشروط خاصة بالقبائل المتجاورة على الجهتين الجزائرية والمغربية، التي ننتظر المحافظة على صونها وتأمينها من قبل هيأة البوليس المتفق عليها مع الحكومة الشريفة التي عليها معرفة أماكن تواجد سكنى ونزول تلك القبائل المغربية عندما تتحرك تقليديا، سواء المستقرة منها أو الرحل، في علاقاتها واتصالها العادي مع القبائل الجزائرية).
نحن لم نتجاوز هذه المحددات أبدا، لكن مراكزنا هوجمت وقتل مواطنونا من طرف بني يزناسن الذين احتلوا أرضنا.
سلطتنا غير مقدرة في حدود النواحي التي منحت لنا، فنحن فقط الذين يتعلق بنا تأمين البوليس وتثبيته، في الوقت الذي نجد الحركات في داخل تافيلالت تتصارع ضد قواتنا، كل هذا التحريض والإثارة يقودنا إلى احتياطات دفاعية عسكرية لا يمكننا تجنبها.
سنذهب إلى فاس للتفاوض بشكل حبي ومتسامح لحلّ جميع المسائل ذات الطابع المؤقت لدخلنا العسكري، سنذهب لنتذاكر مع السلطان حول ما يهم كل من المغرب وفرنسا في نفس الوقت، وتسريع وثيرة إنجازها دون صعوبات.
سنسلك سبيل التراضي لإنهاء نزاعات السابقة مع ممثلي مولاي عبد الحفيظ الذي أصبح معترفا به. سنذهب أخيرا لضمان تطبيق اتفاقياتنا السابقة بشكل عادي على الحدود.
في ظل هذين المظهرين المتاحين الذي يمس أحدهما علاقاتنا واتفاقاتنا الدولية، والآخر الذي يتعلق فقط بالمغرب وبنا، سياسة الحكومة المغربية يجب أن تكون سياسة احترام للحقوق الأوربية والاتفاقيات التي أبرمتها مع القوى العظمى منذ عقد الجزيرة، والتي هيمن عليها الحاجز الملازم لحقوقنا وامتيازاتنا الإفريقية والمتوسطية، فلم يلاحظ أي تفضيل اقتصادي مماثل حظي به أي بلد آخر.
إنها سياسة اتفاق ومودة مع الحكومة المغربية التي نطلب منها ولا شيء غيرها من الأشياء التي تبرز بشكل جلّي ما سبق استدعاء عودة تدخلنا العسكري؛ لأجل ذلك نحن ننتظر حلّ المشاكل.
بعثُ وزيرنا إلى فاس هو الدليل على أنها سياسة عازمة على إنجاز اتفاق مع المخزن من أجل مصلحة المغرب والجزائر..
وبعد المناقشة صادق المجلس على: (المجلس يثق في الحكومة (الفرنسية) من أجل متابعة سياسة التعاون مع المغرب، التي سطرها تقليديا عبر امتيازات واتفاقات والتزامات متخذة في مؤتمر الخزيرات وتحويلها إلى أمر يومي حالي).
ثم صوّت على اعتماد جديد. (ص:47 إفريقيا الفرنسية 1909م).
تقرير عن بعثة الوزير الفرنسي إلى فاس
وجاء في التقرير: “بعد مقابلة بعثة “رونو” مع السلطان تبين أن هناك تباينا في وجهات النظر حول المبادرة التي طرحتها البعثة على هذا الأخير والمبنية على ما كان قد قدمه سفيره في باريس، وترك الأمر للسلطان ليوقعه، إلا أنه بعد اطلاعه على تلك المبادرة أصبح له رأي آخر فيها مما أدى إلى إعطاء موعد ثان لـ”رونو” من أجل مرحلة ثانية من المباحثات حول التحفظات التي أبداها السلطان حول المبادرة التي تقترحها فرنسا، حيث يرى أن هناك مسائل أخرى يجب التطرق لها متعلقة ببعض التحفظات على ما جاء في مقررات الجزيرة.
وقد تم إبلاغ رئيس البعثة الفرنسية بأن المقترحات الفرنسية مرفوضة من طرف السلطان، ويجب عليه أن يعيد التباحث في شأنها مع المسئولين عن هذا الشأن في طنجة..”.
وكان هذا سببا لتوتر العلاقات بين فرنسا والسلطان الذي سيستمر في الحكم إلى عام 1911م.
(إفريقيا الفرنسية 1909م ص:113).