مكتب التحقيقات الفيدرالي كشف أن: (مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان) و(مبادرة الشراكة الشرق أوسطية)، و(الوكالة الأمريكية للتنمية)، و(فريدام هاووس).. تقوم بتمويل مجموعات معارضة في مصر.
نجحت المعونة الأمريكية التي تقدر بنحو 1.4 بليون دولار سنويا للشرق الأوسط، في تخصيص ما يقرب من 390 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية ثم القضاء عليها في المنطقة.
كشفت وثائق الحكومية الفيدرالية الأمريكية عن أموال أمريكية كثيرة أغدقت على بعض معارضي الرئيس المنتخب محمد مرسي، بهدف الضغط لعزله ومساعدة الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيسي.
وأعلن الرئيس باراك أوباما أن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى أي من الجانبين في الأزمة المصرية فيما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مرسي.
لكن بمراجعة العشرات من تلك الوثائق الأمريكية يتضح أن واشنطن قامت بتمويل كبار شخصيات المعارضة المصرية الذين دعوا لإسقاط الرئيس محمد مرسي، كما أظهرت الوثائق أن الولايات المتحدة قد وجهت التمويل -من خلال برنامج وزارة الخارجية لتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط- لدعم النشطاء والسياسيين الذين ساهموا في إيقاظ الفتنة وزيادة الاضطرابات في مصر، بعد الاطاحة بالمخلوع مبارك خلال ثورة يناير.
وأشار تحقيق نشره موقع الجزيرة الإليكتروني باللغة الإنجليزية إلى أن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية، الذي أطلق عليه مسئولون أمريكيون مبادرة “مساعدة الديمقراطية”، هو جزء من مجهودات إدارة أوباما لمحاولة وقف تراجع العلمانيين المواليين لواشنطن، ويهدف إلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعود الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة.
وأظهرت الوثائق أن التمويل الأمريكي يشمل ضابط الشرطة المنفي الذي تآمر على قلب نظام مرسي بالقوة، وسياسي مناهض للإسلاميين الذي تولى إغلاق المساجد واعتقال الدعاة، فضلا عن زمرة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الإطاحة بالرئيس مرسي باعتباره أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
عمر عفيفي سليمان: أحد النشطاء الممولين أمريكيا للإطاحة بالرئيس مرسي
كشفت المعلومات التي تم الحصول عليها وفقا لقانون حرية المعلومات والمقابلات والسجلات العامة أن برنامج “مساعدة الديمقراطية” الأمريكي قد انتهك القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي، كما أنه خرق اللوائح الأمريكية التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.
وأظهرت وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك منظمات أمريكية كـ (مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية، والوكالة الأمريكية للتنمية، ومقرها واشنطن، وفريدام هاووس) تقوم بتمويل مجموعات معارضة في مصر، لا سيما كبار أعضاء الأحزاب السياسية المناهضة لمرسي.
في الوقت نفسه، كشفت قاعدة البيانات لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية -التي أطلقتها إدارة جورج بوش عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 شتنبر- أنه قد تم صرف حوالي 900 مليون دولار على مشاريع الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.
ونجحت المعونة الأمريكية التي تقدر بنحو 1.4 بليون دولار سنويا للشرق الأوسط، في تخصيص ما يقرب من 390 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية ثم القضاء عليها في المنطقة.
وأشار موقع الجزيرة إلى قول ستيفن مكينيرني، المدير التنفيذي لـPOMED، أن واشنطن قد أنفقت 65 مليون دولار عام 2011 و25 مليون عام 2012 على مدعي الديمقراطية، مضيفا أنه يتوقع صرف مبالغ مماثلة هذا العام.
وكشفت الوثائق أنه تم صرف 120 ألف دولار على الأقل على مدى عدة سنوات على عمر عفيفي للتحريض على العنف في مصر.
وخدم العقيد عمر عفيفي سليمان كأحد أبرز ضباط الشرطة سيئ السمعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وبدأ تلقي الأموال الأمريكية عام 2008 لمدة أربع سنوات على الأقل.
خلال ذلك الوقت، كان سليمان وأتباعه يستهدفون حكومة مبارك، وقد تابع سليمان في وقت لاحق نفس التكتيكات ضد المجلس العسكري الذي حل محل مبارك بعد الإطاحة به، ولكن كان أكبر من حاربه سليمان هو نظام مرسي والإخوان.
وحكم على سليمان، الذي لجأ للولايات المتحدة، بالحبس خمس سنوات غيابيا لدوره في التحريض على العنف عام 2011 ضد سفارتي “إسرائيل” والسعودية.
كما يستخدم عفيفي وسائل الاعلام الاجتماعية لتشجيع هجمات عنيفة ضد المسؤولين المصريين، وذلك وفقا لوثائق المحكمة واستعراض لقاءاته مع وسائل الاعلام الاجتماعية.
وكشفت وثائق داخلية أمريكية أن منظمةNED قد دفعت عشرات الآلاف من الدولارات لعفيفي من خلال منظمة أسسها هو تسمى (حقوق الشعب)، ومقرها فولز تشيرش بولاية فيرجينيا.
وفي مقابلة مع برنامج الإبلاغ للتحقيق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعترف عفيفي على مضض بأنه حصل على تمويل من الحكومة الأمريكية من الصندوق الوطني للديمقراطية، لكن قال إن ذلك لم يكن كافيا، فهو ما يعادل 2000 دولار أو 2500 دولار شهريا”، قال: “هل تعتقد أن هذا أكثر من اللازم؟ مضيفا “أوباما يريد أن يعطينا الفتات، ونحن لن نقبل ذلك”.
ومن جانبه، ادعى موقع منظمة NED أن سليمان يدعو لعدم العنف، وتعمل مجموعته فقط على الرد الفوري على المشورة القانونية من خلال الخطوط الساخنة والرسائل الفورية، وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية”.
ومع ذلك، فبالنظر للمقابلات مع وسائل الإعلام المصرية، ومقاطع الفيديو المنشورة باليوتيوب، فإن عفيفي كان يشجع ويحرض على الإطاحة بحكومة مرسي والإخوان باستخدام القوة والعنف.
وقال سليمان لمتابعيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك -داعيا اياهم لشل حركة الإخوان وحكومة مرسي- في يونيو الماضي “لابد من تعجيزهم وتحطيم عظامهم”، ومن ثم أعد معارضو مرسي مسيرات ضخمة في الشوارع ضد الحكومة، فيما استخدم الانقلابيون الممولون أمريكيا في مصر تلك المظاهرات ذريعة لتبرير انقلابهم يوم 3 يوليو، مدعين بأن ذلك هو الشعب، وهذا في الحقيقة ليس هو الشعب كله، حيث خرج الملايين المؤيدين لمرسي في عدة ميادين بمصر مطالبين بعودته وعودة الشرعية التي هي من حقهم.