لماذا اخترنا الملف؟
يبدو أن مشاكل التعليم في بلدنا لا تريد أن تنتهي؛ والمخططات العديدة التي وضعت للنهوض بهذا القطاع لا تنفع، فلا زالت المخططات تتناسل والبرامج تتابع بتعاقب الوزراء على الوزارة الوصية على هذا القطاع.
فأيام قليلة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها نور الدين عيوش بدعوته إلى اعتماد التدريس بالعامية، اندلع نقاش حاد حول قرار رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بعد عقده اتفاقية مع وزارة التعليم الفرنسية يقضي تعميم مسالك الباكالوريا الفرنسية.
هذا القرار أثار العديد من الهيئات والمؤسسات والمختصين في الميدان، فاعتبر بعضهم أن “بلمختار كان من بين حضور “ندوة زاكورة” أياما قلائل قبل أن يصبح وزيرا للتربية الوطنية، وانتماؤه المعرفي يؤكد أن إقحامه في حكومة بنكيران الثانية كان الغرض منه تمرير مشروع الفرنكوفونية بعد أن تأفف الوزير السابق عن ذلك”.
في حين استغرب رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من الهجوم الذي شنته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، على اعتبار أن هذا قرار اعتماد الباكالوريا الدولية قرار حكومي وجده مبرمجا وأكمله في إطار الاستمرارية.
وتساءل باحثون ومختصون في الميدان حول جدوى هذا القرار، وهل هذه البكالوريا دولية أم فرنسية؟
وفي إطار التبادل والتعاون هل بإمكان فرنسا أن تتواضع وتعترف بكياننا التربوي وتحدث بكالوريا مغربية عربية دولية في منظومتها التربوية؟
ولماذا كان التراجع عن المؤسسات المرجعية وثانويات التميز التي كانت قد أخذت في استقبال المتميزين من فئات الشعب، وتعويضها بمؤسسات النخبة والأعيان تحت مسمى البكالوريا الدولية؟
وهل اختيار الفرنسية كفيل بتحقيق شهادة لها مصداقيتها دوليا في واقع يعترف بأن فرنسا متأخرة على مستوى التعليم مقارنة بدول الاتحاد الأوربي، وأن نموذجها التعليمي لا يمكن الاقتداء به في بلادنا؟
أسئلة كثيرة تطرح بخصوص هذا الموضوع نتمنى أن نكون قد تعرضنا لبعضها في هذا الملف.