في وقت سابق؛ أثارت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، موضوع اللواطيين والسحاقيات بالمغرب، ضمن سؤال لها في البرلمان، عرضت فيه خطورة ظهور خطاب يشجع على «الشذوذ الجنسي» أي اللواط والسحاق، منبهة على أن «المثليين بالمغرب باتت لهم مواقع إلكترونية، وصاروا يخرجون إلى العلن، ويروجون لخطابهم بكل حرية في مجتمع مغربي مسلم»، ومؤكدة أن هذا الوضع يهدد الثوابت المغربية.
فتصدى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للإجابة عنها، ومما جاء في جوابه ويا ليته سكت: «إن الأمور -يقصد التعاطي مع موضوع اللواط والسحاق- تدبر أساسا بالحكمة والموعظة الحسنة»، مستدلا بالآية القرآنية الكريمة {أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}، قبل أن يشدد على أن إمارة المؤمنين تحمي الملة والدين.
لقد بدا وزير الأوقاف ضعيفا في الرد على سؤال النائبة البرلمانية، وربما أحس هو نفسه بضعفه، لهذا استدعى كعادته إمارة المؤمنين ليستقوي بها، وليُسكت النائبة البرلمانية ويرهبها، ويذكر بنكيران وحزبه أن لا فائدة من الاستناد على الملة والدين في مواجهة التقدميين العلمانيين، لأن الدين والملة حمايتهما بيد أمير المؤمنين.
ربما كان السيد الوزير يحتاج لمن يُفهِمه أن الزج بإمارة المؤمنين في موضوع اللواط والسحاق، لا يخدمها بل يضعفها ويحرجها، لأن السيد الوزير معلوم عند كل المتتبعين أنه لا يستقوي بإمارة المؤمنين إلا في مواجهة الإسلاميين والدعاة والخطباء والعلماء لترهيبهم، في حين يطالب بالتعامل مع الشواذ بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ويتودد للعلمانيين حتى أسموه مرة في جرائدهم «مارتن لوثر» المغرب.
ألم يستوعب السيد الوزير أن المواثيق الدولية تعطي للشواذ كامل الحق في ممارسة شذوذهم، بل تفرض على الدول أن توفر لهم الحماية وتمكنهم من حقوقهم في الزواج والاحتفال العلني بشذوذهم؟
وأن سيادته لما ذكر إمارة المؤمنين في موضوع الشذوذ، وذكر واجب حمايتها للثوابت ومنها الملة والدين، يضع أمير المؤمنين وإمارة المؤمنين كمؤسسة دستورية، بموقفه هذا في حرج عظيم لا يرفعه عنه إلا استصدار فتوى من المجلس العلمي الأعلى تجرم وتحرم اللواط والسحاق، وتبين الحكم فيمن يستحل اقترافهما ويدافع عن مرتكبيهما، إعمالا لأحكام المذهب المالكي، وحسما للمزايدات السياسية، وقياما بواجب حماية الملة والدين والثوابت الوطنية، وإعمالا للدستور الذي جعل الفتوى في النوازل حكرا على المجلس الأعلى للإفتاء الذي يرأسه أمير المؤمنين، والمخول الوحيد دستوريا لحق إحالة الفتوى على المجلس.
كان على السيد الوزير بدل الاستهتار بعقول المغاربة واستغلال هيبة إمارة المؤمنين في قضية خطيرة تهدد أمن أسرهم وأولادهم، أن يعلن عن عزمه تقديم خطة وطنية تشترك فيها وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الأسرة ووزارة المالية ووزارة الداخلية ومصالح الأمن والمجالس العلمية والتيارات الإسلامية والقطب الإعلامي الرسمي، خطة تحمي أبناء المغاربة من خطر اللواط والسحاق الذين يحاول العلمانيون إقرارهما وتقنينهما، استنادا على المرجعية الدولية التي أقر الدستور بسموها على باقي المرجعيات، بدل أن يكتفي بالدفع بعبارة «إمارة المؤمنين» في وجه ممثلة للشعب المغربي شئنا أم أبينا.
(إبراهيم الطالب)