هل تحول الإعلام من مجال للإخبار والتدافع الفكري، إلى وسيلة لتصفية الحسابات والتحريض والوشاية الأمنية، هذا ما يبدو على الأقل، بخصوص عدد من المنابر المغربية، منابر كبرى متواجدة منذ أمد بعيد بدأت تمتد كأخطبوب، وأخرى صغرى حادثة طارئة تتكاثر كالفطر.
بالرجوع قليلا إلى الوراء، نجد استهدافا ممنهجا من عدد من المنابر، طال شخصيات وأحزابا وجماعات وجمعيات، حقوقية أو دعوية أو سياسية أو إعلامية، إسلامية وغيرها، بشكل متزامن تقريبا.
فقد تهجمت منابر على عدد من الدعاة بدء بالنهاري ومرورا بالمغراوي والزمزمي وانتهاء بقضية النجار وبنحماد، وعدد من الحقوقيين والنشطاء، كالمعطي منجب على سبيل المثال، وتم استهداف شخصيات من العدالة والتنمية، وحتى من أحزاب يسارية، واستهدفت جمعيات تشتغل في مجال حقوق الإنسان، أو في المجال الخيري أو الدعوي، وأيضا استهداف منابر إعلامية.
وفي بعض الحالات التي اعتقل أصحابها، توصلت تلك المنابر بمحاضر التحقيق، في أول أيام التحقيق، دون أن يثير أمر تسريب المحاضر، أي تساؤلات لدى الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين، وفي الوقت الذي يجب أن يكون كل من حصل على تلك المحاضر موضع شك وشبهة واتهام، يتبجح بحصوله عليها.
لقد تطور الأمر لدرجة أنه أصبح ظاهرة، استدعت جهات حقوقية لعقد ندوة لتدارس أبعادها ومخاطرها وسبل التصدي لها.
بدورنا في جريدة “السبيل” اخترنا أن نتناول الموضوع من خلال ملف، يسلط الضوء على بعض جوانبه، بما تتيحه الصفحات والإمكانيات المتاحة، ولو أن هذا الموضوع حقيقة يستحق ملفات وندوات ودراسات، لكن لعلنا نكون مهدنا لذلك في أفق التطرق لذلك مستقبلا بشكل أكثر شمولية وعمقا، في ملفات قادمة.