إن الالتزام بمنهج أهل السنة يحمل المرء على تعظيم نصوص الكتاب والسنة لاعتقاده أن كل ما تضمنته هو الحق والصواب، وفي خلافها الباطل والضلال.
أما المخالفون فقد سقطت من نفوسهم هيبة النصوص حتى استحلوا حرماتها وعاثوا فيها تكذيبا أو تحريفا، وإن أحسنوا المعاملة أعرضوا عنها بقلوبهم وعقولهم ولم يستدلوا بشيء منها.
ومن صنيعهم مقابلة النصوص الشرعية بآرائهم فترتب عن ذلك فساد في العقيدة، وتعطيل للسنن، وتفرق في الأمة.
وكلامنا هنا عن الرأي المذموم وهو ما كان مخالفا لشرع الله وسنة رسوله صلى الهت عليه وسلم وهدي صحبه الكلام، وما كان محدثا في الدين ليس عليه دليل بيِّن ولا مضت به سنة صحيحة، وبدهي أن يكون له تزيين وتحسين وتكحيل!
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: “من أحدث رأيا في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل” الاعتصام 1/81.
ولما قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: “أرأيت …أرأيت” قال له: “اجعل أرأيت في اليمن.. !” البخاري وأحمد وغيرهما.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله معلقا: “قوله: إجعل أرأيت في اليمن، يريد: الإنكار عليه أن يقابل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأعاذير والتمحلات، وليس هذا من دأب المسلمين، بل يجب على المسلم إذا سمع الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد أو تلكؤ، وما ينبغي له إلا السمع والطاعة” تحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى للمسند رقم 6396.
وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله: “إياكم وأرأيت أرأيت، فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت” انظر إعلام الموقعين 1/57.
وسئل عطاء رحمه الله عن شيء فقال لا أدري، فيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: “إني أستحيي من الله أن يدان في الأرض برأيي” مقدمة الدارمي.
إذن فالواجب على العبد المسلم لزوم الكتاب والسنة والحذر من طرحهما بمقابلتهما برأيه وهواه.
قال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: “فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ”.
وقال تعالى له أيضا: “فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ”.
فما على العبد المسلم إلا أن يستفرغ وسعه على حسب طاقته للتفقه في الكتاب والسنة بلا تنطع ولا بدال ولا هوى، ففي سير أعلام النبلاء عند ترجمة أبي بكر بن الحسن الأعين نقل الذهبي عن عبد الله بن الإمام أحمد قوله: “ترحم عليه –على ابن الأعين- أبي وقال: إني لأغبطه، مات وما يعرف إلا الحديث، لم يكن صاحب كلام”.
ثم قال الذهبي معلقا: “قلت: هكذا كان أئمة السلف لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدال بل يستفرغون وسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما، ويتبعون ولا يتنطعون” 12/120.
ومن صور مقابلة النصوص بالرأي والهوى عدم الالتزام بمقتضاها وما تشتمل عليه من أحكام شرعية إلا بعد الوقوف على العلة أو الحكمة من ذلك كانت أمرا، وعلى المفسدة إذا كانت نهيا.
هذا مع أن الله تعالى لم يعلق الامتثال والاجتناب بذلك أبدا.
قال تعالى: “وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا”.
قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية: “أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر” تفسيره 4/360.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن ذم بعض البدع الخاصة: “واعلم أنه ليس كل واحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدعة، ولا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة بل أولوا الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد، والواجب على الخلق اتباع الكتاب السنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة” 282-283.
وقال في موضع آخر: “وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المفاسد وإنما عليه طاعتهم قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ] وقال: [مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ)” الاقتضاء 336.
فليحذر المسلم إذا من عدم الالتزام بالأحكام الشرعية إلا بعد معرفته لوجه الحكمة أو العلة من ذلك، فإنه ليس من واجب الرسل عليهم الصلاة والسلام بيان المصلحة والمفسدة من كل حكم شرعي.