مباشرة بعد حادث اعتقال الصحفية هاجر الريسوني أعيد فتح النقاش حول موضوع “الحريات الجنسية” في المغرب، حيث جدد عدد من الفاعلين في المجال السياسي والحقوقي والمدني مطالبهم بإباحة الإجهاض، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والشذوذ ورفع التجريم عن الخيانة الزوجية.
أحزاب سياسية من قبيل فيدرالية اليسار الديمقراطي والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية عبروا عن موقفهم الداعم لهاته المطالب.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدوره طالب في مذكرته حول مشروع القانون الجنائي، بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين”، وعدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الحميمية، إلا بصفة استثنائية، وذلك في حالة عنف أو اغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر..
وتحت عنوان “خارجات وخارجون عن القانون”، وقع عشرات من الرجال والنساء على عريضة للمطالبة بتغيير الفصل 490 من القانون الجنائي، وطالب الموقعون بالحق في الزنا واللواط والسحاق، و”احترام الحياة الخاصة للأفراد والحق في التصرف في أجسادهم”.
كما اعترفت الموقعات على العريضة أنهن “خارجات عن القانون”، وكتبن “نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عنها الزمن، لقد أقمنا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض”.
وعلى الطرف الآخر أطلقت مؤسسة مودة للتنمية الأسرية عريضة لرفض المطالب المطروحة، كما عبر الشارع المغربي عن رفضه البات والقاطع لمثل هكذا مطالب، وأكد عدد من العلماء والمفكرين والإعلاميين والسياسيين، بأن الحرية أسمى بكثير مما يحصرها فيه “الخارجاتُ عن القانون”، وأن كل المجتمعات في العالم تراعي هويتها وخصوصيتها وتضع حدودا للحرية وفق ذلك.