يبدو أن القائمين على قسم الأخبار في القناة الثانية كانوا ينتظرون وهم يعدون تقريرهم حول زواج الصغيرة نتيجة غير الذي توصلوا إليه.. فلما خاب ظنهم وخيبتهم تصريحات أهل الاختصاص لم يجدوا بدا من الخروج عن الحياد الإعلامي والموضوعية، وقرروا الدخول في القضية والجلب على الدكتور المغراوي بخيلهم ورجلهم، فكان الحكم المسبق من قبل مذيع الأخبار بقوله: “هناك من يريد بناء هذا الوطن عبر تربية النشء ومحاربة الأمية والهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات، وهناك من يريد العكس، حيث أجاز أحد الشيوخ لنفسه إصدار فتوى يجيز فيها زواج الفتاة في سن التاسعة من عمرها، ما أحدث صدمة للرأي العام الوطني وخلف ردود أفعال منددة لدى المنظمات الحقوقية”.
كان الأجدر بسميرة سيطايل ومن معها في قسم الأخبار أن يتركوا الحكم للمشاهد المغربي -على مذهبهم-، و أن يقفوا عند حد عرض ما عندهم من معطيات ومواد، وأن لا تبدأ جلسة المحاكمة بالنطق بالحكم من قبل الخصم والحكم نفسه.
لكننا لم نستغرب هذا الصنيع اللامهني والمتنافي مع أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام فقد عودتنا قناة المغاربة الثانية -التي تمول من مالهم- الانحياز للطرح العلماني في كل النقاشات التي شهدتها الساحة المغربية، كقضية الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وقضية تسونامي، وقضية الحجاب.. وهي التي عودت المشاهد المغربي على نشر كل مظاهر التفسخ والانحلال والمجون تحت عناوين براقة كالإبداع الفني، واكتشاف المواهب.. أضف إلى ذلك نشرها لكل مظاهر التخلف العقدي والظلامية الفكرية والرجعية الدينية، المتمثلة في تشجيع عبادة القبور، ونشر البدع والمحدثات، والحرب على كل مظاهر التنور المستمدة من فقه الكتاب والسنة.
لقد سجلت القناة مع الدكتور محمد المغراوي مادة مدتها (7 دقائق) فلم يذيعوا في تقريرهم إلا (24 ثانية) أي بنسبة (5.7 (% ونجحوا في اختيارهم مقطعا مبتورا لا يعطي للمشاهد الكريم أدنى صورة عما أراد الدكتور بيانه انظر النص الكامل جانبه.
ولما عجز المعدون للتقرير عن أن يجدوا من يرد على فتوى الدكتور من أهل العلم الشرعي والاختصاص لأن الأمر مجمع عليه عند فقهاء الإسلام، توجهوا صوب الشارع العامي، والله عز وجل أمرنا في مثل هذه الأمور أن نسأل أهل العلم فقال: “فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ”.
وهل هؤلاء المستجوبون من الشارع المغربي مهما كثر عددهم يستطيعون محو آية من كتاب الله تقرر الحكم الشرعي لزواج الصغيرة والسنة العملية المتمثلة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها و إجماع أهل العلم بما فيهم المالكية؟؟
لقد ظهر جليا لكل من شاهد التقرير التجني الكبير من قبل المعدين له ومن أمثلة ذلك كتابتهم أثناء تمرير كلمة الشيخ المغراوي: “محمد بن عبد الرحمن المغراوي” وأثناء تمرير كلمة رئيس المجلس العلمي للدار البيضاء كتبوا: “د.رضوان بنشقرون”، فما الذي جعلهم يثبتون الدال قبل اسم الثاني ولا يكتبونها قبل اسم الأول مع أن كلا منهما دكتور؟
الجواب واضح؛ إنها محاولة منهم لتصوير الشيخ المغراوي على أنه متسلق ومتفيهق ومتعالم.. فما هذا الميزان؟؟
مع أن الدكتور بنشقرون حاول إمساك العصا من الوسط باعتبار موقعه الرسمي كرئيس للمجلس العلمي لأكبر مدن المملكة إلا أنه قال: “المدونة حددت السن المعين في (18سنة)، نعم، ولكن تركت للقاضي هامشا يمكنه هو من أن يتدخل ويقرر أنه يحق لهذه الفتاة أن تتزوج رغم صغر سنها..”، وهذا عين كلام الدكتور المغراوي حين قال في الفتوى موضوع الضجة: “فالمرأة متى أمكنها تحمل الرجل، بكل ما في الكلمة من معنى يجوز لها التزوج”، وقال: “القاضي هو الذي يقرر الزواج ويقرر الطلاق” فما الفرق؟؟
وإذا كانت فوزية عسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المستجوَبة في التقرير قد انتهى إلى علمها أن المدونة قد حددت سن الزواج في (18 سنة) فلتضف إلى معلوماتها أن المدونة نفسها نصت في مادتها العشرين على أنه: “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي” اهـ،
نسألها هل هذه المادة من مدونة الأسرة تضرب بعرض الحائط كل أخلاق الشعب المغربي كما اتهمت الدكتور؟؟