لماذا اخترنا الملف؟
تسبب غلاء الأسعار في اندلاع موجة غضب عارمة اجتاحت جل المدن المغربية.
وفي هذا الصدد خرج متظاهرون خلال الذكرى الحادية عشرة لـ”20 فبراير” معبرين عن رفضهم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، ومنددين بالارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية، ومطالبين أيضا بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وعلى اعتبار أن الحزب الذي يقود الحكومة يشكل اللوبي الاقتصادي المسيطر على السوق، فقد انتقد فاعلون تسيير الدولة بطريقة تسيير الشركات والمؤسسات، وشددوا على أن الشعب علق آمالا كبيرة على تقرير لجنة النموذج التنموي، ونكثُ الحكومة لوعودها الانتخابية سيزيد من منسوب فقدان الثقة.
وفي ذات السياق دعت هيئات، تعنى بحماية حقوق المستهلك، إلى إعادة النظر في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مُستنكرة الزيادات المفاجئة في هذه الظروف الصعبة، التي لازال المواطن المغربي يعاني خلالها من تداعيات الجائحة، كما دعت السلطات المختصة بمواصلة تفعيل سلطاتها الرقابية على المواد الاستهلاكية.
أما على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي فقد تصدر وسم #أخنوش_إرحل التراند في المغرب، وعبر مواطنون، كل بطريقته، عن رفضه للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وإزاء هذا الوضع المحتقن، توارى السياسيون الذي ملؤوا الدنيا صراخا وعويلا، قبيل انتخابات 8 شتنبر، عن الأنظار، والتزموا الصمت، وباتت شبكات التواصل الاجتماعي هي الموجه للرأي العام، ما يفتح الباب أمام المجهول.