إصلاح وشيك لصناديق التقاعد
انطلقت نهاية مارس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي والتي كانت منتظرة منذ مدة.
وبالإضافة إلى القضايا الكلاسيكية مثل الحق في الإضراب، وزيادة الأجور، والوضع الاجتماعي للعمال والفلاحين ومراجعة الضريبة على الدخل، اتفق ميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مواصلة العمل والتفكير المشتركين بهدف الاستجابة لمختلف التحديات الاجتماعية، مثل مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال العام الجاري.
وأعرب رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء عن قناعة الحكومة العميقة بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في عملية ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومساهمتها في الدينامية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تضع أسس شراكة متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
هذا وقد كشف نقابيون عن مقترحات خطيرة وكارثية ستتقدم بها الحكومة تمس بحقوق الموظفين والطبقة الشغيلة.
البنوك الفرنسية تتراجع في المغرب
يعرف المشهد البنكي تغيرات ملحوظة، فمع استحواذ شركة (هولماركوم) على بنك مصرف المغرب والإعلان عن الانسحاب المزمع للشركة العامة، يمر القطاع بفترة من التحول غير المسبوق الذي يمنح القوة لرأس المال المحلي.
وبينما اكتسبت مجموعات مثل التجاري “وفا بنك” و”البنك الشعبي” و”بنك أفريقيا” زخما في السنوات الأخيرة، فإن البنوك التي يهيمن عليها رأس المال الفرنسي شهدت في الواقع نموا أكثر تواضعا، أو حتى سجلت تراجعا في الميدان.
ورغم حضورها التاريخي وبصمة قوية لها في القطاع المالي المغربي، تواجه البنوك التابعة للمجموعات الفرنسية بالمغرب قيودا هيكلية واستراتيجية تحد من توسعها وقدرتها التنافسية في السوق الوطنية.
خلاف جديد بين النقابات والوزير بنموسى
تسبب قرار تسقيف سن إجراء مباريات التعليم في إثارة جدل جديد بين النقابات التعليم ووزير التعليم بنموسى.
الوزارة أبقت على الحد العمري المحدد لاجتياز مباريات التعليم وفتحت باب التقديم لمباريات سلك أطر التدريس في تخصصي الرياضيات والفرنسية.
هذا القرار أثار انتقادات جديدة لشروط الوزير بنموسى، حيث إن النقابات ترى أن تخصص الرياضيات يتطلب خبرة وتكويناً خاصاً يمكن أن لا يكون متاحاً لحملة الإجازة في تخصصات أخرى.
هذا ولازال الجدل مستمر بين النقابات والوزارة بشأن عدة قضايا، بما في ذلك إرجاع الأساتذة الموقوفين.
زيادة سعـر “البـوطا”
ابتداء من فاتح أبريل ستشرع حكومة أخنوش في تنفيذ الزيادة في أثمنة قنينة غاز المنازل، ليصبح ثمن قنينة 12 كيلوغراما 50 درهما عوض 40، وذلك في إطار توجه الحكومة إلى الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، (البوطاغاز)، والسكر والدقيق.
هذا ومن بين الإجراءات الرئيسية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، المصادَق عليه بالبرلمان بالأغلبية، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 دجنبر 2023،
تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
وسيصبح ثمن “البوطا” التي يبلغ وزنها 12 كيلوغراما 50 درهما، عوض 40 درهما التي كان معمولا بها، وهي الزيارة التي ستكون سنوية بمعدل 10 دراهم كل سنة إلى غاية سنة 2026،
حيث من المرتقب أن يصل ثمنها في المحصلة إلى 70 درهما، وفقا لمخطط حكومي يروم إلغاء صندوق المقاصة بشكل نهائي بالمغرب.
إضراب وطني يشل إدارات الجماعات الترابية لثلاثة أيام
بعد سلسلة إضرابات خاضها التنسيق النقابي لموظفي الجماعات الترابية خلال الأسابيع الماضية، يواصل موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض مسلسل التصعيد ضد الحكومة عبر خوض إضراب وطني لثلاثة أيام في أبريل المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ «غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية».
ويخوض التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل (يخوض) إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 2 و3 و4 أبريل 2024، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
وتطالب نقابات موظفي الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
كما يطالب التنسيق بـ«إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة».
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، «تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري»، و«إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات»، بالإضافة إلى «إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها».
مطالب للحكومة بالكشف عن وضعية القطيع قبيل عيد الأضحى
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، بتقديم معطيات حول وضعية القطيع ببلادنا خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى.
وذكر النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن «الأسر المغربية تعتبر من الأسر التي تتمسك بإحيائها للشعائر الدينية، حيث تستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذه السنة والذي يحل في أواخر شهر يونيو 2024، في ظل موجة غلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الأعلاف وآثار الجفاف على بلادنا وعلى قطيع الماشية واستمرار تنامي أزمة انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين».
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه شهران، يضيف البرلماني، «فإن المواطنات والمواطنين ببلادنا، وبسبب موجة الغلاء التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات الاستهلاكية الأساسية، يتطلعون إلى حمايتهم من الآثار السلبية للغلاء ومن ضعف قدرتهم الشرائية، في ارتباط مع ارتفاع أسعار الأضاحي».
وتساءل النائب البرلماني عن «وضعية القطيع ببلادنا، وعن مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية على مستوى الأبقار والأغنام والماعز، وكذا عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي اتخذت، والتي تعتزم الوزارة القيام بها، لتكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين».