خداع الإعلام العلماني لقرائه

لا تزال كثير من الجرائد العلمانية مصرة على ترويج ما يخالف صريح القرآن الكريم، بل تستميت في القول بعدم فرضية الحجاب، وتجتهد في الإقناع بذلك! بل والاستهزاء والسخرية ممن اخترن عن رضا وطواعية ارتداء الحجاب أو النقاب أو الحايك.

والصحافة العلمانية المغربية آثرت أن تأخذ مكانها في صف المحاربين للحجاب والمحجبات بكل الوسائل والطرق، سواء المكتوبة كجريدة الصباح والأحداث والاتحاد الاشتراكي ومجلة “نيشان” و”تيل كيل”، أم المرئية كالقناة الثانية، وعلى رأس هذا المستنقع العفن جريدتا الصباح والأحداث اللتان تعملان بمكر وخبث في حربهما على الحجاب ونشر العري والابتذال، والتحقير من شأن الحجاب والتمسك بمظاهر الدين الإسلامي، وذلك عن طريق نشر المقالات التي تشكك في فرضية الحجاب وأنه عبارة عن “ظاهرة اجتماعية”، أو التي تستهزئ بالحجاب والمحجبات وتظهرهن على أنهن مستغلات من طرف “الفهم الذكوري” و”سلطة المجتمع الأبوي” و”الدعوات السياسية الإسلاموية”، والمحشوة غالبا بالعبارات التي تنفر منه أو تدعو لخلعه..
ومن بين ما أجْلَبت به جريدة الأحداث في هذا الصدد؛ كلمات هزيلة ركيكة للعلمانية الحاقدة التي تبيح الصلاة للحائض وتطالب بصلاة المرأة جنبا إلى جنب في صف واحد مع الرجل، اليمنية (إلهام مانع)، نشرتها في (ع.2637)، ثم أتبعتها بمقال للعشماوي المصري نشره قديما في مجلة الممثلة النصرانية (روز اليوسف)، واجترّته جريدة الأحداث.
وقد حاول الأخير الإقناع بأن الحجاب حكم وقتي، لا مؤبد! وحمل على هذا جميع النصوص!
وزعمت الأولى أن ارتداء الحجاب إنما ظهر في الأمة مع الثورة الإيرانية، والطفرة النفطية في السعودية!
وهكذا يستخف الكاتبان -ومِن ورائهم (الأحداث) وكل العلمانيين-، بعقول القراء، الذين يعلمون علما يقينيا بأن الحجاب مفروض بنصوص الوحي على سائر المسلمات، وعليه جرى عملهن إجماعا، بدءاً بالصحابيات، وإلى أن حل المُستخرب (المستعمر) ببلاد المسلمين، فكاد للحجاب كيدا خبيثا، وسعى لمحوه من المجتمعات الإسلامية سعيا حثيثا.
فالحجاب هو الأصل، وغيابه طارئ بسبب الغزو الظالم والعمالة العلمانية المكشوفة. وساعد على ذلك تفشي الجهل، وانتشار (الإسلام الوراثي).
وليت شعري، ما وزن كلام هؤلاء في هذا الباب، وهو مناقض لفهم وكلام السلف والفقهاء والعلماء -ومنهم المالكية- الذين أجمعوا على كون الحجاب فريضة شرعية، وهذا مجالهم وتخصصهم، وهم المرجع في فهم نصوص التشريع.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *