العدد: 12 بتاريخ 26/04/1907
العاصمة فاس: 5 ربيع الأول 1325
قرر مجلس الوزراء إرسال لجنة خصوصية إلى نواحي وجدة يرأسها سيادة رئيس المشور القايد ادريس بن عيش للنظر في أمر الحدود الهامة حسما للنزاع بين الطرفين وحلاّ لعقد المشاكل بين الدولتين، وذلك حرصا على دوام السلام وهدوء الرأي العام.
يقول البعض من المرجفين أن فرنسا احتلت وجدة احتلالا دائما ويزعم غيرهم أنها على وشك الزحف على سعيدة وما بعدها من البلدان إلى غير ذلك.
والحقيقة أنه لا يوجد مثقال من الصحة في كل هذه الإشاعات وكل عاقل يعلم أن دولتنا المغربية دولة معروفة الاستقلال من أجيال عديدة، واستقلالها أيضا مكفول في مؤتمر الجزيرة من قبل 13 دولة أوربية وهذا نص ما قررته “عدم مس سلطنة السلطان، واستقلال البلاد، والحرية الاقتصادية”، ولا أحد يجهل أن حكومة الجمهورية احتلت وجدة احتلالا مؤقتا بعد أن أعلمت تلك الدول رسميا وذلك ريثما تنال العوض عن حقوقها. وأن جلالة مولانا والمخزن الشريف رضيا رسميا بأداء ما تطلبه فرنسا فامتنع بذلك النزاع وانتهت المسألة وحالما يعطى لها التعويض تنجلي من وجدة، هذه هي الحقيقة.
فنحن ننصح لأبناء الوطن أن لا يعيروا أذنا لكل ما يقال في هذا الشأن إن كان مخالفا لما أثبتناه.
ملاحظة من المقدم:
لو راجعت جريدة هيئة التحرير العدد السالف الذي أثبتت فيه تصريح وزير الخارجية الفرنسي في تأبين “موشان” لتبين أن ما يقال صحيح لأن الوزير قال بذلك.
وأن فرنسا باقية هناك إلى الأبد، فمن يصدق؟
العدد:13 بتاريخ 3 مايو 1907م – 1325هـ
مراكش في 8 ربيع الأول (لمكاتبنا الفاضل الخصوصي)
في هذه الأيام تجمع قبيلتا الرحامنة والسراغنة واتفقوا على القدوم بعددهم وعديدهم لمراكش حتى يخرجوا منها جميع الجانب ولا يدعوا منهم أحدا ساكنا في المدينة.
ولما أبرموا هذا الأمر بينهم وتعاهدوا عليه وكانوا على أهبة القدوم كتبوا إلى حضرة الخليفة مولاي عبد الحفيظ يعلمونه بما تضافروا عليه، فقام سموه وقعد، فأسرع وأجابهم جوابا شديدا مغلظا لهم فيه القول كثيرا ووبخهم توبيخا وأنذرهم قائلا: “إني لكم بالمرصاد فمن تحرك منكم حركة لإيذاء الأجانب أو أتى المدينة لقصد سيء أجعل عقابه عبرة لكل معتبر”، فلما وصلهم جوابه رجعوا عما كانوا عازمين عليه.
اليوم ورد كتاب جلالة مولانا السلطان وقرئ على أهل مراكش في جامع ابن يوسف وهو الكتاب الذي قرئ في فاس، وقد سمعنا أنه جاء الأمر السلطاني بالقبض على الرعاع الذين يظن أنهم قتلوا الطبيب “موشان” وتوجيههم إلى طنجة على يد مولاي عبد الحفيظ مع أن هؤلاء المساكين على ما هو شائع مظلومون والذي ارتكب الجريمة تعذر معرفته وعقلاء المدينة مكتئبون لهذا الأمر لأن توجيه هؤلاء الجماعة كلها لطنجة يسبب كدر المغاربة ويخالف مقصود الإئتلاف.
عزت إحدى الجرائد المحلية الأوربية إلى العلامة الورع محمد بن الشيخ عبد الكبير الكتاني أمورا مفادها أنه خطب على أتباعه وطلاب العلم في ناديه خطبة حثهم بها على المهاجرة والمجاورة ابتعادا عن الفتن المتوقعة الحدوث، والصحيح أن سيادة الشيخ لا يتداخل في الأمور السياسية مطلقا فإنه وقف الحياة على الإرشاد والوعظ.
العدد: 14 بتاريخ 10 مايو 1907م / 1325هـ
سمعنا أن الدارعة (جان دارك) الرابعة في المرفأ أخذت أوامر من الوزارة البحرية بالسفر إلى الصويرة وراس جوبي لضبط الأسلحة التي يقال أنها أرسلت إلى القبائل الجنوبية المتاخمة للمستعمرات الفرنسية والاسبانية.
نهار السبت الماضي أبحر صاحب السيادة قدور بن الغازي على الباخرة “جبل موسى” قاصدا آسفي ومنها يشخص إلى مراكش لاستلام مهام مأموريته الجديدة، وسافر معه نحو 300 جنديا.
اتفق حضرات معتمدي الجلالة الشريفة وحضرات وكلاء الدول على منطوق القانون النهائي المنوّه عنه في مادة 15 من مؤتمر الجزيرة فيما يتعلق بأسلحة الصيد وأسلحة الزينة وذخائرها.
وقد أعدت هذا القانون لجنة مؤلفة من سفير بلجيكا واسبانيا والمتولج أشغال سفارة روسية وعرض على حكومات الدول التي وقعت على مؤتمر الجزيرة للمصادقة عليه.
وهو يشتمل على 22 مادة فكل دولة من الدول الممثلة يحق لها مبدئيا أن يكون لواحد من رعاياها محل لبيع الأسلحة الواردة من الخارج بشرط أن يكون من تبعة تلك الدولة وليس من حماياها وعليه أن يدفع ضمانة ألف ريال مخزني إن لم يكن معه شهادة حسنة من سفيره وشهادة ناطقة بحسن السيرة والسلوك.
ورخصة البيع لمدة ثلاث سنوات.
وعلى البائع أن يكون مقيما في طنجة وحانوته مقصورا على بيع الأسلحة والذخائر والأدوات الرياضية وعلى المشتري أن يبرز إجازة تؤذن بحمل الأسلحة ولا يجوز له البتة أن يبتاع أكثر من ثلاث قطع من طرز واحد.
وقد تسحب الرخصة مؤقتا من البائع إذا وقع قتال أو ثارت فتنة في جهته وإذا سحبت منها موقتا مرتين أو حكم “عليه بجزاء ثقيل أو إذا تحقق أنه تعاطى تهريب الأسلحة تنزع منه نهائيا.
وقد ينقح هذا القانون بعد ثلاثة أعوام وذلك بناء على طلب المخزن الشريف وأكثريته الغراء. وهذا القانون ينطبق على محلات بيع الأسلحة التي تقام في سائر الثغور عند اقتضاء الأحوال.
ملاحظة من المقدم:
تعاني البلاد وقته من خروج بوحمارة في الشرق والريسوني في الشمال الغربي، فتأمل ذلك مع الاتفاق أعلاه.