مجمع البحوث المصري
ينتقد الموافقة على اتفاقية “سيداو”
ندد عضوان بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر باتفاقية “سيداو” التي وافقت على التوقيع عليها وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب، مؤكديْن أنها تطيح بحقوق المرأة المسلمة وتستبيح كرامتها.
وأكدت د. مهجة غالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية باطل؛ وأن هذه الاتفاقية تنص على الكثير من البنود التي تصطدم بشكل صارخ مع قيم الإسلام.
وأضافت أنه إذا كان الإسلام قد حدد العلاقة بين الرجل والمرأة ووضع ضوابطها وحرم الخلوة بين غير المحارم، فكيف توقِّع دولةٌ مسلمةٌ على اتفاقية تحوي هذه البنود المناقضة للشريعة الإسلامية.
وتتعجب عضو مجمع البحوث الإسلامية من دعاوى الذين يوافقون على إقامة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة بأمر “السيداو”! في الوقت الذي يحرم الإسلام أي شكل من أشكال التواصل بين الرجل والمرأة في غير الإطار الشرعي، وإذا كان يُحظر على المخطوبة أن تتوسع في علاقتها بخطيبها؛ فكيف نقبل بالذين يدعون إلى أن تقيم علاقة مباشرة مع رجل أجنبي عنها؟!
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان مشيرة خطاب قد وافقت مؤخرا على التوقيع على اتفاقية “سيداو” التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، وأكدت في دائرة مستديرة أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة على الموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت فيها؛ لطعنها في القيم الإسلامية وتسويتها بين رؤية الإسلام وغيره اتجاه قضايا المرأة.
وقد جوبهت الاتفاقية الأممية بمعارضة قوية من المجامع الفقهية الإسلامية وعلماء المسلمين في أغلب الدول الإسلامية، وذلك لمخالفتها الصريحة للتشريع الإسلامي في نظام الأسرة، واستهدافها للأسرة المسلمة بمعاول الهدم والتدمير.
وتقوم الاتفاقية على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عمومًا والإسلامي خصوصًا، وتقوم على فرض نمط الحياة الغربية وهدم نظام الأسرة الذي أقرته شريعتنا السمحاء، وإقرار مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة.
وتتكون الاتفاقية من 30 مادة، 14 منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدًا ملزمًا بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصادق عليها، مع رفض أية تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة.
وقد أكد الدكتور محمد مختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة أن الكلام عن هذه الاتفاقية التي تطيح بحقوق المرأة ليس جديدا.
وأن الذين صاغوا بنود هذه الاتفاقية لا يقبلون تحفظاتنا ويحاسبوننا وفق معاييرهم هم، وليس وفق معاييرنا التي تحكمها الشريعة الإسلامية، كما أن تحفظاتنا تنسف كل دعواهم؛ فهم يرون أن علاقتنا بالمرأة علاقة تمييز ضدها، بداية من القوامة والحجاب وانتهاء بالمهر.
والعجيب أنهم يحرّضون على التحرش الجنسي بين الرجل والمرأة ولا يعدون ذلك تمييزًا!
كما أنهم ويبيحون الزنا واللواط والشذوذ، وهذه أشياء ينسفها الإسلام نسفًا، وحينما نوافق عليها أو نقرها؛ فإننا نتخذ الغرب قبلة لنا، وحينها يجب علينا أن نتبع كل أوامره ونسير خلفه معصوبي العينين وإلا كنا رجعيين، ومتعصبين، ومحظورين أيضًا!
معهد أمريكى يحرض على دعم المرتدين عن الإسلام
حثّ معهد “هدسون” مانِحيه على دعم جهوده ماليًا لتقديم كل أشكال المساندة للمرتدين عن الدين الإسلامي، ومحاربة ما زعم المركز أنه “تعصب وعنف” تنشره المملكة العربية السعودية والدين الإسلامي في العالم.
ومعهد “هدسون” محسوب على التيار اليميني بالولايات المتحدة ومعروف بانتمائه للكيان الصهيوني كأحد المراكز الفكرية للمحافظين الجدد وحركة الصهيونية المعاصرة.
وقال “كينيث ويزنتاين” المدير التنفيذي للمعهد في رسالة بعث بها إلى القائمة البريدية للمعهد: “نطالب المانحين بدعم أنشطة المعهد، وأبرزها دعم المرتدين عن الإسلام، وكشف التطرف الإسلامي وترويج البدائل المعتدلة” على حد وصفه.
وأضاف ويزنتاين: “المعهد حافظ على تسليط الضوء على التطرف الإسلامي، وتمكن من التأكد من مواصلة المملكة العربية السعودية لاستخدام الكتب الدراسية، في تعزيز التعصب الديني والعنف”، وفق زعمه.
واستنادًا إلى ما أوردته وكالة “أمريكا إن أرابيك”، فقد أردف المدير التنفيذي للمعهد: “نحن في هدسون قمنا خلال 2009 بكشف العنف الذى يواجهه المرتدون عن الإسلام على أيدى الدول والمتطرفين الدينيين، وقد استضاف المعهد القس المصري الأنبا توماس عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإلقاء خطبة عن هذه الأوضاع”.
معهد مشبوه:
وعن معهد هدسون، يقول مركز العلاقات الدولية، وهو معهد أمريكي يرصد تحركات اليمين الأمريكي مقره في نيو مكسيكو: “معهد هدسون هو عضو في شبكة محبوكة الصلات من معاهد السياسات التابعة للمحافظين الجدد، والتي تتولى سياسات خارجية عدوانية تتمحور حول مصلحة إسرائيل”.
ويضيف مركز العلاقات الدولية: “إن معهد هدسون كان به عدد من مزدوجي الجنسية “الإسرائيلية” والأمريكية، ومنهم من عمل مع ناشطين ومعارضين عرب”.
وممن شغلوا منصب أمين المعهد ريتشارد بيرل المعروف مجازا باسم “أمير الظلام” لنشاطه في الترويج لحروب تقوم بها الولايات المتحدة في دول عربية ومسلمة من أجل تأمين حدود الكيان الصهيوني.
وزير الصحة المصري يمنع الممرضات من ارتداء النقاب
أصدر وزير الصحة المصري حاتم الجبلي قرارًا بمنع ممرضات مستشفى الزهور الجديد في محافظة بورسعيد من ارتداء النقاب أثناء مزاولتهن العمل واستبداله بأقنعة بحجم الوجه.
وذكرت صحيفة مصرية أن ردود فعل الممرضات المنتقبات تفاوتت بعد صدور هذا القرار الذي أتى من خلال المنبثقة من الوزارة ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد.
وقالت الصحيفة إن بعض الممرضات المنتقبات اضطررن للخضوع لهذا الأمر الذي يأتي في سياق حملة واضحة للتضييق على النقاب وحصاره في مختلف الأماكن العامة.
وفضلت بعض الممرضات المنتقبات عدم الانصياع للقرار الذي حظر ارتداءهن للنقاب في هذا المستشفى الذي تم افتتاحه مؤخرا، وطلبن العودة إلى مستشفى النصر العام مهما كانت الإغراءات المادية.
وحاولت رئيسة التمريض بالمستشفى التي تحمل مؤهلاً عاليًا إقناع هؤلاء الممرضات بارتداء النقاب والعمل به وفي حالة وجود لجان تفتيشية من الوزارة يخلعن النقاب ويرتدين الأقنعة لكنهن رفضن هذا التحايل.
وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الصحة أن هناك نية لدى وزير الصحة في منع الممرضات من ارتداء النقاب ومن لم ترضخ منهن تتعرض للمساءلة القانونية.
محكمة مصرية تلغي قرار حظر النقاب
وكانت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء القرار الصادر بمنع طالبتين منتقبتين بدخول المدينة الجامعية للإقامة فيها.
ويعد هذا أول حكم يصدر في الدعاوى التي أقيمت بعد أزمة النقاب، وصدور قرار وزير التعليم العالي بحظر دخول المنتقبات المدينة الجامعية.
وقالت المحكمة في أسبابها أنه لم يثبت من أوراق الدعوى والمذكرات التي قدمتها جهة الإدارة أن الطالبتين المدعيتين أضرتا بقواعد الأمن أو بالنظم المتبعة داخل المدينة الجامعية نتيجة ارتدائهما النقاب، علاوة على تحقيقهما لجميع الشروط التي وضعتها إدارة الجامعة للالتحاق بالسكن بالمدينة الجامعية.
إنه في الوقت الذي يعلن فيه الغرب حربه على الحجاب والنقاب، ويتنكر لمبادئه وقوانينه التي يلزم بها -قسرا- العالم أجمع، بدعوى أن مظاهر التدين الإسلامي ضد قواعد الاندماج في المجتمعات الغربية، نرى بعض البلدان الإسلامية مع الأسف الشديد تضيق على النساء اللواتي اخترن بحرية تامة الحجاب والستر والعفاف، سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء المسؤولين قد تشبعوا بالقيم الغربية أكثر من الغربيين أنفسهم.